العلي: الطريق طويل أمام تحسين أداء المنافسة بالسوق

قال وزير التجارة والصناعة، د.يوسف العلي: إن جهاز حماية المنافسة يقوم بتوفير ضمانات حماية المنافسة، تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة التنافسية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

 

وأضاف الوزير العلي في كلمته خلال الندوة التي نظمها جهاز حماية المنافسة، أمس، في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستعراض دراسته حول المنافسة بقطاع الاتصالات، أن جهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للاتصالات، وتقنية المعلومات مدعوة إلى تنسيق جهودها للحيلولة من دون أي ممارسة ضارة بالمنافسة في قطاع الاتصالات، وذلك عبر أساليب فنية متخصصة بما يحقق سوقا بعيدة عن الاحتكار.

 

وذكر أن الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءاتها وإنتاجيتها، وخفض التكاليف والابتكار، وبالتالي، فإن هذه البيئة تحفز تلك الشركات على تقديم أسعار تنافسية، ومنتجات ذات جودة عالية، وابتكار السلع والخدمات الجديدة والمتنوعة، وهذا كله يصب في صالح المستهلكين.

 

وأضاف أنه رغم الخطوات الملحوظة في مجال حماية المنافسة، لكن الطريق لايزال طويلا لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت، حيث إن تنفيذ تلك الآليات نحو تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب، لكن أيضا يتطلب تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكويتي، مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.

 

واعتبر أن إقامة هذه الندوة تمثل إحدى الخطوات الواعدة لتحقيق هذه السياسات بما قام به جهاز حماية المنافسة من خطوة رائدة في هذا المجال عن طريق إجراء تحليل دقيق لظروف المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت، لتكون المبادرة الأولى نحو تقييم المنافسة في قطاع منتج واعد وحساس في الكويت، وهو قطاع الاتصالات.

 

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة: إن الجميع مطالبون بتحقيق المكاسب الكاملة من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية من خلال البحث عن تطويع وتطوير هذا القطاع، ليكون له دور في خلق روح المنافسة وحمايتها عبر وضع إطار تنظيمي للمنافسة من شأنه خلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وتحسين أسعار الخدمات وجودتها، وتقديم الخدمات المتنوعة. وأضاف الأذينة أن قطاع الاتصالات يشكل حاليا نحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الكويت، وأكثر من 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير البترولية، في حين تبلغ نسبة الاستخدام نحو 220 بالمئة، ما يعني أن كل فرد في المجتمع يمتلك ما لا يقل عن خطي هاتف بتقنية (الجيل الثالث والجيل الرابع)، وهو ما يضع الكويت في المرتبة الثانية عالميا في نسبة استخدام خدمات الاتصالات.