واكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد بعنوان (اكتشاف الفرص الاستثمارية في الكويت..فرص في اقتصاد متحول)، أن الكويت ولموقعها الاستراتيجي في المنطقة وخطتها لتطوير بنيتها التحتية ستصبح في موقع متقدم لتصبح أحد المراكز الاقليمية الرئيسية التي تنطلق منها الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.
وأشادوا بالتقدم الذي أحرزته دولة الكويت في مجال تهيئة البيئة المناسبة لاجتذاب الاستثمار الاجنبي وتشجيع الاستثمار المحلي مشيرين إلى أهمية الخطوات التي اتخذت على صعيد تحديث الاطر التشريعية وتوفير المحفزات الاقتصادية وبخاصة في ما يتعلق بالتملك والضرائب.
تشجيع المستثمرين
وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الصباح في هذا الصدد، ان دولة الكويت تتفوق على نظيراتها في أسواق المنطقة بكثير من المزايا، لاسيما على الصعيد التشريعي والقانوني فضلا عن وجود رغبة كبيرة لدى الجهات الرسمية لتشجيع المستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم بما يساعدهم على تحقيق شراكة متميزة.
وأوضح الشيخ مشعل في كلمة له خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية بالتعاون مع صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية ان الهيئة تهدف من جذب الاستثمارات الاجنبية الى الاستفادة اولا من الخبرات الدولية ومن التكنولوجيا بما يسمح بتنويع مصادر الدخل مستقبلا.
واوضح الشيخ مشعل ان أبواب الكويت مفتوحة امام الاستثمار في معظم القطاعات لتحقيق خطة التنمية، كاشفا ان قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق الكويتي منذ انشاء الهيئة في عام 2013 بلغت ما يقارب 707 ملايين دينار كويتي.
واكد أن الفرص الاستثمارية في الكويت من هذه الاستثمارات ستخلق ما لا يقل عن ألف فرصة وظيفية جديدة للشباب الكويتي في الأعوام الخمسة المقبلة مضيفا أن طموحنا جميعا هو أن تتقدم الكويت الى أحد المراكز ال40 الأولى عالميا في مجال الاستثمار بحلول عام 2035.
مقومات كبيرة
من جهته أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، ان دولة الكويت لديها مقومات كبيرة للنجاح في جذب الاستثمارات وفي مقدمها كفاءة العناصر البشرية الوطنية بالاضافة الى البيئة التشريعية القوية والموقع الاستراتيجي.
ودعا الجوعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الى العمل على تشجيع وجذب الاستثمارات واستخدام الاستثمار الأجنبي كمبدأ استراتيجي للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونقلها للسوق المحلي.
واشاد بتوجهات الحكومة الكويتية ورغبتها الصادقة في هذا الصدد حيث قامت بإنشاء جهاز تشجيع الاستثمار الأجنبي وسنت تشريعات بموافقة البرلمان بهدف جذب المستثمر العالمي وإعطائه كافة الضمانات التي تحفظ حقوقه.
ولفت الجوعان الى ان الحكومة لم تغفل دعم الشباب الكويتي الراغب بخوض غمار العمل الحر حيث سعت الى دعمه من خلال استحداث الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أنشئ برغبة أميرية سامية برأس مال يبلغ ملياري دينار لتمويل المشروعات وبنسبة تصل إلى 80 في المئة وتقديم الخدمات لها لضمان نجاحها واستمرارها في الاسواق.
من جهته قال مدير إدارة اقتصادات الشرق الأوسط في بنك (سيتي غروب) فارق سوسة ان اهم ما تتميز به دولة الكويت هو تفردها بالقدرة على مواجهة العجز في الميزانية مقارنة بدول المنطقة.
وأكد سوسة في كلمة له ان دولة الكويت لا تعاني عجزا حقيقيا في الميزانية لان عوائد الدولة لا تشمل عوائد الاستثمارات الخارجية متوقعا ان تنجح الحكومة الكويتية في التعامل مع العجز الذي لن يكون حسب تحليله كبيرا.
وأوضح انه في وقت بدأت دول المنطقة اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة العجز فإن الكويت تجد نفسها في موقع الريادة في هذا المجال مضيفا ان الكويت لا تعيش ضغوطات على المدى القصير لتسريع وتيرة إجراءات خفض عجز الميزانية.
وأشار سوسة الى ان من مميزات البيئة الناجحة للاستثمار وجود رغبة كبيرة لدى السلطات في تشجيع الاستثمار الأجنبي ومساعدته بكل الإجراءات التشريعية والعملية.
خطة التنمية
من جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت الدكتور خالد مهدي، ان خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت الجديدة 2035 تهدف الى جعل البلاد مركزا تجاريا ولوجستيا بعد أن يتولى القطاع الخاص في المرحلة المقبلة زمام المبادرة.
واوضح مهدي في تصريح لـ(كونا) ان الرؤية تهدف الى إنشاء إدارة عامة فاعلة وخلق ثروة بشرية قوية وتأسيس اقتصاد متنوع المصادر ببنى تحتية صلبة ونظام صحي متميز ومن ثمة رفع المستوى المعيشي إلى درجات أعلى ومنه يتحقق تحسين مستوى تصنيف الكويت على المستوى العالمي.
واضاف ان الكويت تسعى للانتقال من اقتصاد تسيره الدولة إلى اقتصاد تنظمه الدولة مبينا أن خطة الكويت التنموية تتضمن مشاريع استثمارية كبيرة سيكون لها دور محوري في تحقيق الرؤية الجديدة 2035 والحفاظ على نتائج هذ الرؤية على المدى البعيد.
وأشار إلى عدد من المشاريع الاستثمارية التي تم اعتمادها لتحقيق خطة التنمية من ضمنها اطلاق المرحلة الثانية من مطار الكويت الجديد ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومحطة الزور الشمالية ومدينة الحرير إضافة الى بناء ست مدن عمالية ومستشفى جابر وغيرها من المشروعات.
وأكد مهدي أن جلب الاستثمارات الاجنبية للسوق الوطني سيحرك عجلة التنمية ويوسع سوق العمل للمواطنين متوقعا أن يصل عدد الفرص الوظيفية التي ستتاح في الاعوام العشرة المقبلة الى حوالي 400 الف وظيفة.
وبين أن البيئة الاستثمارية في الكويت تتميز بمقومات أساسية أهمها نظام قضائي وتشريعي قوي موضحا ان رأس المال كما هو معروف يبحث عن الامان والذي تضمنه الاطر القانونية والتشريعات المستقرة.
الفرص الوظيفية
من ناحيته أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الصباح، اهمية جذب الاستثمارات الأجنبية الى السوق الكويتي لما لها من اثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الشيخ نواف في تصريح لـ(كونا) على هامش مشاركته في المؤتمر ان الاستثمارات الأجنبية ستسهم في خلق الفرص الوظيفية الجديدة ونقل التقنية والمعرفة للشباب الكويتي مشيرا الى ان الكويت تزخر بفرص متعددة للاستثمار في مجالات عدة.
وقال ان ابرز الفرص الاستثمارية الممكن للشركات الاستثمارية الأجنبية الاستثمار فيها هي العمليات المساندة للقطاع النفطي مشيرا الى ان القطاع النفطي يعمل مع عدد من الشركات الأجنبية لإيجاد هذه الفرص ونقلها كذلك خارج الكويت مع شركات القطاع النفطي الكويتية التي تعمل في الخارج.
أسواق المال
من جهته قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف في تصريح مماثل لـ (كونا)، ان هناك الكثير من التطورات التي حدثت في منظومة هيئة سوق المال ابتداء من صدور القانون مرورا بتطبيق اللائحة التنفيذية حتى الوصول الى ترقية سوق المال كسوق ناشئ حسب تصنيف (فوتسي).
وأضاف الحجرف نحن في هيئة سوق المال نؤمن بضرورة ان نحاكي افضل الممارسات العالمية وهذا ما عملنا عليه في السنوات الماضية من خلال استيفاء كافة المتطلبات العالمية لكي نكون من ضمن افضل مراكز الجذب للمستثمر العالمي.
وذكر ان وجودنا في لندن اليوم وحديثنا مع عدد من المهتمين بالاستثمار في الكويت والأسئلة التي طرحت يعطي انطباعا عن مدى الاهتمام الذي بدأ يحظى به سوق المال في دولة الكويت بشكل عام ونشاط بورصة الكويت بشكل خاص من قبل المستثمرين العالميين.
وأشار الحجرف الى انه كان هناك تناغم كبير في الأهداف التي تسعى جميع الجهات الحكومية الى المشاركة في المؤتمر لتحقيقها وهو تسليط الضوء وتعريف المستثمر الأجنبي بالأطر القانونية والتشريعية والرقابية التي تكفل حقوق الجميع.
استقرار سياسي
من جانبها قالت عضوة المجلس الأعلى للتخطيط غصون الخالد لـ(كونا)، ان دولة الكويت تتمتع ببيئة جاذبة للاستثمار وتحظى باستقرار سياسي واقتصادي حيث تمتلك افضل الإمكانيات البشرية واللوجستية علاوة على انها تتمتع ببيئة قانونية وتشريعية تضاهي الدول الكبرى.
واعربت الخالد التي تشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة (ايسكو) عن تفاؤلها بتأدية القطاع الخاص دورا اكبر في خطة ورؤية التنمية وذلك من خلال شراكته مع المستثمر الأجنبي او دخوله منفردا في المشاريع المستقبلية مؤكدة ان دخول الاستثمارات العالمية الى الكويت سيسهم بلاشك في تطوير بيئة الاعمال محليا.
وذكرت ان النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد الكويتي وبخاصة في ما يتعلق بمشروعات البنى التحتية بدأ يخلق ديناميكية كبيرة وملموسة على مختلف المستويات.
واكدت ان لدى شركتها استثمارات واملاكا خارج الكويت ولكنها تنظر في إمكانية نقل عملياتها الى الكويت لتركيز جهودها على الاستجابة للطلب المتزايد والذي يتفوق على دول اخرى في المنطقة.
