> اقتصاد

إطلاق ورشة تدقيق و«محاسبة» على الاستثمارات الحكومية


إطلاق ورشة تدقيق و«محاسبة» على الاستثمارات الحكومية

علمت القبس أن ديوان المحاسبة طلب من وزارة التجارة الاسبوع الماضي كشفا بنسب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الشركات التي تمتلك فيها الحكومة عن طريق الهيئات العامة، مثل هيئة الاستثمار او المؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية والشركات الحكومية، وتوابعها، التي تفوق نسبة الاستثمار فيها %25من اجمالي رأس المال، سواء كانت هذه الاستثمارات او المساهمات داخل او الكويت خارجها.
وبيّنت مصادر ذات صلة ان هذا الطلب يأتي لمباشرة ديوان المحاسبة عملية تدقيق وتقييم جديدة للاستثمارات الحكومية من جميع النواحي، سواء كانت تتعلق بفحصها، للتأكد من عدم وجود جرائم اعتداء على المال، او تقييم ادائها ان كان هناك قصور او اهمال في ادارتها.
وأكدت المصادر أن عملية التدقيق على اداء استثمارات الدولة هي صلب عمل ديوان المحاسبة، وتأتي للحد من استمرار ظهور كثير من أوجه القصور في بعض انظمة الرقابة الداخلية للشركات الحكومية، او التي تساهم فيها الحكومة.
وأفادت المصادر بأن هذه العملية تهدف الى ضبط ورفع ورفع كفاءة الاجهزة المالية والادارية ودقة وسلامة البيانات، والنتائج، على النحو الذي يساعد مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالشركات في اتخاذ القرارات المناسبة، التي تكفل حسن سير العمل وانتظامه، والحد من المخالفات والتجاوزات والخسائر، خصوصا ان هناك شركات حكومية تتكبد خسائر كبيرة منذ سنوات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة النقل العام وشركة الخطوط الجوية الكويتية و«الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة» التي تجاوزت خسائرها نسبة تفوق %90 من رأس مالها.
وأشارت المصادر إلى ان بعض الشركات الحكومية أو التي تمتلك فيها مؤسسات الدولة نسب تفوق الـ%25 يعاني عدد كبير منها من عدم وجود هيكل متوازن لمجلس الإدارة وذلك لغياب الأعضاء المستقلين فيها وعدم التزام بعضها في «أدلة الحوكمة»، بالإضافة إلى عدم تحديد مهام ومسؤوليات وواجبات كل من اعضاء المجلس والادارة التنفيذية، كما لا توجد معايير وآليات لاختيار الاشخاص من ذوي الكفاءة لعضويات المجالس او الادارات التنفيذية، وانعدام الربط بين أدائهم والمكافآت التي يتقاضونها.
ولفتت الى ان بعض الشركات التي تهيمن عليها الحكومة ليس لديها انظمة سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وان وجد في بعضها فهو غير فعال، كما توجد هناك شركة على الأقل قامت بالدخول في استثمارات خارجية دون وجود دراسات عن مدى الجدوى الاقتصادية للدخول في تلك الاستثمارات والمغالاة في تقييم الموجودات غير الملموسة وإظهارها بما لا يعبر عن واقعها.
هذا وجاء في كتاب ديوان المحاسبة الى وزارة التجارة، الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي:
عملا بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة يرجى تزويدنا بكل نسب الاستثمارات الحكومية المباشرة وغير المباشرة في الجهات المشار اليها، ليتسنى للديوان استكمال اعمال المراجعة والتدقيق.
ويقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ – الدولة.
ب – الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن %25 من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كل الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

عدد الزيارات : 990 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015