> محليات

الكويت خالية من أي إشعاعات نووية.. أو مخلفات اليورانيوم


الكويت خالية من أي إشعاعات نووية.. أو مخلفات اليورانيوم


أكدت وزارة الصحة خلو الكويت من أي إشعاعات نووية أو مخلفات مشبعة باليورانيوم المنضب، مشيرة إلى أن هواء ومياه وتربة البلاد سواء في المناطق السكنية أو المخصصة للزراعة وللثروة الحيوانية إضافة إلى منطقة المطلاع خالية من أي ملوثات إشعاعية.
 
وقال مدير إدارة الوقاية من الإشعاع النووي في وزارة الصحة، فاضل غلوم، لـ «كونا» أمس: إن أجهزة قياس نسبة التلوث الإشعاعي تفيد في قراءاتها اليومية بأن أجواء الكويت خالية من أي ملوثات اشعاعية تحمل اليورانيوم المنضب.
 
وأوضح غلوم أن أجهزة رصد الإشعاعات لم تشر إلى ما ينذر بالخطر أو إلى تجاوز حدود الإشعاع القاعدي في الكويت، مبينا أن إدارة الوقاية تتعاون مع مختلف الجهات المعنية في البلاد، وأن لديها محطات للرصد الإشعاعي، تعمل على مدار الساعة، وتقوم بالكشف المبكر عن أي تلوث في هذا الإطار.
 
وبيّن أن مختبرات الادارة تقوم بسحب عينات من الهواء والماء، ومن الترسبات العالقة بالهواء بشكل يومي وأسبوعي، حيث تقوم بتحليل وقياس تلك العينات للتأكد من خلوها من الملوثات الإشعاعية.
 
وأشار إلى أن «الكويت لديها مخزون من حبات (يوديد البوتاسيوم) التي تحمي الإنسان من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية الناتج عن انتشار اليود المشع جراء حوادث المفاعلات النووية هو 60 مليون حبة»، لافتا إلى أن ذلك المخزون يكفي البلاد حتى عام 2022.
 
وذكر أن لدى الوزارة خطة لتوزيع حبات (البوتاسيوم) على سكان البلاد بالتعاون مع الجهات المعنية خلال يوم واحد، في حال ارتفاع نسب الإشعاعات أو حدوث أي تسرب نتيجة للحوادث النووية في أي دولة.
 
ولفت إلى أن تلك الخطة تقوم على «توزيع كميات تلك الحبات وفق سكان كل محافظة في حالات الطوارئ، حيث ستقوم المستشفيات والمراكز الصحية وإدارات الدفاع المدني والأجهزة المختصة بتوزيعها على المواطنين والمقيمين».
 
وأفاد غلوم بأن هناك لجنة عليا للطوارئ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية هدفها الاستجابة والتدخل السريع لأي طارئ إشعاعي أو نووي، وهي مكونة من عدة جهات حكومية تعمل تحت مظلة الإدارة العامة للدفاع المدني.
 
وتابع: إن إدارة الوقاية من الإشعاع تقوم بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتحديث خطة الطوارئ الوطنية للتدخل والاستجابة السريعة للحوادث الإشعاعية والنووية.
 
وقال إن لدى الإدارة 12 محطة رصد إشعاعي موزعة على جميع مناطق الكويت، إلى جانب العشرات من محطات الرصد التي أقامتها جهات حكومية، موضحا أن هناك جهات أخرى بصدد إقامة محطات للرصد الإشعاعي. وأشار إلى «عزم الإدارة تبديل جميع محطات الرصد القائمة بأخرى جديدة في حال لم تتمكن الشركة المنفذة من تحديث المحطات وفق التقنيات والمتطلبات الجديدة».
 
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجية اتفقت على انشاء مركز مشترك لإدارة الكوارث والحوادث والإنذارات المبكرة، ويكون مقره في الكويت، مضيفا أن هناك توجهات أيضا لربط محطات الرصد الإشعاعية، وإقامة مركز معلومات متبادل بين دول المجلس.
 
وأوضح أن ادارة الوقاية من الاشعاع النووي قطعت شوطا مهما في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة المستقبلية الموضوعة من وزارة الصحة، مبينا أن الخطة ارتكزت على تسع نقاط أساسية لاستكمال مشروع تطوير الحماية الإشعاعية ومراقبة البيئة، بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
وأكد سعي الوزارة لتطوير وتحديث البنية التحتية للقوانين والقرارات والسياسات المتعلقة بالوقاية من الإشعاع النووي والأشعة المؤينة وغير المؤينة، اضافة الى تخصيص مبنى يضم كل أقسام الإدارة والمختبرات التابعة لها.
 
وقال «إن عدد موظفي الإدارة الحاليين بلغ أكثر من 110 موظفين بين اداري وفني، يمثل الكادر الوطني منهم أكثر من 90 بالمئة» مضيفا أن من أهداف الخطة انجاز مشروع برنامج المحاكاة لحساب التأثير الإشعاعي للغبار النووي المتطاير لتقييم التعرض الإشعاعي المحتمل لعموم الجمهور.
 
وأفاد بأن منظومة برنامج المحاكاة تستخدم في تقدير وحساب الجرعة الإشعاعية الناتجة عن الحادث الإشعاعي بصورة فورية لتدعيم القدرة على اتخاذ اجراءات التدخل الفوري لحماية الأفراد والعاملين في الطوارئ ومراجعة اجراءات الاستجابة للحوادث.
 
وأضاف أن الخطة تسعى كذلك الى استكمال مشروع مراقبة الجرعات الاشعاعية للمرضى في مجال التشخيص والعلاج الإشعاعي ومراقبة تعرض عموم الجمهور وتجهيز مختبرات متنقلة لقياس تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والتربة وقياس الجرعة الإشعاعية لحالات الطوارئ.
 
وبيّن أن الخطة ترمي أيضا إلى تطوير إمكانات مختلف الجهات المشاركة في الطوارئ الإشعاعية وتدريب العاملين فيها للاستعداد لمواجهة الحوادث وتشكيل فريق عمل متكامل لذلك. وعن المختبرات التابعة للإدارة، أوضح غلوم أنه يتم التعاون مع مختبرات عالمية لعمل مقارنة سنوية حول نتائج القراءات والتحاليل التي تصدر عن مختبرات الإدارة، مضيفا أن مختبرات الإدارة تتكون من قسمين الأول لحماية البيئة من الإشعاع، والثاني لقياس التعرض الإشعاعي.
 
وأشار إلى أن الإدارة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل تطوير مختبرات حماية البيئة من الإشعاع ومراقبة البيئة، وتطوير مختبرات قياس التعرض الإشعاعي، ومختبرات معايرة أجهزة القياس الإشعاعية.
 
وفي ما يتعلق بالتراخيص التي أصدرها قسم التفتيش وتراخيص الأشعة المؤينة بالإدارة خلال عام 2015، قال: إنها بلغت 1365 ترخيصا ما بين استيراد واستخدام وتجديد واضافة والغاء وتعديل وتراخيص شخصية.
 
ولفت إلى أن عدد أجهزة الاشعة التي تم استيرادها العام الماضي لصالح شركات طبية حكومية وخاصة بلغت 231 جهازا و117 مادة مشعة تتعلق بالاستخدامات الطبية والأسنان، مؤكدا أن عدد التراخيص الجديدة الممنوحة للأشخاص بلغت 452 ترخيصا و210 تراخيص مجددة.
 
وأفاد بأنه تمت الموافقة على تجديد تراخيص أربعة أجهزة تشخيصية و35 جهاز أشعة لعلاج الأسنان، في القطاع الطبي الحكومي، في حين تم التجديد لتراخيص 45 جهاز أشعة للأسنان و52 جهاز أشعة تشخيصية للقطاع الطبي الخاص.
 
وحول التعاون مع الإدارة العامة للجمارك، وصف غلوم هذا التعاون بـ «الوثيق»، مشيرا إلى وجود مذكرة تفاهم بين الجانبين لمنع ادخال أو تهريب المواد المشعة إلى البلاد.
 
وعن إحصائية الإدارة لعام 2015، أوضح أنها أظهرت أن عدد العينات التي أخذها قسم حماية البيئة من الإشعاع للهواء بلغ 92 عينة، في حين بلغ عدد العينات المأخوذة لمياه الشرب 2282 عينة و70 عينة لمياه الآبار و754 للمواد الغذائية و267 للمواد البيئية.
 
وأضاف أن قسم التفتيش وتراخيص الأشعة المؤينة قام بطلعات تفتيشية على القطاع الطبي الحكومي خلال العام الماضي تمثلت في 133 طلعة على المستشفيات و82 طلعة على المراكز الصحية وأربع طلعات على المستوصفات. وتابع: إنه تم كذلك القيام بطلعات تفتيشية شملت القطاع الطبي الخاص، تمثلت في 57 طلعة على المستشفيات و129 على المراكز الصحية، و30 على المستوصفات، و53 على العيادات الصحية بالإضافة إلى 14 طلعة تفتيش على أماكن التنقيب عن النفط وحفر الآبار.

عدد الزيارات : 1188 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق