«التيار» و«المنبر» طالبا بإقرار قانون جديد للتجمّعات

أبدت قوى سياسية «صدمتها» من حكم محكمة الاستئناف في قضية دخول مجلس الأمة، الذي قضى بالحبس للعشرات من الناشطين السياسيين والشباب وبعض النواب الحاليين والسابقين بعد الحكم ببراءتهم في أول درجة.
في هذا السياق، أكد التيار التقدّمي الكويتي ان الأحكام جاءت لتمثّل صدمة لكل مَنْ كان يأمل في أن تطوى صفحة الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد منذ عام 2010.
وعبّر في بيان أمس عن تضامنه مع جميع المحكومين في قضايا الرأي والتجمّعات، وبينهم المحكومون بالحبس في هذه القضية، مشيرا إلى أن الكويت أحوج ما تكون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى صدور قانون عفو شامل لجميع قضايا الرأي والتجمّعات، وذلك بهدف تحقيق انفراج سياسي وللعمل على تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة ما يحيط البلاد من وضع اقليمي مضطرب وتحديات خارجية.

مناخ سياسي
من جانبه، طالب «المنبر الديموقراطي» بضرورة تهيئة مناخ سياسي في البلاد بما يحفظ الاستقرار العام بعيدا عن أجواء المشاحنات والصراعات، في ظل الظروف المحلية والإقليمية والتواترات المتصاعدة فيهما.
وقال «المنبر» في بيان له إن أولى خطوات الاستقرار المطلوب تستلزم أن تكون على لائحة الأولويات للسلطتين (التشريعية والتنفيذية) قانون العفو العام عن جميع متهمي وسجناء الرأي في الكويت، من خلال مسطرة واحدة، تدفع باتجاه وحدة وطنية منشودة في مجتمعنا.
وأضاف: لقد عانينا في سنوات سابقة من احتقان وتأزيم سياسي كبيرين، لا تزال آثارهما وانعكاساتهما قائمة، ومن المهم طي هذه الصفحة بعيدا عن البحث عن مكاسب آنية، أو تصفية لحسابات معينة.
وشدّد «المنبر» على أن أي عملية للإصلاح السياسي لا يمكن أن تقوم في ظل انخفاض مستوى الحريات العامة بسبب وجود قوانين مقيّدة لها، فبدلا من أن ترتفع روح المسؤولية لدى الشعب نجد أن البعض ينزعج منها، ويذهب إلى تحجيمها في الوقت الذي نشهد فيه ترديا شاملا واستشراءً للفساد في بعض مؤسسات الدولة.