الخالد: مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية

 بدأت اليوم اعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح .

 

وناقش الاجتماع تقرير الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن اعمال الامانة العامة بين دورتي المجلس الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين، بالإضافة الى مناقشة التقرير السنوي الاول بشأن تنفيذ الخطة الامنية العربية الثامنة والخطة الاعلامية العربية السادسة للتوعية الامنية والوقاية من الجريمة ومشروع الخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

 

كما بحث اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب التقارير الخاصة عن اعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الامانة العامة خلال العام الماضي 2015، ومشروع الاتفاقية الامنية بين دول جامعة الدول العربية وبحث تشكيل لجنة امنية عربية عليا ومشروع اتفاقية عربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية ومكافحة تمويل الاعمال الارهابية. كما ضم جدول الاعمال مناقشة الخطة المرحلية الرابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) بالإضافة الى دراسة الحساب الختامي للأمانة العامة وتقرير لجنة الرقابة المالية وموقف الدول الاعضاء من تسديد مساهماتها ومشروع موازنة الامانة العامة للمجلس وموازنة الاتحاد الرياضي العربية للشرطة للعام 2016، وتحديد موعد مكان اعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس.

 

في كلمة له خلال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمدالخالد الحمد الصباح ان الظروف العصيبة التي تجتاح عدد غير قليلمن بلداننا العربية، والتي تئن تحت وطأة الصراعات الطائفية والعرقية،وتنشط فيها التنظيمات الإرهابية، على مختلف مسمياتها، لتنشرالخراب والدمار، مما أدى إلى انعدام الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وكان له انعكاس واضح على البلاد العربية كافة.

 

واضاف معاليه في كلمة له خلال اعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراءالداخلية العرب والذي تستضيفه العاصمة التونسية، انه من الواجب علينا جميعا استشعار الظروف التي تمر به الأمة العربية، وما يكادلها، مما يدعونا إلى أقصى درجات التعاون والتنسيق، حيث تأتي المسؤولية الأمنية في قلب هذه الأحداث وصلبها، وبين معاليه ان هذه الدورة تأتي لمتابعة واستكمال ما بدأناه مناستراتيجيات أمنية عدة، وأولها مكافحة الإرهاب، الذي يُعتبر التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية والشعوب، فالحوادث الإرهابية التي شهدتها دولنا العربية تدق أجراس الخطر تحذيراً وإنذاراً، مؤكدةً أنه لا يوجد دولة بمنأى عن العملياتِ الإرهابية، مما يوجب علينا العمل الجاد لقطع شرايين الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وحماية أبناءنا من خطره،وتبصيرهم بانحراف هذا الفكر الضال، مشددا ان الأمن الفكري هوأقوى الأسلحة في مواجهة الإرهاب، والانتصار عليه يأتي (اولا) بالانتصار في المعركة الفكرية ، مثمنا الدور الذي تنهض به جامعةنايف للعلوم الأمنية، في هذا المجال. واشار معاليه أن التطور المذهل في وسائل التواصل، والذي جعل منالفضاء الالكتروني - رغم ما له من إيجابيات - أرضاً خصبةللتنظيمات الإرهابية، لكسب أعضاء جدد ومؤيدين، وأصبحت تهددالأمن الفكري بشكل كبير، مما يستدعي توحيد الجهود، وتفعيلاتفاقيات مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومد جسور التعاون مع الشركاتالمشغلة لهذه المواقع، بما يحفظ أمن الشعوب.

 

واوضح ان الظروف الأمنية في محيطنا العربي، أدت إلى انتشارالسلاح وتفشيه، بين أيدي عصابات وتنظيمات، لم يكن في السابق من الميسور عليها حيازته أو الحصول عليه، كما جعلت من انتقال السلاح،إلى دول أخرى، أمر ميسور، مستغلة ضعف القبضة الأمنية في بعضالدول، كما لا يمكننا غض الطرف عن الهجمة الشرسة لمروجي السموم المخدرة، في استهداف بلداننا وأبناءنا وثرواتنا ومقدراتنا، بشتى أنواعالمواد المخدرة. وحذر معاليه من خطورة قيام بعض الدول والمنظمات بمحاولة تعديلا لاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، من خلال طرح فكرتي إلغاء عقوبة الإعدام، في مجال المخدرات، والسماح بتعاطي أنواع معينة من العقاقير المخدرة، باعتبارها نوع من الحرية الشخصية، والترويج لفكرة اعتبارها مجرد مشكلة صحية بحته تخرج عن نطاق التجريم، مشيراأن محاولة اعادة طرح هذه الأفكار في اجتماع الدورة (59) للجنة المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا خلال الشهر الحالي، والاجتماع الاستثنائي الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصص لمناقشة مشكلة المخدرات في شهر إبريل القادم، وأمر جد خطير لا يستقيم معجميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، وهو ما يقتضي تضافرجهود الدول العربية وخروجها وبرأي موحد لإجهاض هذا المخطط،والتصدي لطرح هذه الأفكار التي تناقض ثوابتنا وعقيدتنا، والتأكيدعلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ولاسيما أن عقوبة الإعدام لا تفرض إلا لأشد أنواع الجرائم خطورة، ومحاطة بالعديد من الضمانات القانونية والقضائية . واضاف انه في ظل هذه التحديات والظروف الاستثنائية بات من الضروري العمل على وضع البرامج والاستراتيجيات والمزيد منالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه التحدياتوالوصول إلى قرارات موحدة تضامنية، للقضاء عليها بما يخدم الأمنالعربي، ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا.

 

وختم معاليه كلمته بالشكر لفخامة الرئيس/ محمد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وللحكومة والشعب التونسي الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والجهود المبذولة، في سبيل إنجاحِ أعمال هذه الدورة، ولمعالي الاخ نور الدينبدوي وزير الداخلية في جمهورية الجزائر الشقيقة لاستضافة للدورة السابقة، وكذلك لمعالي الاخ الهادي المجدوب وزير الداخلية في الجمهورية التونسية الشقيقة، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور/ محمد بن علي كومان على جهودهم لإنجاح ِهذه الدورة وسعيهم المتواصل في تنظيم اجتماعاتنا، ومتابعة ما يصدر عنها منقرارات ، داعيا المولى عز وجل ان تـكلل هذه الجهود بالتوفيق، لما فيه الخير لشعوبنا والأمن لأوطاننا، وأَن ينشر الطمأنينة والأمان، في أرجاء الوطن العربي كافة.