مرونة الخطط وتماشيها مع الأوضاع الإقتصادية والأمنية

بداية حديثي عزيزي القارئ إننا نعلم جميعا أن مدرسة الإدارة الحديثة من اساسياتها وضع الخطط والأهداف والتي تكون فيها مرونة وتحتوي على اكثر من سيناريو يتم من خلاله الأخذ بالحسبان كل طارئ ومستجد لكن ما نراه اليوم من الإدارة الحكومية عكس ذلك بتاتا حيث نرى تخبط بالقرارات وفرض اجندات سياسية ومحسوبيات ومحاصصة وكأننا نعيش ببلد مؤقت وهنا يكون السؤال اين السلطة التشريعية؟ وهل هي على قدر كافي من المسؤولية؟ وهل تمتلك خطط واستراتيجيات ورئى واضحة ام اقتصر دورها على تخليص معاملات وكسب ولائات واستغلال حاجات الشعب. اين دور المجلس الأعلى للتخطيط اليس هو من المفترض أن يقدم خطط للدولة أين دور مجلس الوزراء هل الوزير له روئى وتطلعات بإدارة الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات وحماية المواطن وحقوقه؟ ويجب أن نسأل انفسنا سؤال هل نحن شعب يجامل؟ اذا كانت الاجابة بنعم فذلك يعني اما بسبب مصالح شخصية أو بسبب العلاقات الاجتماعية. علينا ان نتجرد ونحاسب انفسنا فنحن من يستطيع تغيير مستقبلنا وأن نختار من يمثلنا بداية بجمعية تعاونية وانتهاء بمجلس الأمة. كفانا مجاملات وانقسامات اضاعت حقوقنا كمواطنين فالعنصرية تعززت بمجتمعنا. والله يصلح الحال ..

محمد مهلهل الياسين

@Mohammad454