> محليات

وزير العدل: توقيع اتفاقية قانونية مع مصر يأتي ضمن تعزيز اواصر التعاون الثنائي


وزير العدل: توقيع اتفاقية قانونية مع مصر يأتي ضمن تعزيز اواصر التعاون الثنائي

أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اليوم الاثنين حرص الكويت على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات مضيفا ان توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بينهما تصب في هذا الاتجاه.
جاء ذلك في كلمة القاها الوزير الصانع بمناسبة توقيع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين الكويت ومصر مع نظيره المصري المستشار احمد الزند بحضور عدد من كبار المسؤولين في وزارتي العدل الكويتية والمصرية.
وقال ان هذا التعاون يمثل الدعامة الرئيسية نحو اتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة كل أنواع الجرائم بما فيها جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد بهدف تقييد معدلات إرتكابها المتنامية على كل المستويات والحد من تداعياتها الخطيرة على مجتمعاتنا.
وذكر أن التجاذبات الدولية التي تتعلق بقضايا أساسية كالإرهاب الدولي تمس مصير وأمن واستقرار الدول العربية بشكل عام والكويت ومصر بشكل خاص يستدعي توحيد المواقف والجهود لإيجاد السبل والآليات الكفيلة بمحاربة الأعمال الإرهابية وقمع مصادر تمويلها.
ولفت الى ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة من أعمال في سبيل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين والتي أثمرت إبرام اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي الأولى عام 1977 والثانية عام 1990 واضاف ان الاتفاقية الحالية تعد ثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث بالشؤون العدلية ومسائل التعاون القانوني والقضائي حيث عمل الجانبان الكويتي والمصري من خلال روافد التعاون المشترك بين وزارتي العدل في البلدين على تطوير الاتفاقيتين السابقتين.
وقال ان ذلك تم من خلال إجراء تحديث شامل لأحكامها وفق أحدث الأطر الدولية وضمها في اتفاقية واحدة شاملة للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والمسائل الجزائية التي تشتمل على المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم.
واعرب الصانع عن امله في أن تترجم تلك الجهود نحو تعزيز التعاون الثنائي إلى واقع إجرائي فاعل وملموس وأن يحقق هذا اللقاء كامل أهدافه المأمولة راجيا من الله تعالى التوفيق والنجاح لما فيه خير وصلاح للبلدين الشقيقين.
من جانبه قال وزير العدل المصري في كلمة مماثلة ان هذا اللقاء يعد فرصة مناسبة لتنسيق الجهود ودعم التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي ومجالا حيويا لتحقيق رغبة كل من حكومتي مصر والكويت في تحديث الاتفاقيات الثنائية في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الاحوال الشخصية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وبين ان ذلك يأتي حتى تتماشى هذه الاتفاقيات مع الاتجاه الحديث للدولة وتتناغم مع سائر الاتفاقيات الموقعة بين مصر ودول اخرى مضيفا ان ذلك كله من اجل تعزيز روابط التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.
وأكد اهمية هذه الاتفاقيات الثنائية في الاسهام في رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم وتسهيل زيارتهم لهم وما يمكن أن يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية سواء بالنسبة للمحكوم عليهم او ذويهم فضلا عما ينطوي عليه ذلك من معان انسانية راقية بما يحقق المزيد التيسير في اجراءات التقاضي.
وقال ان تلك الاتفاقية تعد الاولى من نوعها من حيث الشمولية لكل مايهم المواطن المصري ونظيره الكويتي ومايهم حكومتي البلدين وتغطي جميع النقاط المهمة التي تحقق انطلاقة قوية بما يتناسب مع العلاقة بين البلدين الشقيقين.
وذكر الزند ان أي اتفاقية لتحقيق الاهداف المرجوة منها لابد من عرضها والتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري ومجلس الامة الكويتي حتى تكتسب البعد الشعبي بعد ان اكتسبت البعد الرسمي من ممثلي السلطة التنفيذية.
واشار الى انه اطلع على تجربة وزارة العدل الكويتية في مجال التقاضي الالكتروني معربا عن اعجابه بها وفخره لان تكون الكويت هي اول من يعاون مصر في مجال التقاضي الالكتروني.
وعن التشريعات الكفيلة بمواجهة الارهاب قال المستشار الزند ان هناك قصورا كبيرا في تلك التشريعات وتعاني من قصور نسبي يلازم اعمال البشر جميعا وهو نقص غير مؤثر ولايمثل سلبية في القوانين.
وقال الزند انه يفكر في تشريع ملحق لقانون الارهاب يعاقب الاب أو الام او متولي التربية الذين يتركون ابناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم لاشهر عدة وقد تمتد الى سنوات ويقولون انهم لا يعرفون عنهم شيئا معتبرا ان ذلك هو مجرم سلبي


عدد الزيارات : 1212 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015