البنك الدولي يلقي بكرة تأخر الإنجاز في ملعب الحكومة

ألقى البنك الدولي بكرة التأخير في إنجاز التوصيات والدراسات في ملعب الحكومة، مؤكداً أن جميع الدراسات يتم الانتهاء منها في مواعيدها المحددة سلفاً بالاتفاق بين الجانبين.
وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول إلى أن البنك الدولي يقدم استشارات للدول من دون التدخل في قراراتها.
وردا على أسئلة القبس حول تأخر إنجاز قانون الإعسار الذي يقوم على إعداده البنك الدولي، أكد غانم وفريق البنك الدولي مجدداً أن البنك لا يعد قوانين بل يقدم استشارات ومدخلات تتم الاستفادة منها في وضع الإطار العام للقانون.
وشدد على أن البنك انتهى من دوره في الدراسات المتعلقة بأنظمة الإعسار المالي على أكمل وجه، منوهاً إلى أن القانون يتطلب المرور بالقنوات التشريعية في الدولة للتأكد من مواكبته للمتطلبات والمعايير وتوافقه مع الدستور والقوانين الأخرى.
وأعرب عن أمله أن يتم الإسراع في إنجاز تلك الخطوات نظراً لأهمية هذا القانون، مضيفاً «فريق البنك جاهز لتقديم رؤيته الفنية سواء أمام مجلس الأمة أو إدارة الفتوى والتشريع في حال طلب منه ذلك».
ورفض غانم التعليق على أداء الحكومة الكويتية وتأخر الإنجاز في الكثير من الملفات التي يقدم البنك المشورة والدراسات حولها، مؤكداً أن البنك جهة استشارية تقدم ما يطلب منها ولا تتدخل من قريب أو بعيد في سياسات وخطط الدول.
وعن عدم توافر انعكاسات ملحوظة لنتائج تعاون الكويت مع البنك الدولي في العديد من الملفات ومن أبرزها تحسين بيئة الأعمال والتعليم وغيرها، قال غانم: هناك تحسن لكنه ليس سريعاً نظراً لطبيعة تلك الملفات التي تحتاج وقتاً حتى تظهر تغييرات جذرية.
وأشار إلى أن تحسن مناخ الأعمال يتطلب وقتاً وإجراءات، وقد حدث بعض التحسن على ترتيب الكويت ونتوقع المزيد، وكذلك فإن التغييرات على قطاع التعليم تحتاج ١٢ عاماً تعليماً أساسياً و٤ سنوات أو أكثر تعليماً جامعياً حتى يتخرج جيل وفق معطيات جديدة.

جودة التعليم
واستعرض غانم نتائج برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي في الكويت – المرحلة الثانية باعتباره أحد أكبر البرامج التي يرعاها البنك الدولي بنظام الخدمات الاستشارية المساندة (RAS)، منوهاً إلى أن البرنامج حقق إصلاحات مهمة في التعليم بأيدٍ كويتية.
وأوضح أن محاور البرنامج تعتمد تطوير وتعزيز المنهج وكفاءة التعليم والمدرسة ومساءلة نظام التعليم وتطوير السياسات التربوية وصنع القرار ودعم عملية التنفيذ.
وأشار إلى أن البنك الدولي يقوم حالياً بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لإصلاح التعليم في العديد من الدول العربية مثل السعودية والاردن ومصر، اضافة الى الكويت.
واضاف ان البنك يعمل من خلال تغيير فلسفة التعليم للأفضل علاوة على تغيير (حوكمة) التعليم في عموم المنطقة وكيفية المساعدة من جانب القطاع الخاص وتقديم المشورة لتخريج نماذج مؤهلة لسوق العمل.
وأفاد ان تغيير الاقتصاد يجب ان يكون عبر اصلاح منظومة التعليم بطريقة تمهد لتحضير الشباب لبيئة العمل لا بد من اعادة النظر من جانب الحكومات في دور القطاع الخاص للمساهمة في البرامج، اضافة الى اعادة النظر ايضا في دور المرأة وتمكينها.

تغيير منظومة الدعم
وفي ما يتعلق بالدور الفني الذي يقوم به البنك لإصلاح منظومة الاجور في الكويت، أوضح غانم ان البنك يعمل على طلبات اي دولة تريد المشورة في موضوعات عدة، ومنها موضوع الأجور، لافتاً الى ضرورة تغيير منظومة الدعم في كل دول المنطقة «لانها قديمة ولا تتناسب مع ظروف القرن الحالي».
وقال ان البنك الدولي يعمل في كل الدول من أجل توفير فرص للشباب كما أنه يعمل في البلدان التي تضم لاجئين لتوفير الدعم لهم.
وبين أن من ضمن الشراكة مع دولة الكويت تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دراسات بالتعاون مع الحكومة الكويتية في مجالات عدة منها برامج لسوق العمل والتجارة والصناعة.
وشدد على أهمية نمو القطاع الخاص لتمكينه من دفع أجور مرتفعة قائلاً: «ان هذا لن يتأتى إلا من خلال تحسين مناخ الأعمال ونحن نرى تحسناً في الكويت بهذا الصدد لزيادة الاستثمارات وفرص العمل».
وذكر أنه من الممكن زيادة الاستثمارات الخاصة عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه، مشيرا الى ان دولا عدة استطاعت ان تستقطب استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال مثل المملكة المغربية.
وشدد على ضرورة تطوير التعليم التطبيقي في المنطقة بالمشاركة مع القطاع الخاص، مستدلاً على نموذج تم تطبيقه في المملكة المغربية في مجال صناعة السيارات من خلال شراكة بين القطاعين لتدريس الشباب علوماً متخصصة في هذا المجال، إذ نجحت التجربة من خلال توفير بيئة عمل لأكثر من 90 في المئة من الخريجين.

قفزة في مؤشر تحسن بيئة الأعمال.. لو!

أشار أحد مسؤولي البنك الدولي إلى أن قانون الإعسار المالي قد يحقق قفزة في ترتيب الكويت على مؤشر تحسن بيئة الأعمال في حال الإسراع بإقراره على غرار تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية عقب تطبيق القانون.

60 إلى 70 دولاراً للبرميل على المدى الطويل

حول أسعار النفط، بين غانم ان خبراء البنك الدولي يتوقعون ان يتراوح سعر برميل النفط بين 60 و70 دولاراً على المدى الطويل وأن يظل على هذا المستوى، داعيا الدول التي تعتمد على البترول كمصدر للثروة إلى تنويع مصادر دخلها من قطاعات أخرى.
ورأى أن انخفاض سعر النفط فرصة من أجل العمل سويا مع البلدان المنتجة للبحث عن فرص جديدة لتنويع مداخيلها الاقتصادية، مؤكدا سعي البنك لتشجيع القطاع الخاص في اعادة اعمار بعض البلدان التي تضررت من الحروب، لا سيما بالبنى التحتية.
وقال غانم ان البنك الدولي يعمل في الدول الاكثر فقراً ويمنح قروضاً ميسرة بفائدة صفر في المئة ويقدم قروضاً حسنة او منحاً كما يعمل في دول متوسطة الدخل ويمنحها قروضاً تغطي كلفتها، وكذلك في الدول الغنية التي لا تحتاج دعما اقتصاديا بقدر احتياجها الى دعم فني مثل دول الخليج وبعض البلدان الأوروبية.

بعض دراسات البنك الدولي لمصلحة الكويتبعض دراسات البنك الدولي لمصلحة الكويت

1- دراسة تطوير قطاع التعليم

2- دراسة تطوير إدارة الأراضي

3- تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

4- تعزيز أنظمة الإعسار والدائن والمدين

5- دراسة تحسين بيئة الأعمال في الكويت

6- دراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

7- الدراسة الخاصة بالإنفاق الحكومي والمساءلة المالية8- دراسة تقييم المخاطر المحلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب