عازبات نازحات يبحثن عن الاستقرار الاجتماعي.. ومقعدون في مساكن عشوائية غير مهيأة لذوي الإعاقة، باختصار هذا هو حال أكثر من 5000 معاقة عازبة، ممن فاتهن قطار الزواج، وما يزيد على 408 مواطنات متزوجات بغير كويتيين، ولديهن أبناء من ذوي الإعاقة، لم يشملهن قانون الرعاية السكنية، الذي كفله الدستور وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
القبس نقلت معاناة عدد من ذوات الإعاقة في رحلة البحث عن سكن خاص، حيث اشتكين من التهميش وغياب التشريعات المنصفة، التي تحفظ حقوقهن المدنية والاجتماعية.
«تعودنا على عدم الجدية في حل المشاكل التي تواجه أبناء الكويتيات أو تعديل القوانين بما يتوافق مع احتياجاتنا وتسهيل أمورنا الحياتية»، هكذا بدأ فيصل الشمري، وهو من ذوي الإعاقة الحركية كلامه، مبدياً أسفه لتهميش حقوق الكويتية المتزوجة بغير كويتي، فلا تستحق الرعاية السكنية كالكويتي المتزوج غير كويتية، الذي يحصل على كامل حقوقه من رعاية سكنية أو بدل إيجار.
وانتقد الشمري عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة منذ 7 سنوات، خاصة في ما يتعلق بمنح المرأة الكويتية المتزوجة غير كويتي، وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة، سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.
منازل عشوائية
وبنبرة يملؤها الألم والحسرة، قال الشمري: حاليا تسكن الكويتية المتزوجة بغير كويتي في منازل عشوائية سقفها من صفيح في منطقتي الصليبية وتيماء، مساحة المنزل لا تتعدى 200 م، ولا يصلح لسكن الأصحاء، فكيف بالمعاقين، نظرا الى ضيق مساحة المنزل وسوء تصميمه، فضلا عن عدم جهوزية المنطقة لذوي الإعاقة.
وختم بقوله: «عندما تواصلنا مع مسؤولي وزارة الإسكان أخبرونا بأن هناك مساكن منخفضة التكاليف ستبنى للكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، وستمنح أولوية التقديم لمن ترعى معاقا، وكل ما نخشاه أن تكون هذه المساكن شبيهة بمنازل منطقتي الصليبية وتيماء حالياً مساحةً وتصميماً، لذلك نتمنى أن يخصص %5 من المساكن في كل منطقة للمرأة، التي ترعى ابناً من ذوي الإعاقة، ومنحها سكناً ملائماً ومهيأ لظروف هذه الفئة».
