 |
> اقتصاد |
مجلس الوزراء يبحث عن تجاوزات حسابات العُهد
مجلس الوزراء كلف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عاجل وشامل حول المصروفات الحكومية على حساب العهد، وذلك بهدف التحقق من مدى وجود تجاوزات من عدمه، على ان ينجز التقرير خلال فترة اقصاها ثلاثة أشهر.
وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الصادر من مجلس الوزراء بشأن الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية، الذي تبين فيه صرف مبالغ قد يكون فيها تجاوز على الميزانية، اصدر القرار لمعالجة هذه المسألة.
وطلب مجلس الوزراء ان يقدم الديوان تقريراً مفصلاً يتضمن التوصيات والمرئيات اللازمة، بالإضافة إلى التحقق من مدى وجود تجاوزات في عملية الصرف، وكشفت المصادر ان الديوان سيعمل على البحث عن المبالغ المالية المحولة من قبل وزارة المالية إلى عدد من الجهات التي أظهر الفحص تضخم حسابات العهد لديها، حيث تأتي أربع جهات على رأس تلك الجهات، وهي كالتالي: وزارة الصحة، و«الخارجية»، و«التعليم العالي»، ووزارة الدفاع.
ويذكر انه لم تفلح الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لاحتواء قضية العهد المالية التي أصبحت مادة دسمة للحديث في الأوساط السياسية وبين المهتمين بالشأن المالي، خاصة مع ظهور أكثر من نائب في مجلس الأمة لاستعراض الأرقام الكبيرة في هذا البند وتضخمه ليصل إلى 5.8 مليارات دينار بنهاية عام 2017 مقارنة بحوالي 3.8 مليارات دينار في العام السابق له، حسب تصريح النائب رياض العدساني.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية في أكثر من مناسبة أن استخدام حساب العهد، يعد أحد اجزاء النظام المالي في البلاد، وأحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامه لأغراض محاسبية ورقابية عدة، فإن مصادر متابعة اكدت ان العجز النقدي المعلن للموازنة خلال الفترة الاخيرة وخاصة خلال العام المالي 2017/2016 والمقدر من قبل وزارة المالية بـ5.9 مليارات دينار من شأنه أن يصبح 8.1 مليارات دينار إذا ما اضفنا إليه المبالغ النقدية في العُهَّد التي لم تتم تسويتها حتى الآن.
وقالت مصادر متابعة إن تضخم حساب العهد المالية من شأنه التأثير في الموازنة العامة ومفاقمة العجز المالي، موضحة أنه في حال تسوية حسابات العهد في الميزانية سيؤثر ذلك في العجز بزيادته، لأن الأصل القيد على المصروفات قبل اقفال السنة المالية، والعهد مخالفة مستحقة على الحكومة في تجاوز بنود الميزانية المقررة وفقاً للقانون.
إلا أن المصادر ذاتها اكدت أن العهد المحلية لا إشكال عليها حيث سيتم تسويتها حسب الحالة الخاصة بها، أما الاشكالية فهي خاصة بالدفعات النقدية بالخارج، خاصة أن هذا النوع من العهد بحاجة إلى تدبير أموال جديدة لها من الموازنة حتى يتم تسويتها.
وأشارت المصادر إلى أن مبلغ 3.6 مليارات المقيد أصولاً متداولة مالية محلية لن تؤثر في الموازنة حيث سيتم تسويتها من داخل الموازنة بعكس العهد الخارجية التي تحتاج بنوداً جديدة في الموازنة.
وبحسب ما هو منشور فإن العجز الفعلي لموازنة العام المالي 2017/2016 بلغ بعد حساب العهد المالية 8.1 مليارات دينار إذا ما احتسبنا العجز المسجل في الموازنة السابقة بقيمة 5.9 مليارات دينار، إضافة إلى حساب العهد تحت بند اصول متداولة اجنبية (دفعات نقدية بالخارج) بـ2.2 مليار دينار.
وأشارت أرقام متداولة إلى قفز حساب العهد من 3.8 مليارات دينار إلى 5.8 مليارات دينار حيث تم تقسيم تلك العهد إلى دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بقيمة 2.2 مليار دينار وأصول متداولة مالية محلية بلغت 3.6 مليارات دينار.
وأوضح مصدر أن مبلغ 2.2 مليار دينار هو دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تتمثل في الأرصدة والمبالغ النقدية في ارصدة البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات في الخارج إضافة إلى قيمة المستندات التي صرف منها ولم يتم قيدها على بنود مصروفات الميزانية.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن وزارة المالية تعمل على رصد حسابات العهد الخاصة بالجهات الحكومية أولاً باول مشيرة إلى أن المبالغ الكبيرة للعهد التي كشفت عنها وزارة المالية تتركز في 3 جهات رئيسية هي: (الترتيب حسب كبر المبلغ).
ــ «الصحة» التي تستحوذ على نصيب الأسد من العهد.
ــ «الخارجية» التي تأتي في المركز الثاني.
ــ «التعليم العالي» في المركز الثالث.
وأكدت أن هذه الجهات ذات طبيعة متشابهة كونها تتعامل مع مكاتبها التمثيلية في الخارج، ويستلزم عملها أن تقوم بهكذا عمليات من توزيع وتخصيص عهد مالية للمكاتب والسفارات بالخارج.
وقالت المصادر إن على وزراء تلك الجهات تحمل مسؤوليتهم، والعمل على توجيه الأجهزة المالية لديها بسرعة رد أو تسوية تلك المبالغ، مؤكدة أنه إذا لم تتحمل تلك الجهات مسؤوليتها فمن المؤكد تزايد هذه المبالغ.
وأشارت أن هذه المبالغ تحت نظر وزارة المالية التي تتتابع مع الجهات المختلفة سرعة الانتهاء من تسويتها والانتهاء من تدقيق جميع الفواتير والمستندات الدالة عليها، كما انها، أي العهد مسجلة عهدة على مراكز العمل وأي تأخير في تسويتها يتطلب من الوزير المختص في تلك الجهات محاسبة المسؤولين ومساءلتهم عن صرف تلك المبالغ، علماً بأن حساب العهد ينظمه المرسوم 31 لسنة 78 الخاص بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعن النظام المالي المتبع لوزارة المالية اشارت مصادر إلى أن الأصل بكفاءة النظم المالية هو اظهار وقيد كل المعطيات المالية حتى ولو لم تكن سليمة او مخالفة للتعليمات، موضحة أنه لولا كفاءة النظام المالي لما اظهرت الحسابات الختامية هذه الارقام المدرجة في العهد.
وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه على تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي الصادر من مجلس الوزراء بشأن الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية، الذي تبين فيه صرف مبالغ قد يكون فيها تجاوز على الميزانية، اصدر القرار لمعالجة هذه المسألة.
وطلب مجلس الوزراء ان يقدم الديوان تقريراً مفصلاً يتضمن التوصيات والمرئيات اللازمة، بالإضافة إلى التحقق من مدى وجود تجاوزات في عملية الصرف، وكشفت المصادر ان الديوان سيعمل على البحث عن المبالغ المالية المحولة من قبل وزارة المالية إلى عدد من الجهات التي أظهر الفحص تضخم حسابات العهد لديها، حيث تأتي أربع جهات على رأس تلك الجهات، وهي كالتالي: وزارة الصحة، و«الخارجية»، و«التعليم العالي»، ووزارة الدفاع.
ويذكر انه لم تفلح الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لاحتواء قضية العهد المالية التي أصبحت مادة دسمة للحديث في الأوساط السياسية وبين المهتمين بالشأن المالي، خاصة مع ظهور أكثر من نائب في مجلس الأمة لاستعراض الأرقام الكبيرة في هذا البند وتضخمه ليصل إلى 5.8 مليارات دينار بنهاية عام 2017 مقارنة بحوالي 3.8 مليارات دينار في العام السابق له، حسب تصريح النائب رياض العدساني.
وعلى الرغم من تأكيد وزارة المالية في أكثر من مناسبة أن استخدام حساب العهد، يعد أحد اجزاء النظام المالي في البلاد، وأحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، ويتم استخدامه لأغراض محاسبية ورقابية عدة، فإن مصادر متابعة اكدت ان العجز النقدي المعلن للموازنة خلال الفترة الاخيرة وخاصة خلال العام المالي 2017/2016 والمقدر من قبل وزارة المالية بـ5.9 مليارات دينار من شأنه أن يصبح 8.1 مليارات دينار إذا ما اضفنا إليه المبالغ النقدية في العُهَّد التي لم تتم تسويتها حتى الآن.
وقالت مصادر متابعة إن تضخم حساب العهد المالية من شأنه التأثير في الموازنة العامة ومفاقمة العجز المالي، موضحة أنه في حال تسوية حسابات العهد في الميزانية سيؤثر ذلك في العجز بزيادته، لأن الأصل القيد على المصروفات قبل اقفال السنة المالية، والعهد مخالفة مستحقة على الحكومة في تجاوز بنود الميزانية المقررة وفقاً للقانون.
إلا أن المصادر ذاتها اكدت أن العهد المحلية لا إشكال عليها حيث سيتم تسويتها حسب الحالة الخاصة بها، أما الاشكالية فهي خاصة بالدفعات النقدية بالخارج، خاصة أن هذا النوع من العهد بحاجة إلى تدبير أموال جديدة لها من الموازنة حتى يتم تسويتها.
وأشارت المصادر إلى أن مبلغ 3.6 مليارات المقيد أصولاً متداولة مالية محلية لن تؤثر في الموازنة حيث سيتم تسويتها من داخل الموازنة بعكس العهد الخارجية التي تحتاج بنوداً جديدة في الموازنة.
وبحسب ما هو منشور فإن العجز الفعلي لموازنة العام المالي 2017/2016 بلغ بعد حساب العهد المالية 8.1 مليارات دينار إذا ما احتسبنا العجز المسجل في الموازنة السابقة بقيمة 5.9 مليارات دينار، إضافة إلى حساب العهد تحت بند اصول متداولة اجنبية (دفعات نقدية بالخارج) بـ2.2 مليار دينار.
وأشارت أرقام متداولة إلى قفز حساب العهد من 3.8 مليارات دينار إلى 5.8 مليارات دينار حيث تم تقسيم تلك العهد إلى دفعات واعتمادات نقدية بالخارج بقيمة 2.2 مليار دينار وأصول متداولة مالية محلية بلغت 3.6 مليارات دينار.
وأوضح مصدر أن مبلغ 2.2 مليار دينار هو دفعات واعتمادات نقدية بالخارج تتمثل في الأرصدة والمبالغ النقدية في ارصدة البنوك المفتوحة للسفارات والمراكز التابعة للجهات في الخارج إضافة إلى قيمة المستندات التي صرف منها ولم يتم قيدها على بنود مصروفات الميزانية.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن وزارة المالية تعمل على رصد حسابات العهد الخاصة بالجهات الحكومية أولاً باول مشيرة إلى أن المبالغ الكبيرة للعهد التي كشفت عنها وزارة المالية تتركز في 3 جهات رئيسية هي: (الترتيب حسب كبر المبلغ).
ــ «الصحة» التي تستحوذ على نصيب الأسد من العهد.
ــ «الخارجية» التي تأتي في المركز الثاني.
ــ «التعليم العالي» في المركز الثالث.
وأكدت أن هذه الجهات ذات طبيعة متشابهة كونها تتعامل مع مكاتبها التمثيلية في الخارج، ويستلزم عملها أن تقوم بهكذا عمليات من توزيع وتخصيص عهد مالية للمكاتب والسفارات بالخارج.
وقالت المصادر إن على وزراء تلك الجهات تحمل مسؤوليتهم، والعمل على توجيه الأجهزة المالية لديها بسرعة رد أو تسوية تلك المبالغ، مؤكدة أنه إذا لم تتحمل تلك الجهات مسؤوليتها فمن المؤكد تزايد هذه المبالغ.
وأشارت أن هذه المبالغ تحت نظر وزارة المالية التي تتتابع مع الجهات المختلفة سرعة الانتهاء من تسويتها والانتهاء من تدقيق جميع الفواتير والمستندات الدالة عليها، كما انها، أي العهد مسجلة عهدة على مراكز العمل وأي تأخير في تسويتها يتطلب من الوزير المختص في تلك الجهات محاسبة المسؤولين ومساءلتهم عن صرف تلك المبالغ، علماً بأن حساب العهد ينظمه المرسوم 31 لسنة 78 الخاص بقواعد اعداد الميزانية العامة للدولة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
وعن النظام المالي المتبع لوزارة المالية اشارت مصادر إلى أن الأصل بكفاءة النظم المالية هو اظهار وقيد كل المعطيات المالية حتى ولو لم تكن سليمة او مخالفة للتعليمات، موضحة أنه لولا كفاءة النظام المالي لما اظهرت الحسابات الختامية هذه الارقام المدرجة في العهد.
عدد الزيارات : 981 زيارة
كل التعليقات
لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع
آخر الأخبار
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية
إقرأ أيضا
-
الطوارئ الطبية: جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي
-
سلاح الدفاع الجوي في الجيش الكويتي ينظم فعالية يوم التخضير
-
الخطوط الكويتية توقع اتفاقية مع الخطوط الحديدية سار لبيع تذاكر قطار الحرمين السريع
-
المعلومات المدنية: شطب عناوين سكن 322 شخصا من السجلات
-
العوضي: الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر عقارا لحماية الأطفال من الأمراض التنفسية