"فك الحصار .. عن العقار"

تعتبر تكلفة بناء المدن الجديدة مرتفعة في ظل انخفاض أسعار النفط فمدينة مثل المطلاع تجاوزت تكلفة بنيتها التحتية وخدماتها المليار وستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار كويتي من اجل تجهيز فقط 21 الف وحدة سكنية مختلفة من شقق أو منازل أو حتى فلل أي ما يعادل 78 الف دينار كتكلفة لكل وحدة سكنية، واذا افترضنا ان المواطن سيدفع بحدود 120 الف دينار لبناء منزله فان ذلك يعني بان الدولة والمواطن يتحملون تكلفة تقدر ب 200 الف دينار كويتي للوحدة السكنية وهي مرتفعة وباهضه لمنزل يقع في مدينة المطلاع.

ورغم الحديث عن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإلتزامها بتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين سنويا بمعدل 12 الف وحدة تقريبا الا أن ذلك لن يؤدي لانخفاض أسعار العقار الذي وصل لمعدلات لن أقول جنونية ولكن خيالية حققت مكاسب غير طبيعية لبعض ملاك العقار من التجار سواء كانوا أفراد أو شركات، ومن خلال متابعة سوق العقار فيما يتعلق بالأراضي الفضاء نجد ان هناك ندرة في المعروض مقارنة بالطلب ويجب على الحكومة ومجلس الامة والمجلس البلدي الذي لا زال في بياته الشتوي منذ سنوات طرح مدن جديدة للاستصلاح والبيع، فالمعروض حاليا لا يتعدى عدد محدود من الأمتار في مناطق مختلفة مثل أبو فطيرة والمسايل والمسيلة والخيران السكني والذي يجعل الأسعار دوماً مرتفعة .. فندرة الأراضي المعروضة في سوق العقار هي السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار وعلى ثقة بان طرح مدن وإن كانت على الخريطة وشرائها من قبل المواطنين سوف يؤدي لانخفاض سوق العقار .. ونتساءل اليوم أين مدينة الحرير التي نسمع عنها منذ سنوات؟ لماذا لا يتم طرحها للقطاع الخاص لاستصلاحها وبيعها؟ وغيرها من مدن جديدة ..

ولا ننسى بانه يجب اصدار قانون يمنع الشركات والبنوك من احتكار الأراضي في المناطق السكنية فالشركات والمحافظ الاستثمارية يجب أن تبتعد عن سوق السكن الخاص فنحن دولة صغيرة والتي لم تسمح قوانينها لغير المواطن بالتملك، وحان الوقت لابعاد الشركات والبنوك عن الاحتكار والتلاعب بسوق العقار السكني والسيطرة عليه .. كل ما نحتاج له ان يضع المجلس البلدي أزمة السكن من ضمن أولوياته ويحرر الأراضي الفضاء .. وأن يصدر مجلس الامة التشريعات التي تمنع الاحتكار والمضاربه من قبل الشركات والبنوك فلقد حان الوقت لفك الحصار على سوق العقار ..