رفع جلسة المصالحة الوطنية والأخطار الخارجية لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «حتى يثبت في المضبطة أبلغتني الحكومة بأنها لن تحضر الجلسة، لذلك ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب».
وقد حضر جلسة اليوم 26 نائباً.
وبعد أن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة ٩ صباحا، بعد ذكر للنواب بأن الحكومة أبلغته بعدم حضورها للجلسة وكذلك لعدم اكتمال النصاب في ظل حضور ٢٦ نائبا فقط.
رفض النواب الموجودون في القاعة الخروج وطالبوا الصحافة بالبقاء وتسجيل كلماتهم.
وقال النائب حمد ان العازمي: «أن هذا بداية لعدم التعاون مع الحكومة»، متسائلا: «هل الـ٧٠ عائلة من اهالي المساجين لا يستحقون من الحكومة الحضور ومناقشة موضعم».
وتابع: «دائما الحكومة تنشد التعاون وتتغنى به واذا عجزت عن أمر ارجعته للمجلس ، وانا اعتقد أنه لا يوجد هناك تعاون».

أمر غريب
بدوره قال النائب محمد الدلال: «ما حصل أمر غريب ودائما الحكومة تقول طبقوا المادة ٥٠ وتنادي للتعاون وعندما يتم طلب جلسات من خلالها تجيش الجميع للحضور ولكن عندما يكون الطلب من قبل النواب يرفضون الحضور».
وتابع «اليوم عندما طرحنا موضوح تعزيز الجبهة الداخلية وكان المفروض أن يتلوا بيان يوضح استعدادهم لمواجهة الاخطار ولكنهم هربوا فهل هذه الحكومة تستحق التعاون معهم ، وعندما تسأل الوزراء لا يعلمون عن الاستعداد وواضح أنه ليس هناك تنسيق».
وتابع «اليوم كان لدينا استعداد للحديث وفي ظل هذه الظروف الصعبة هناك ٧٠ من اخوانا والنواب والشباب والظروف التي تتطلب الدعم وتفويت الفرص على المتربصين لا يوجد لدى السلطة خطة في هذا الاتجاه ، مؤكدا أن هروب الحكومة عن حضور الجلسة امر خطير».
وتابع «لن نتخلى عن هذا الموضوع وسوف ندعوا لجلسة خاصة جديد ونحن متضامنون مع اهل الكويت».

عنوان الجلسة
بدوره قال النائب محمد هايف: «لابد أن نعرف ما المشكلة هل في عنوان الجلسة أم المشكلة دستورية اذا كانت دستورية بالامس عقدنا جلسة للرياضة اما اذا كان السبب في عنوان الجلسة يجب أن توضح السبب لماذا لم تحضر».
وقال «اذا دعت الحكومة إلى جلسة نحضر جميعنا واذا دعا النواب لها لا تحضر، ويجب على الحكومة احترام ارادة الشعب الكويتي وليس المعني بهذه الدعوة ليس فقط عدد من النواب بل تمثل الشعب كافة واهالي المحكومين لمناقشة هذا الموضوع المهم».
وتابع «اذا كان المسألة السياسية تجزء بهذه الطريقة لا يمكن ان نعالجها بل يجب ان تناقش بطريقة واضحة، ونحن بدأنا بالهدنة والتفاهمات السياسية أما أن نرجع بطريقة اخرى ونقول ان دخول المجلس يختلف عن المصالحة والتفاهمات السياسية نحن نقول أن جميع هذه الأمور مرتبطة بعضها بالبعض وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام».
وقال «وإذا اصحاب الايداعات الذين يحاربون هذه الجلسات والذين فرحوا بسجن النواب والشباب والحكومة هي من ساهمت بسجنهم ن خلال تقاريرها، ولا يمكن القبول بان تمر هذه الطريقة من قبل الحكومة والتي يجب عليه تقدير تعاون النواب معها في الفترة السابقة ويجب على النواب ان يعيدوا حساباتهم في التعامل معها».

موضوع المحكومين
بدوره قال النائب أسامة الشاهين: «حضرت اليوم ومجموعة من النواب تجاوزوا الـ 25 نائب لجلسة خاصة طلبناها بشكل دستوري لمناقشة موضوع المحكومين في قضية دخول المجلس».
وأضاف الشاهين في تصريح صحافي عقب رفع الجلسة: «للأسف فإن الحكومة لم تحضر وكذلك النواب المحسوبين عليها، وكان من الغريب أن من خرج للتشكيك بدعوتنا للجلسة الخاصة هو نائب وليس وزير أو ناطق باسم الحكومة».
وقال: «ذكر أن الجلسة تناقش أموراً تخص السياسة الخارجية وهذا الأمر غير صحيح بل هي تتحدث عن المصالحة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، ولا أدري من أين استنبط هذا الزميل الذي يمثل الحكومة وليس من انتخبوا هذا الموقف غير السليم بشأن هذه الجلسة الخاصة التي تم الدعوة لها بشكل صحيح».
وأضاف: «الوضع الذي نمر فيه غير سليم وسابقة لم تمر علينا بأن يكون هناك نائبين في السجن في الوقت الذي تكون فيه حصانتهما سارية وجميع صلاحياتهما ما زالت قائمة».