مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون البلدية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في الساعة 9:30، بعد أن أرجئت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واعتذر عن حضور الجلسة اليوم كل من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزيرة هند الصبيح، والنواب: عمر الطبطبائي، ووليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، ومحمد المطير.

ووافق المجلس على إحالة المشروع بالخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لينتقل المجلس عقب ذلك إلى متابعة مناقشة بند تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل قانون بلدية الكويت.
وتلا مقرر اللجنة ماجد المطيري التعديلات التي قدمت على القانون خلال جلسة أمس، ولفت إلى أن التعديل بإضافة عبارة 2018 على المادة الأولى.
بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: «أخشى من كلمة القادمة أن تفسر بشكل غير واضح، خاصة وأن المادة تتحدث عن مادة وقتية وليست مستمرة».

من جانبه قال النائب حمدان العازمي: «أن النص واضح ومذكور فيه سنة 2018»، وأشار النائب رياض العدساني إلى أنه من «الأفضل أن نضع عبارة أول انتخابات تجرى بعد إقرار القانون».

أسماء المسجونين 
في بداية الجلسة تحدث النائب شعيب المويزري قائلا: «لا يجوز ذكر أسماء النواب المسجونين بأنهم معتذرين»، ورد عليه الرئيس الغانم: «أنت سبق وأن ذكرت هذه المعلومة واعطيتك المجال للحديث».

قانون البلدية
من جانبه قال وزير البلدية حسام الرومي: «أن جداول مجلس الأمة 2017 الآن محصنة، ولكن إذا انتظرنا التسجيل الذي سيتم في سنة 2018 سوف نتأخر لاجراء انتخابات البلدي بانتظار تحصين الجداول».
وقال النائب محمد الهدية: «نحن وافقنا على تمديد اللجنة لمدة 4 أشهر فقط ولا يفترض ان تمدد مدة عمل اللجنة لاكثر من هذه الفترة».

وتلا مقرر اللجنة ماجد المطيري المادة الأولى وهي: «تجرى أول انتخابات لاعضاء مجلس البلدي وفقا لهذا القانون وفقا للجداول الانتخابية النهائية لسنة 2018 وتكون في أول انتخابات تجرى بعد إقرار القانون».
وصوت المجلس بالموافقة على القانون بشأن بلدية الكويت في المداولة الأولى بإجماع الحضور وعددهم 54.
كما صوت المجلس بالموافقة على القانون بشأن بلدية الكويت في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 55، وتم إحالة مشروع القانون إلى الحكومة.

شكر وثناء 
وتوجه رئيس لجنة المرافق عبدالله فهاد بالشكر للنواب والحكومة على إقرار هذا القانون، داعيا الحكومة إلى عدم المحاباة في توزيع الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت.

بدوره وجه وزير البلدية حسام الرومي الشكر للجنة المرافق وأعضاء المجلس على الموافقة بإصدار هذا القانون، مؤكدا على أن مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية سينجز بأسرع وقت لإجراء الانتخابات.

النواب المسجونون
وانتقل المجلس عقب ذلك لمناقشة الطلب النيابي في قضية إلقاء القبض واحتجاز أعضاء من مجلس الأمة، وفق أحكام نهائية غير باتة وفي ظل عدم إسقاط الحصانة البرلمانية والعضوية عن النواب المحكومين.
وأوضح الرئيس الغانم: «إلى لفت الانتباه أنه لا يجوز التعرض للأحكام القضائية وبصفة عامة في تقدير الحكم والتطرق للمعلومات هذه يعد تعديا على أحكام الدستور».
بدوره قال وزير العدل فهد العفاسي: «أن الحصانة البرلمانية لها شأن خاص ونظمها الدستور بشكل واضح في أكثر من مادة سواء في حرية إبداء الرأي في المجلس ولجانه، والحصانة هي حماية للنائب من الإجراءات الجزائية بشكل واضح ولكن رسمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات التعامل مع هذه الحصانة وحماية النائب من أي كيدية في التعرض لرفع هذه الحصانة».
وتابع «لو كانت هناك أي إجراء آخر يمس الحصانة النيابية يجب أن ينظم في المكان الصحيح، ولكن عندما نتحدث عن جانب الكيدية في الاجراءات الجزائية بحيث يحمي النائب من أي كيدية سواء كانت في التحقيق أو الاتهام وهي مستبعدة بشكل كلي، والحكم القضائي مبتعد عن الكيدية أو الشخصانية».

وقال «الحكومة عندما تحدثت في القضية المنظورة في هي قضية نظرت في القضاء وبالتالي يسري على النواب ما يسري على غيرهم، وأي حصانة يتحدث بها خارج هذا الإطار فرضية غير صحيح، والحكومة استجابت لاجراءات النيابة العامة وهي لا تملك التدخل في اختصاصات السلطة القضائية».
وأضاف «الاجراءات التي قامت بها الحكومة جاءت بناء على قرارات النيابة العامة وهي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام بشكل أساسي، والحكومة لا تستطيع التدخل في الاجراءت القضائية لذلك كانت الاجراءات الحكومية متوافقة مع الدستور، وإذا كان هناك خلاف حول ذلك فإن الفيصل هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير هذا الأمر».

رسالة النواب
ثم تلا الرئيس الغانم رسالة من النواب الموجودين في السجن، وطلبوا فيها تمكينهم من حضور جلسات مجلس الأمة.
بدوره قال النائب علي الدقباسي: «أخي الصغير أحمد الدقباسي كان مسجون لمدة 6 أشهر بسبب قضايا الحراك ولذلك أنا أشعر بمعاناة أهالي المحكومين، مؤكدا أن القضية سياسية».
وقال: «الشباب الموجودون في السجن من خيرة شباب الكويت والدليل نظافة صحفهم الجنائية، وأنا اعتقد أن القضية أخذت حاصلها والتمييز قريب واعتقد أنه يجب تجاوز هذه المرحلة وتفهم معاناة عائلات المساجين وأقاربهم»، مبينا أن «عائلة واحدة وهي عائلة الخنة لديهم 5 أو 6 أشخاص في السجن».
وتابع: «يجب أن نطوي الصفحة برمتها وأهل الكويت جبلوا على الرحمة وهذه القضية لا تتعلق بالمساجين فقط بل تتعلق بالمجتمع بشكل عام، ولذلك أجدد دعوتي إلى تجاوز أعباء الماضي بكل صوره حتى نصل إلى جو صحي نتفهم فيه ونتنمى أن لا تكون هناك شماته بهؤلاء الشبان الرائعين ومنهم النواب الأفاضل والنواب السابقون».
ووجه الدقباسي نداء إلى وزير الداخلية للاهتمام بوضعهم الصحي والسماح لهم بالالتقاء بعائلاتهم للتخفيف من معاناتهم.
بدوره قال النائب شعيب المويزري موجه كلامه للرئيس الغانم: «أرجوا منك تقبل كلامنا وأنت يعرف عنك سعة صدرك ونحن كنا نتوقع أن يستخدم الرئيس المادة 30 والتي حددت صلاحياته في المجلس، خاصة وأن السجن مخالفة بشكل صريح للمادة 111 للدستور ولا يمكن تأويل هذه المادة».

وتابع: «خطأ فادح عندما يذكر أسماء النواب المسجونين وكأن المجلس يعترف بحقيقة سجن النواب»، مضيفاً: «نحن لا نتحدث عن أحكام قضائية بل هذه مواد في الدستور واللائحة، وأنا سوف أتوجه إلى البرلمان الدولي ولن أرد على أحد، لأنه ستكون هناك سابقة تسجل باسم هذا المجلس».
وتابع: «هناك مجرمون لم تضع عليهم الحكومة إلقاء قبض أو وجهت رسائل إلى الانتربول، وللأسف أنه تم القبض على أبناءنا في قضية المجلس بعد ساعات من إصدار الحكم وقبل توقيعه من القاضي».
وقال الرئيس الغانم: «من أعمال الرئيس توضيح بعض المسائلة مجرد توضيح، وبرأي من الخبير الدستوري يظهر أن الأصل في عضو مجلس الأمة يخضع لأي إجراءات يمكن أن تقع عليه، ونصت المواد على أنه في غير الجرم المشهود لا يجوز القبض على العضو إلا بإذن من مجلس الأمة».
وتابع: «ومتى وافق المجلس على طلب رفع الحصانة صار بقوة القانون فرداً عادياً، ويقتصر الأمر على الجريمة التي رفعت فيها الحصانة دون غيرها»، مضيفاً: «أقول للأخ شعيب المويزري وللجميع مسؤولية رئيس المجلس تطبيق القانون وفقا لمواد الدستور واللائحة وهذا ما أقوم به دون النظر إلى الأسماء والأشخاص، ولا اعتقد من الصحيح تحميل رئيس المجلس المسؤولية ليس صحيحا».
وتابع: «ومن حقك كما ذكرت الذهاب إلى البرلمان الدولي أو أي جهة أخرى، ولكن يجب أن تحدد على من تشتكي هل على المجلس أم الحكومة أم النيابة؟، وإذا أردت أن تشتكي علي أنا شخصيا فليس لدي مانع».
من جانبه قال النائب شعيب المويزري: «هناك اختلاف في تفسير المادة 111 ونحن يجب أن نقوم بدورنا كنواب في نصرة إخوانا، ونستغرب أن تصدر الحكومة قرارات وتقوم باجراءات خلال 24 ساعة ولم تم بذلك مع أطراف آخرين»، وتابع: «وأي جهة فيها فائدة للمواطن الكويتي سوف ألجأ لها ولن أتردد، وهذا ليس فيه إساءة لسمعة الكويت، وبخصوص آلية تقديم الشكوى سوف تعرفونه من خلال وسائل الإعلام».

من جانبه قال الرئيس الغانم: «صحيح كل شخص يفسر المواد بشكل مختلف ولكن أنا علي تطبيق الدستور واللائحة الموجودة أمامي».
من ناحيته أوضح النائب عادل الدمخي أن: «هناك ضمانات للنائب منها المزايا المالية لحفظ كرامة النائب، وما يهمنا من الضمانات هي الحصانة النيابية التي تحول دون عرقلة أو تعطيل عمل النائب من خلال أي إجراء جزائي»، وتابع: «لكل الاعتبارات ولمنع تعرض النائب لأي إجراء كيدي قامت الدساتير بضبط وتقييد الاجراءات الجزائية من خلال ربط استمرارها الموافقة المسبقة والصريحة للبرلمان لمنع أي تعسف قد يتعرض له النائب، وهو ما تضمنه الدستور الكويتي».
وأضاف: «مع إيماننا بأنه لا يجوز حبس النواب لكن تقدمنا بتعديل قانوني على اللائحة والمادة 20 حتى لا يحبس النائب إلا بعد حكم بات وهذا فيه حماية للأمة الذي يمثلها النائب»، موضحا أن: «سجن النائب هو سجن للشعب الكويتي ولمن يمثلهم هذا النائب، لذلك جاء هذا التعديل حتى لا يكون هناك خلاف في المستقبل، وأرجوا من اللجنة التشريعية دراسته خلال أسبوعين وتقديمه لمجلس الأمة وأرجوا أن يكون هناك تعاون من الحكومة لإقرار هذا التعديل».

حصانة الأمة
من ناحيته أكد النائب خالد العتيبي: «أن الحصانة هي ملك للأمة وليست ملكا للنائب»، مبينا أنه :لا يجوز في غير دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية ضد النائب إلا بإذن من المجلس».
وتابع: «كلنا نعلم ما حصل للسادة النواب في قضية دخول مجلس الأمة بعد صدور حكم الاستئناف الذي انطوى على أحكام قاسية، وأنا ما زالت أطالب بما جاء في حكم الدرجة الأولى ببراءة المتهمين في قضية دخول المجلس».

وأضاف: «يفترض من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عدم اتخاذ إجراءات بحق النواب، الذين سلموا أنفسهم حتى لا يقال عنهم أنهم تهربوا من تنفيذ الأحكام»، مشيرا إلى أن «هناك قيادات أمنية تتعمد أن تحرجك سياسيا ونحن نعلم مدى تعاونك من النواب وسرعة استجابتك لتصحيح أي خطأ، ولذلك أصبح لزاماً عليك اتخاذ اجراءات ضد هؤلاء القيادات وغربلة الوزارة».

رد الوزير
بدوره قال وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: «وفقا لما قاله النائب المحترم فإن هناك ممارسات وأخطاء فردية تحصل في السجن، وأي خطأ يحصل يتم تشكيل لجنة تحقيق ويتم اتخاذ الإجراء، والمحكومين في السجن لهم معاملة خاصة والجميع يشهد بذلك»، وقال: «هناك حوادث فردية ولا يجوز التعميم ذلك على جميع الضباط الشرفاء، وأرجوا أن لا نظلمهم، خاصة وأن السجن هو مكان طارد».
من جانبه قال النائب خالد العتيبي: «أنا لم أعمم بل قلت أن بعض القيادات الأمنية تدفع لإحراج الوزير سياسياً، ولم أعمم على جميع قيادات وزير الداخلية، وليست في هذه القضية بل حتى في قضية حزام الأمان بالنسبة لقانون المرور»، وتابع: «نحن ننبه الوزير فقط لا غير».
بدوره قال النائب عبدالكريم الكندري: «الطلب النيابي لم يشر إلى حكم المحكمة والقضاء بل نتحدث بشأن نيابي صرف حول الحصانة النيابية، ولو قبلنا جدلا أننا نوجه حديثنا إلى القضاء فلسنا نحن من بدأ بل أن حكم المحكمة خاطب النواب وأهاب بالمشرع بسرعة إصدار قانون استقلالية القضاء، والمحكمة أرادت وضع المشرع أمام مسؤوليته في التشريع لتنظيم مرفق القضاء».
وقال: «هناك جهد إنساني وقد يصيبون أو يخطأون ونحن نتحدث وفقا لتكليفهم وفقا لما جاء في الحكم، وهذا رغبة للسلطة القضائية ورغبة النواب بتعديل هذا المرفق باعتراف أعضاء السلطة القضائية بضرورة ذلك».
وتابع قائلا: «عادة لا نأتي إلى هذا النقاش إلى بعد حدوث حادثة عملية وهي واقعة أمامنا بشأن النواب، وهي حالة قد تحدث لأي نائب، والعادة عندما يتم تطبيق القوانين ويتضح أن هناك عيوب نعمل على إصلاحها والآن هناك عيوب بشأن الحصانة النيابية برفعه بناءً على حكم».
وأضاف:«يجب أن نذهب إلى الأحوط من الآراء حتى لو كان من يدعي أنه رأي ضعيف، ولذلك أطالب الإخوة في اللجنة التشريعية النظر في هذا التعديل بتجرد والموضوع ليس موضوع ربعهم وربعنا بل يخص جميع النواب، وإذا لم يكن هناك قناعة بالرأي القانون بأنه لا يجوز القبض على النواب لأنهم يمتلكون الحصانة على الأقل يجب إقرار هذا التعديل حتى يزيل أي لبس».

حديث حساس
من جانبه اعتبر النائب صالح عاشور أن: «الحديث بهذه القضية حساس وقد يفهم أنه تدخل في أعمال السلطة القضائية، وكانت الحكومة تعترض على مبدأ مناقشة هذا الدستور ولكن دائما الضعف يطغى على أعمال الحكومة».

وتابع: «لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي منذ سنة 1963 يتم سجن النواب بأحكام ليست باتة وقد يتم الطعن بالأحكام في التمييز، وهذا يحتم علينا تعديل القانون بحيث يتم منع سجن النائب قبل إصدار الحكم النهائي، وبالتالي مسؤوليتنا تعديل المادة 20 من القانون حتى لا تكون هناك إمكانية السجن، لأنه ربما يتعرض النائب للسجن وفق أحكام جنح أو قانون المرور».
وقال: «في السابق كنا نفتخر بأنه ليس لدينا سجين سياسي واحد ولكن هذا الأمر اختلف لدينا في الكويت، وهناك تأتي مسؤوليتنا بضرورة تعديل جميع القوانين بهذا السياق حتى نوقف سجن أي شخص بسبب إبداء الرأي بأي قضية، وهناك تأتي المسؤولية السياسية بدلا من التنظير السياسي»، وبين أن: «القوانين الحالية أصدرها مجلس الأمة وبعض الأحكام الذين عليهم أحكام هم من وافقوا على هذه القوانين أو بعضهم قدم هذه القوانين مثل قانون الجرائم الالكترونية».
وأضاف عاشور: «الجميع لديه آراء معينة سواء بالقضية السعودية والقطرية أو غيرها، والحديث بهذه الأمور سواء السياسة الداخلية أو الخارجية قد يعرض الشخص للسجن».
ودعا عاشور إلى: «ابتعاد السلطة القضائية في الدخول اللعبة السياسية، لأنها ستكون معرضة للنقد أو المناقشة كما يحصل الآن، وكذلك الابتعاد عن القضايا الطائفية».

احترام القضاء
النائب عبدالله الرومي اعتبر أن مناقشة هذا القانون «يجب أن لا يبتعد عن الالتزم عن الدستور واللائحة»، مضيفا: «نشعر بألم وحسرة بافتقاد إخوة وزملاء مودعين بالسجن وهم شرفاء وكانت لهم مواقف طيبة، وأيضا سجن شباب بسبب دفاعهم عن الإصلاح ومحاربة الفساد».

وقال: «هذا شأن المحكمة ولا نتدخل فيه ونحترم قضائنا ونقدره ولكن فيما يتعلق بموضوع سجن النواب وإذا أردت الوقوف مع العاطفة أقول لا يجوز وإذا وقفت إلى جانب الدستور أقول يجوز، وهذا الأمر يسجل لنا وعلينا وفي التاريخ، وبالتالي نص المادة 111 واضح بالنسبة لي بأن التفتيش والقبض والحبس يتعلق بالاجراءات ولكن الآن لدينا حكم نافذ وبالتالي إجراءات الداخلية بتنفيذ الحبس صحيحة حتى ولو كان الأمر يخالف رغبتنا ولكن هذا هو حكم القانون والدستور».
وتابع: «نحن مجبرون بعد هذه الحادثة على تعديل النصوص، والاقتراح الذي أشار إليه النائب عادل الدمخي سليم وكنت أنوي تقديمه بحيث لا يحبس النائب حتى ولو صدر حكم إلا بعدما يكون الحكم نهائيا، باعتباره منتخب شعبيا، وبالتالي هذا الاقتراح مهم جدا ويجب الاستعجال فيه»، مضيفاً: «مع التقدير والاحترام لأعضاء السلطة القضائية الذين عملت معهم كمحامي، ولكن حتى مع حكم المحكمة النهائي اعتقد أن إسقاط الحصانة النيابية والرأي النهائي في هذا الأمر يكون للمجلس».
وقال: «في الجلسة الماضية أشرت إلى أن رسالة الأخ الدمخي أحيلت إلى اللجنة التشريعية واليوم لم نر تقرير اللجنة وهذه سابقة، واللجنة التشريعية تعتبر الإدارة القانونية للمجلس وكان يفترض أن يقدموا لنا الرأي ولكن لا نعرف نتيجة دراستهم للموضوع، ولا يجوز أن (نخش) مثل هذه المواضيع في المجلس، وإذا لم نحترم آراء الآخرين لماذا نقسم على الدستور؟».
من جانبه قال الرئيس الغانم: «أنا نوهت إلى أن رئيس اللجنة التشريعية يذهب إلى مكتب المجلس وليس المجلس، وبشكل عام أنا عرضت رسالة الدمخي، والآراء موجودة في تقرير اللجنة التشريعية ونحن لسنا لدينا شيء (نخشه)»، مضيفاً: «لا يوجد شيء ينخش وهناك إجراءات دستورية».
بدوره قال رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي: «تم تكليف اللجنة بإبداء الرأي ونحن قدمنا رأينا إلى مكتب المجلس أمس، ونحن نرى أنه انتفى الغرض من إبداء الرأي لأنه تم تحديد ساعتين لمناقشة الأمر، وهذا الموضوع أشمل ورغم ذلك قدمنا التقرير الذي تضمن جميع الأراء المؤيدة والمخالفة».
من جانبه قال النائب عادل الدمخي: «أرجوا تمكين كل عضوا من الإطلاع وأخذ نسخة من رأي اللجنة التشريعية».
بدوره قال الرئيس الغانم: «حتى لا يفهم الموضوع بغير حقيقته نحن طلبنا من اللجنة التشريعية إبداء رأيها بتقديم الرسالة ضمن بند الرسائل الواردة في جدول الأعمال، ولكن نحن ذهبنا إلى أبعد من ذلك وخصصنا وقت لمناقشة القضية، والتقرير متاح اليوم، والبعض يتحدث عن التقرير وكأنه يشمل على معلومات «نووية» والتقرير موجود وهو يتضمن رأيين مختلفين، ولكن الحاجة إلى التقرير انتفت بعد تخصيص وقت لمناقشة الموضوع».

بدوره قال النائب حمدان العازمي: «يجب الرد على رسالة النواب التي يطلبون فيها تمكينهم من حضور الجلسات، ويفترض بالأخ وزير العدل أن يبين الرأي القانوني وأيضا الإخوة في اللجنة التشريعية».
وقال: «يجب أن نسمع الرأي القانوني والدستوري بشأن حضور النواب المسجونين للجلسات»، معتبرا أن «القضية واضحة وهي قضية سياسية بحته والدافع من دخول المجلس دافع وطني وليس تخريب».
واعتبر العازمي أن: «الشباب الموجودون في السجن هم النواب الحقيقيون وهم نواب المستقبل، وتحركوا من دافع حرص على الوطن».

مفهوم عام 
من ناحيته قال النائب محمد الدلال: «القضية أساسها الوقوف ضد الفساد الذي نخر في البلاد، وأدى إلى أن يقوم مجموعة من أبناء الكويت بإجراء للوقوف ضد هذا الفساد وبالفعل أدت هذه التصرفات إلى حل المجلس والحكومة في ذلك الوقت».
وتابع: «وهناك بعد آخر يتعلق بالحصانة وهي ليست مرتبطة بالنائب بل مفهوم عام وحتى رئيس الدولة لديه حصانة وذاته لا تمس وكذلك لدينا حصانة على مستوى القضاء، وكذلك لدينا حصانة دبلوماسية وقد تفوق حصانة النواب والقضاة من خلال الحماية الأمنية وغيرها».

بدوره أكد النائب أسامة الشاهين: «أن الموضوع يعتبر في غاية الأهمية لأنه يخص الجميع من نواب ومواطنين، والمشرع يجب أن يكون منزه عن اللغو، والدستور كان واضحاً بتحديد رفع الحصانة البرلمانية من قبل المجلس في كل إجراء وهذا الأمر لم يتم تطبيقه في قضية النواب الموجودين في السجن».

وأضاف الشاهين: «يجب معالجة هذه الجزئية الدستورية وتقدمنا بطلب تعديل المادة وألزمنا اللجنة التشريعية بإنجاز التقرير بهذا الشأن خلال أسبوعين»، لافتاً إلى أن: «المسجونون دخلوا إلى ساعات طويلة في اإرابهم عن الطعام ومنهم من وصل إلى 173 ساعة من الإضراب».

نزاع قانوني 
بدوره قال النائب الحميدي: «هناك نزاع قانوني في هذا الموضوع ومن يقول الحصانة سقطت له وجهاته وأيضا من يقول أنها لم تسقط أيضا له وجهاته، لأن النواب تم انتخابهم في اللجان، وليس هناك من اعترض على ذلك وهذا إجماع على عضويتهم»، وتابع: «النواب الآن في السجن ولديهم رغبة في حضور الجلسات، ولكنهم لم يتمكنوا، ولذلك يجب أن نزيل هذا اللبس حتى نحمي هذه المؤسسة».

ولفت السبيعي أن: «حكم النائب محمد المطير غير صحيح لأنه لم يكن موجود في (دخول المجلس)، وهذا الخطأ كاد أن يكلفه سقوط عضويته، ولهذا تتضح بقوة ضرورة تعديل القانون، والآن لدينا تعديل مقدم للمادة 20 حتى يكون تطبيق القانون على النواب بعد حكم التمييز بدلاً من حكم الاستئناف».
وكشف السبيعي: «أن نيابة التمييز أوضحت أن القضية جاهزة وربما سيتم النظر في وقف تنفيذ الحكم يوم الأحد المقبل».
وعقب ذلك تم رفع الجلسة ربع ساعة لآداء صلاة الظهر.

استئناف الجلسة
استأنف الرئيس الغانم الجلسة، وقال النائب عبدالله فهاد: «تحية تقدير واعتزاز للنائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي وعودة حميدة للنائب محمد المطير، وهؤلاء هم رمز لمحاربة الفساد إلى جانب الشباب الوطني الذي احتج على تلك الحقبة السياسية الفاسدة والتي قال القضاء كلمته فيهم بأنه لا توجد تشريعات في تلك القضية وهي قضية الإيداعات المليونية».
وشدد فهاد على: «ضرورة أن لا تغفل إرادة الأمة لأن العضو يمثل الأمة بأسرها ولا يجب أن يغيب بأي حال من الأحوال، والآن رسائلهم تتلى في جلسة مجلس الأمة وهم في السجن».
وأشاد فهاد بتجاوب وزير الداخلية واللواء عبدالله المهنا مع مطالبات النواب، مضيفاً: «لكن تصرفات بعض القيادات مع المساجين يجب أن لا تمر مرور الكرام».

تمديد الجلسة
وتلا رئيس الجلسة مراقب المجلس نايف المرداس طلبا نيابيا بتمديد الجلسة حتى يتم الانتهاء من مناقشة تقريرا اللجنة الاقتصادية بشأن خفض التقاعد وتخفيض نسبة الفائدة من التأمينات.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي: «نحن لدينا وقت الجلسة حتى الساعة 2 وبعدها لدينا ارتباطات ولجان».
ووافق المجلس على الطلب بتمديد الجلسة حتى الانتهاء من مناقشة التقريرين، ورفضته الحكومة بالإضافة إلى النواب خالد الشطي وحمد الهرشاني، والموافقة بمجموع 42 عضوا من أصل 55 عدد الحضور.

«تبون غدا»
قالت النائب صفاء الهاشم: «وافقوا على التمديد وإذا تبون غدا نطلب لكم».
بدوره قال النائب سعدون حماد: «دائما تكون المحكمة الدستورية ملجأنا وبما أن هناك اختلاف بشأن سجن النواب وفق الأحكام القضائية وتمكينهم من حضور الجلسات، لذلك أرى لعدم تضييع وقت المجلس أن يتم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية كما حصل مع موضوع انتخابات نائب الرئيس، خاصة وأن حكم المحكمة جاء مخالفاً لرأي اللجنة التشريعية».

إضراب المسجونين
من جهته قال النائب نايف المرداس: «الإخوة المسجونون لا يختلف أحد على نظافة السجل الجنائي لهم والقصد السياسي من دخول المجلس لمواجهة الفساد، وأملنا بالله ثم بالقضاء لإنصافهم في حكم التمييز».
وناشد المرداس المضربين عن الإضراب بوقف الإضراب قائلاً: «لأن الرسالة وصلت داخلياً وخارجياً، ولما له من أضرار عليهم ونحن جميعاً تأثرنا من هذا الإضراب».

شريعة ودستور
بدوره أبدى النائب خالد الشطي «استغرابه من إعادة النقاش في قضية تم مناقشتها في السابق، وأن البعض اليوم يذكر كلاماً مخالفاً لما كان يقوله في الماضي»، مؤكدا أن: «الكيل بمكياليين مرفوض».
وبين أن «الحديث عن مفهوم الحصانة الذي يذكره البعض غير موجود في الدساتير، وكذلك ليس موجوداً ي الشريعة الإٍسلامية سواء للنواب أو لشباب الحراك، لأن الإسلام يوصي بالمساواة».

وعلق النائب عبدالكريم الكندري على حديث النائب خالد الشطي «وذكره أن الشريعة الإٍسلامية ليس بها حصانة وأن الجميع سواسية»، بقوله: «شدخل الشريعة بالموضوع».
وحدث بعد ذلك جدال نيابي طالب فيه النواب من الشطي عدم ذكر أسماء النواب المسجونين، وصوت المجلس على طلب النائب خالد الشطي بتمديد فترة الحديث، برفع الأيدي فووافق 24 من مجموع الحضور البالغ 43.
وواصل الشطي حديثه بقوله: «النواب محمد هايف وعبدالكريم الكندري والنواب المسجونون كانت لهم تصريحات تدعم رفع الحصانة عن النواب»، وتابع «البعض لا يهمم الحراك وشباب الحراك ولا تقارير التأمينات الاجتماعية ويريدون فقط التنفيس في قضايا معينة».
وقال: «استغرب أن تطرح الأمور بهذا الشكل، ونحن مع النواب في تحصين الحريات وعملهم، ولكن الازدواجية بالتعامل لا تجوز، وإذا كانت هناك حصانات يجب أن تكون متساوية لجميع النواب والجميع متساوون أمام القانون، أما أن تكون لطرف في الوقت الذي تعبثون فيه بالحريات والدستور بالتعامل مع طرف آخر».

سجال نيابي
من جانبه قال النائ