> برلمانيات

«مجلس الأمة» يوافق على وقف قرار «الصحة» بشأن العلاج بالخارج.. والعمل بالمخصصات السابقة


«مجلس الأمة» يوافق على وقف قرار «الصحة» بشأن العلاج بالخارج.. والعمل بالمخصصات السابقة

طالب أعضاء مجلس الأمة الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة.
ووافق المجلس في ختام مناقشته قرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج خلال جلسته التكميلية اليوم الاربعاء على توصية بإيقاف قرار وزارة الصحة بشأن العلاج بالخارج وان تعمل بالقرارات السابقة وان ترجع مخصصات المريض والمرافق كما كانت 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق.
وتضمنت توصيات المجلس اعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء في الخارج بحيث تكون سريعة على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى.
ودعا في توصياته الى تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور وعلى التعامل مع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى الكويت في حال طول فترات الانتظار على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين.
واوصى المجلس ببحث الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم لمعالجة المرضى في البلاد والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.
كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة الى فتح مراكز علاجية تابعة لمستشفيات عالمية مرموقة ومعروفة لتكون لها أفرع في الكويت.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد اكد في مداخلته ان سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج المتعلق بالمخصصات المالية سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل.
من جانبهم عبر اعضاء مجلس الامة خلال المناقشة عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج مطالبين الحكومة بالعدول عن قرارها وان تتحمل نفقات السكن للمرضى لاسيما في الدول الاوروبية ذات التكاليف المعيشية المرتفعة.
واعتبروا ان “الهدر المالي في العلاج بالخارج جاء بسبب العلاج السياحي عبر ايفاد غير المستحقين من المرضى على حساب المستحقين منهم” مطالبين الحكومة بتطوير العمل في المكاتب الصحية الخارجية بغية التخفيف على المرضى من طول الدورة المستندية والمراسلات مابين المستشفيات وادارة العلاج بالخارج في الكويت والجهات المعنية فضلا عن تطوير المرافق والرعاية الصحية في التخصصات الطبية النادرة في البلاد.
واشاروا الى ان مصروفات العلاج بالخارج بحسب دراسات ديوان المحاسبة قفزت من 175 مليون دينار عام 2011 الى 441 مليون دينار في 2014.
وكان وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قد اعتمد أخيرا لائحة جديدة للعلاج بالخارج نصت على حق كل مريض بمرافق واحد دون مخصصات مالية على ان يحصل على تذكرة سفر فقط وتكون التذكرة على الدرجة السياحية ولا يجوز رفع الدرجة لأي سبب من الأسباب.
وانتقل المجلس بعدها الى بحث معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية واستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن وتبادل الرأي بصددها وذلك بناء على طلب نيابي بتخصيص ساعتين لمناقشة الموضوع.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة بالإنابة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار قرار جديد لتحديد مخصصات مرضى العلاج في الخارج هو التماشي مع سياسة الدولة الحالية في إعادة النظر بالامتيازات المالية ومحاولة ترشيدها بالشكل المناسب.
جاء ذلك خلال مداخلة للشيخ محمد العبدالله في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة الطلب النيابي بشأن وقف صرف المخصصات المالية لمرافقي المرضى وتحديد مخصصات المريض الموفد للعلاج بالخارج لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وأضاف الشيخ محمد العبدالله أن محاولة الترشيد هذه جاءت لكي يحصل كل مستحق على مبتغاه وألا يكون هناك أي إسراف أو تبذير في هذه الميزات.
وأوضح أن إعادة النظر في مخصصات مرضى العلاج في الخارج أتى بناء على قرار مجلس الوزراء والذي عرض عليه توصية من لجنة وزارية تضم 5 وزراء اطلعت على تقرير معد من لجنة رباعية تضم ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط حيث أجروا دراسة على عينة للمرضى في لندن التي تعد أغلى المدن الموفد إليها وبينوا بحسب قيمة صرف الجنيه الاسترليني الحالي أن مبلغ 5001 جنيه شهريا تكفي للعيش الكريم.
وكشف أن حالات العلاج في الخارج حسب الإحصاءات تعدت ال 7 آلاف حالة العام الماضي مبينا أن القرار حدد آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج من خلال لجنة تخصصية ومن ثم تأكيد اللجنة العليا على أن يكون القرار صالحا لمدة ثلاثة أشهر فقط لا يمكن تمديده.
وذكر الشيخ محمد العبدالله أن الدولة كانت تتكفل في السابق بالعلاج بالخارج للحالات الطارئة والحرجة وتتكفل بعلاج المواطنين في حال طلب المكتب الصحي مبينا أن اللائحة تنص على إيقاف تعويض الفواتير كما كان سابقا.
وعن السبب في عدم حضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي جلسة المجلس اليوم أوضح أن الوزير العبيدي في مهمة رسمية للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب الذي تترأسه دولة الكويت لذلك لم يوجد اليوم للاستماع إلى ملاحظات النواب والرد عليها.
وأبن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم النائب السابق نايف بورمية المطيري أحد البرلمانيين الذين حظوا بثقة الشعب الكويتي في الفصل التشريعي الخامس.
وقال الرئيس الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية التكميلية إن الراحل “كان نموذجا للسياسي الخلوق” معربا بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبها أبنت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير النائب السابق المطيري “الذي كان مثالا للسياسي المتميز” سائلين المولى القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وافتتح الغانم الجلسة التكميلية اليوم، وتلا الامين العام أسماء الحضور، واعتذر عن عدم حضور الجلسة كلاً من: رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدفاع، وزير الصحة، النواب فيصل الدويسان، روضان الروضان، مبارك الخرينج.
وانتقل المجلس لمناقشة بند تخفيض المخصصات المالية لمرافقي مرضى العلاج بالخارج، وطالب عدد من النواب بتأجيله لعدم وجود وزير الصحة.
وطالب النائب عبدالله المعيوف برفع الجلسة لأن البند الثاني يتعلق بـ«البدون» ووزير الداخلية غير موجود، فيما قال النائب يوسف الزلزلة إن لجنة الأولويات اتفقت مع الحكومة على مناقشة «العلاج بالخارج» و«البدون».
بدوره قال الوزير الشيخ محمد العبدالله إن الكويت الان تراس مجلس وزراء الصحة العرب ووزير الصحة يمثل الكويت في هذا المؤتمر ولذلك لم يستطع التواجد معنا في الجلسة، واود ابين بعض الحقائق فقرار اعادة النظر في مخصصات العلاج في الخارج جاء بناء علي قرار مجلس الوزراء بعد قرار لجنة مشكلة من خمس وزارات وانتهت الي ان 5000 شهريا تكفي للعيش الكريم في لندن اغلي المدن، مشيراً إلى أن العام الماضي حالات العلاج بالخارج تعدت 7000 الاف حالة، وقرار اللجنة صالح لمدة 3 اشهر فقط ولا يمكن تمديده، واحد الاسباب الرئيسية لقرار اعادة النظر في مخصصات العلاج هو التزامن مع سياسة الدولة للترشيد
ومن جانبه، قال النائب عسكر العنزي إننا تفاجأنا بقرار خفض مخصصات العلاج بالخارج دون اي دراسة وكأن الحكومة ضد المرضي الكويتيين وللاسف الوزراء صوتوا علي هذا القرار المجحف دون ادني مسؤولية، حيث أن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الدولة لا تكفي لاستيعاب المرضي الكويتيين، فيما قال النائب سعود الحريجي إننا نناقش قرار خفض مخصصات العلاج الذي اتخذ على عجالة ودون دراسة، حيث أنه أصبح هو الطريق الوحيد للحفاظ على صحة المواطنين.
واستغرب كلام الوزير الشيخ محمد العبد الله هل صحة المواطن الكويتي اصبحت محل تجارب الحكومة في اتخاذ قراراتها، للاسف اصبحنا محل تجارب بالرغم ان اكثر ما في الحكومة هم مستشاريون يتقاضون اموالا طائلة، وكان يفترض على الحكومة ان ترعي المواطن الكويتي في دولته وخارجها كما نص الدستور.
وأضاف الحريجي أن اذا لم تبادر الحكومة بايقاف قرارها بشان خفض مخصصات العلاج بالخارج سيكون للمجلس موقف.
ومن جانبه، قال النائب فيصل الشايع إن تخفيض مخصصات مرافقي العلاج بالخارج لم تتجاوز 15 مليون دينار، مشيراً إلى أن أحمد الفهد عندما كان وزيراً لـ«الصحة» أرسل 3000 شخص للعلاج في الخارج.. خلال شهرين.
وأضاف أن الحكومة مهتمة بالفتات في الهدر.، وتركت مواطن الهدر الكبيرة.
وقال النائب محمد طنا إن الحكومة توجهت إلى جيب المواطن مباشرة، والعجز في الميزانية «دفتري».
بدوره، قال النائب صالح عاشور إن مسؤولية الدولة ان تبحث عن بدائل وتخفض المصروفات في ظل انخفاض اسعار النفط ولكن الغير مفهموم ان الدولة تذهب مباشرة الى اصحاب الدخول البسيطة وتترك من لديهم وفرة مالية واصحاب المناقصات المليارية والمتنفذين..
وأضاف أن وزير الصحة سيدفع ضريبة قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج، فيما قال النائب جمال العمر إن على الحكومة وقف قرار العلاج بالخارج لحين دراسته مع اللجنة «الصحية» لاتخاذ القرار المناسب‘ فيما قال النائب عبدالله العدواني إن قرار الحكومة بخفض مخصصات العلاج بالخارج قرار غير مدروس ونطالب بالغاء هذا القرار باسرع وقت.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله المعيوف إن المخصصات غير منصفة للمواطن الكويتي والمعاناة تكمن في مكاتب العلاج بالخارج.
ومن جانبه، قال النائب عدنان عبد الصمد إن هناك مواطن هدر في المصروفات، وهناك امور اخري اهم من العلاج بالخارج فيها هدر للمال العام.
وطالب عبدالصمد بعقد جلسة خاصة لمناقشة الهدر في الميزانية، وتزويد المجلس بتقرير خاص من لجنة الميزانيات بشان مواطن هدر في مختلف المواقع.
وأضاف أن الحكومة غير حيادية بل ومتخبطة في ما يخص موضوع خفض مخصصات العلاج بالخارج، في عام 2011 بلغ اجمالي المعتمد للعلاج بالخارج 175 مليون دينار وتطور الى 441 مليون في عام 2014/ 2015 والديوان الاميري ووزارة الداخلية قفزت ميزانية العلاج بالخارج فيهما من 20 مليونا الي 39 مليونا، وهناك ناس متواجدون في امريكا صار لهم سنين علي بند العلاج بالخارج طبعا علاج سياحي، ومن ضمن ملاحظات ديوان المحاسبة انه لا يوجد رقابة حقيقية علي مصاريف العلاج بالخارج وهناك ناس صرفت لهم مبالغ دون وجه حق وهذا ثابت بالمستندات ,وادعوا ان يكون للمراقبين الماليين دور في موضوع العلاج بالخارج.
بدوره، قال النائب مبارك الحريص إن قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج مجحف من الحكومة، ويضع التعاون بين المجلس والحكومة على المحك، مشيراً إلى عدم قبوله اي عذر عن غياب وزير الصحة عن جلسة اليوم.
وتابع: «الدراسة التي اشار اليها الشيخ محمد العبد الله بشان العلاج بالخارج هي دراسة ظالمة ولا تكفي مصاريف المريض الكويتي، واذا كانت الحكومة تفكر بالترشيد والدعوم وغيره فنحن نرفض المس بجيب المواطن ويفترض الحكومة ان تترجم تعهداتها للنواب بقرارات صحيحة»، فيما قال النائب خليل الصالح إن هناك 60 قطاعا يمكن التوفير منها بعيداً عن المس بالمواطنين والمرضي، مطالباً الحكومة بإعادة نظرها في قرار خفض مخصصات العلاج بالخارج لان امر العلاج للمواطنين كفله الدستور.
بدوره، قال النائب سلطان اللغيصم إن الحكومة تفاجئنا بقرارات ارتجالية غير مدروسة وكانها تريد ان تختبر قدرة مجلس الامة في الدفاع عن المواطنين وتتناسي اننا نواب في صف المواطن، وقرار تخفيض مخصصات العلاج بالخارج قرار ارتجالي، فيما قال النائب خليل عبد الله إن القرار باطل، معلناً عن توقيعه على توصية بايقاف هذا القرار واتحدي الحكومة ان يكون لديها شي علمي في اتخاذ قرارها.
ومن جانبه، قال النائب فيصل الكندري إن تعاون مجلس الامة مع الحكومة مرهون بوقف قرارها بشان خفض مخصصات العلاج بالخارج واحالته الي اللجنة الصحية البرلمانية، وأن والتفرد بالقرار ليس من صالح الحكومة.
ووافق المجلس على توصية بان توقف الحكومة العمل باللائحة الجديدة فيما يخصص بمخصصات العلاج بالخارج على ان يعرض الامر على اللجنة الصحية البرلمانية وتعد تقريرها خلال شهرين، كما وافق على وقف قرار وزارة الصحة فيما يخص العلاج بالخارج ويعمل بالمخصصات السابقة وتعيين موظفين كويتيين بالمكاتب الصحية وتدريبهم للتعامل مع المرضي الكويتيين والتركيز علي جعل الكويت مركز لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء واستدعاء اشهر الاطباء من دول العالم للكويت، ووافق أيضاً على احالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن تجاوزات العلاج بالخارج إلى اللجنة الصحية لدراستها واعداد تقرير فيها.
واقترح الرئيس الغانم تقليص المدة الممنوحة للجنة الصحية من 60 يوم إلى اسبوعين، على ان تقدم تقريرها للمجلس قبل الجلسة القادمة في 15 الجاري على ان يتم استكمال مناقشة التقرير في جلسة 15 الجاري.
وقال وزير الصحة بالوكالة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن لائحة تعديل مخصصات العلاج بالخارج ستدخل حيز التنفيذ في الاول من ابريل وهذا ما اعلنا عنه وننوي تنفيذه.
ووافق المجلس على مناقشة «البدون» في جلسة اليوم.. ويؤجل بقية المتحدثين في «العلاج بالخارج» إلى الجلسة المقبلة، وقال النائب أحمد لاري إنه يجب اعادة النظر بالقيود الأمنية لـ«البدون» ليتسنى لهم العمل والدراسة والعلاج، فيما قال النائب عبدالحميد دشتي إنه لا يمكن السكوت عن قضية «البدون»، وعلى الحكومة التوسع في الاستعانة بهم بمختلف الوزارات.
ومن جانبه، قال النائب محمد طنا إن الحكومة يدها مرتجفة ولن تستطيع حل مشكلة البدون، مشيراً إلى أن هناك 35 الف بدون يستحقون التجنيس.
بدوره، قال النائب حمدان ‏العازمي إن قضية «البدون» تحتاج لقرار سياسي للوصول لحل لها، فيما قال النائب عبدالله المعيوف إنه يجب وضع برنامج زمني لحل مشكلة «البدون».
وقال النائب جمال العمر إن قضية البدون يتم المتاجرة بها انتخابياً على حساب هذه الاسر، فهناك اكثر من 100 الف بدون عايشين بينا ونستورد ايدي عماله من الخارج ونترك البدون، يجب ان يكون هناك اهتمام في هذا الشان من مجلس الوزراء، ونوجه رسالة لرئيس الحكومة والوزراء المختصين بالاستعانة بالبدون في التوظيف.
بدوره، قال النائب خليل عبد الله إن هناك تمييز بين ابناء الكويتيين من الذكور والاناث وهذا مخالف للدستور، كما أن هناك ممارسات خطيرة تتخذ ضد البدون فاي كويتي يتهاوش مع بدون يذهب يحط عليه قيد امني دون حسيب ولا رقيب، فيما قال النائب عبدالله الطريجي إن التجنيس العشوائي والسياسي والتجاري مرفوض وغير مقبول، فهناك 400 الف كويتي حصلوا علي الجنسية ولا يستحقونها واحد يقط عقاله علي مسؤول يجنسونه.
وقال الوزير علي العمير إن من يستحق التجنيس من «البدون» رفعت أسماؤهم لمجلس الوزراء لدراستها، مؤكداً على أن الرعاية الحكومية لـ«البدون» مستمرة حتى معالجة أوضاعهم.
وأجل المجلس النظر في توصيات النواب حول قضية «البدون» إلى 15 الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب.


عدد الزيارات : 1803 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015