تقرير إخباري: هدر المال العام «يطفئ» خطة تقليص النفقات

خلال العامين الماضيين خطت وزارة الكهرباء والماء بعض الخطوات المهمة على طريق تقليص النفقات، تماشياً مع سياسة الترشيد العامة، سواء على المستوى الإداري أو في ما يخص نفقات التشغيل والصيانة للقطاعات المختلفة.

إداريا، قطعت الوزارة شوطا مهما في تحقيق عملية دمج القطاعات، ومن المتوقع أن تصل بها في نهاية المطاف إلى 7 قطاعات فقط بدلا من 13 كما هي الحال، وفق الهيكل المعتمد من ديوان الخدمة المدنية.
عملية الدمج ترمي الوزارة من ورائها إلى تحقيق هدفين، أولهما: تهيئة الأجواء لعملية التحوّل إلى مؤسسة عامة للكهرباء، وثانيهما وفقا لوكيل الوزارة م.محمد بوشهري هو «تحقيق وفر يعود بالنفع على الميزانية العامة للدولة».
وفي سبيل ذلك، ألغت الوزارة، في وقت سابق، قطاع التنسيق والمتابعة، ووزعت إدارته على القطاعات الأخرى، كما تم دمج قطاع مشاريع محطات القوى مع قطاع تشغيل وصيانة المحطات.
وأعلنت الوزارة مؤخرا عن موافقة ديوان الخدمة على دمج قطاعي شبكات النقل الكهربائية مع المراقبة والتحكّم، كما يجرى حاليا الإعداد لدمج قطاعي شبكات التوزيع وشؤون المستهلكين.
وتتضح جدوى الوفر من هذه الأمور إذا ما علمنا أن راتب الوكيل المساعد لا يقل وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية عن 3 آلاف دينار، وهذا الراتب يزداد حتما في حالة الوكلاء الحاصلين على مؤهلات هندسية، وقد يقترب من ضعف هذا المبلغ أحيانا. أما مكاتب الوكلاء المساعدين فيتراوح طاقمها بين 5 و9 موظفين يترأسهم رئيس قسم السكرتارية ــــ مدير المكتب ــــ وهؤلاء يتم توزيعهم للاستفادة منهم في أماكن أخرى، في حال إلغاء تلك المكاتب نتيجة الدمج، فضلا عن هيكلة الإدارات التابعة للقطاع بشكل يميل في الغالب إلى تقليص العاملين بها خاصة من العمالة الوافدة.
من بين خطوات الترشيد كذلك يأتي تقليص نسب العمالة الفنية الوافدة في العقود الجديدة، ابتداء من عام 2015 والتي وصلت عملية الخفض في بعضها وفق مسؤولين في الوزارة إلى %34، مقارنة بالعقود السابقة للغرض ذاته.
على مستوى التشغيل في المحطات، فإن الاعتماد على الغاز الثقيل بدلا من النفط الخام في بعض المحطات وفّر ملايين الدنانير بفضل اعتماد بعض الإجراءات الفنية البسيطة، ولتوضيح ذلك يكفي أن نعرف أن محطة الزور وفرت خلال عام 2014 حوالي 64 مليون دينار نتيجة هذا الإجراء.

ترشيد استهلاك الطاقة

حقّقت الوزارة نجاحا ملحوظا في خفض استهلاك الطاقة بفضل جهود الترشيد المبذولة، وهو ما تُرجم إلى تراجع نسب الزيادة السنوية للاستهلاك خلال الصيف المنصرم، مقارنة بما تضمنته الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

مظاهر الهدر
مقابل تلك الخطوات، ثمة مؤشرات كثيرة تؤكد بوضوح وجود مظاهر هدر في بعض قطاعات الوزارة، وبنظرة سريعة على آخر التقارير الرقابية المتعلقة بالوزارة نجد أن من بينها استمرار حرمان الخزانة العامة من تحقيق إيرادات لقاء استهلاك الكهرباء والماء لكثير من المرافق السكنية، بسبب عدم وجود عدادات لاحتساب قيمة الاستهلاك.

بند الأثاث المكتبي

الأثاث المكتبي من البنود التي تحتاج إلى ترشيد بشكل كبير؛ فوزارة الكهرباء والماء كغيرها من وزارات الدولة التي تشهد بين فترات متقاربة عمليات تجديد هنا وهناك، لكن الإنفاق الكبير يتنافى مع سياسة الترشيد.

تقليل اللجان

من بين الأمور التي تحتاج نظرة ترشيدية اللجان المشكلة لأغراض كثيرة، والتي تستزف مخصّصات مالية كبيرة، ومن الجيد معرفة أنها تختلف وفقا للمسمى الوظيفي لرئيس اللجنة، وما إذا كان وكيلاً مساعداً أو مدير إدارة.