العدالة الناجزة في قضية المجلس ،،

ان ما حدث في الكويت خلال الآونة الأخيرة يعتبر سابقة تاريخية حيث صدر الحكم بسجن ثلاثة من أعضاء مجلس الامة في قضية اقتحام مجلس الامة والتي حدثت قبل ستة سنوات تقريبا واستمرت محاكمتهم طوال السنوات الماضية ولازالت مستمرة، ولن اتطرق لحيثيات الحكم الخاص بتلك القضية والجدل المثار حولها حيث انها لا زالت منظورة اما القضاء ونحن بانتظار حكم التمييز، وسأتطرق لمحورين مهمين خلال الأسطر القادمة، الأول ما تسبب به تأخر الحكم النهائي في القضية والذي أدى لدخول أعضاء لمجلس الامة لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة للترشح وحرمان اخرين من دخول المجلس مما تسبب بضرر غير مباشر في سير العملية الانتخابية طوال السنوات الماضية ..

اما المحور الاخر فهو تصريح السيد رئيس مجلس الامة بانه لن يتم اتخاذ أي إجراءات لحين صدور الحكم النهائي من محكمة التمييز، مما يعني بان هناك ثلاثة أعضاء سوف يتغيبون عن حضور الجلسات واللجان لفترة غير معروفة قد تطول حسب ظروف محكمة التمييز والتي تعاني اليوم من تكدس عدد كبير من القضايا فيها لفترات زمنية طويلة.

كما ان وجود هؤلاء الأعضاء في السجن وغيابهم عن حضور الجلسات والتي يتم خلالها مناقشة وإقرار القوانين المختلفة والتعديلات عليها يعتبر غياب لآرائهم وإرادة ناخبيهم في القوانين التي تعرض على المجلس، وقد يتسبب ذلك الغياب بالضرر سواء بشكل مباشر او غير مباشر بإرادة الناخبين في الدوائر الانتخابية التي يمثلهم هؤلاء النواب.

واليوم نحن امام حالة قانونية دستورية جديدة حيث لم يسبق طوال الفترة الماضية ان صدرت احكام بالسجن على أعضاء في البرلمان خلال فترة عضويتهم وتم تنفيذ الحكم ودخولهم السجن، وعلى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الجلسات والتمثيل النيابي الصحيح، واذكر بان ما نعانيه اليوم في هذا الوضع سببه الرئيسي كثرة القضايا وعدم قدرة السلطة القضائية على إنجازها خلال فترة مناسبة، ونتمنى من وزير العدل الجديد الاستمرار باتباع نهج الوزير الأسبق السيد يعقوب الصانع في العمل على تسريع الدورة المستندية والتعجيل بإنهاء القضايا الكثيرة المعلقة تحقيقا لمبدأ " العدالة الناجزة " وبشكل خاص في ما يتعلق بقضية اقتحام المجلس حيث ان تأخير الاحكام القضائية النهائية لفترات زمنية طويلة يتسبب بضرر بالغ للمتخاصمين.