تونس: استمرار الاحتجاجات لليوم الثالث ورئيس الحكومة يندد بـ"المخربين"

ندد رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، بأعمال العنف في اليوم الثالث من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، واتهم من وصفهم بـ"المخربين" بمحاولة إضعاف الدولة.

واستخدمت الشرطة مرة أخرى الغاز المسيل للدموع في العاصمة تونس لتفريق المتظاهرين.

وتعرضت المتاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين.

وخرجت مظاهرات في مدينة طبربة، على بعد 35 كيلو مترا من العاصمة، التي قتل فيها أحد المحتجين الاثنين. وتعرضت مدرسة يهودية في مدينة جربة السياحية لهجوم يعتقد أنه من متشددين استغلوا ظروف الاحتجاجات لتنفيذ هجومهم.

وبدأت الاحتجاجات الأحد صغيرة قبل أيام من الذكرى السابعة لانتفاضات "الربيع العربي"، التي غيرت أنظمة الحكم في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 20َ11، ثم توسعت لتشمل أغلب مناطق البلاد.

وقد ثار غضب الشارع بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفرض الحكومة ضرائب جديدة بهدف خفض العجز في الميزانية.

فقد اندلعت اشتباكات الثلاثاء الماضي في أكثر من 20 بلدة، وهاجم المحتجون مراكز الشرطة والبنايات الحكومية، وأضرموا النار في السيارات.

مصدر الصورةREUTERS

وأصيب في الاشتباكات 50 شرطيا. واعتقلت السلطات 237 شخصا، بينهم إسلاميان، حسب المتحدث باسم وزارة الداخلية، خليفة شيباني.

• القبض على أكثر من 200 شخص في تونس مع استمرار الاحتجاجات

• مقتل متظاهر واتساع رقعة الاحتجاجات في تونس

وقال رئيس الحكومة في فيديو بثته إذاعة محلية: "الذي يجري عنف لا يمكن أن نقبله، والدولة ستبقى صارمة".

وتوصف تونس بأنها النموذج الناجح الوحيد في دول الربيع العربي. ولكن تعاقبت عليها 9 حكومات منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي. ولم تفلح أي حكومة منها في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون.

وتلقى قطاع السياحة، الذي يمثل 8 في المئة من النشاط الاقتصادي التونسي، إلى ضربة موجعة بعد انتفاضة 2011، ثم بسبب هجمات المسلحين في عام 2015.

واتهم الشاهد الأربعاء المعارضة بـ"تهييج المحتجين والدعوة إلى المظاهرات".

وبدأت غليان الشارع منذ أول يناير / كانون الثاني، عندما أعلنت الحكومة رفع سعر الوقود ومواد أساسية أخرى ورفع الرسوم على السيارات والمكالمات الهاتفية والانترنت والخدمات.

وقد طالب حزب النهضة الإسلامي المشارك في التحالف الحكومي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 357 دينارا، أي 143 دولارا، وبمساعدات للعائلات الفقيرة، تجاوبا مع مطالب نقابات العمال.

ولكن الحكومة لم ترد على هذه المطالب.

ولكن وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، قال أمام البرلمان إن الخزينة العامة لم يعد فيها ما يكفي من الأموال لقطاع الصحة وللبنى التحتية والتربية.