سمك .. لبن .. تمر هندي ..

يفسر البعض عنوان هذه المقالة بإنها مقولة تدل على حدوث أشياء متناقضة مع بعضها، والبعض يفسرها بانها الاشياء العشوائية والمبعثرة، وهو بالضبط حال وزارة الشئون وقراراتها الغير مدروسة والمختلفة فمنذ أيام قليلة اصدرت قرار خصخصة جمعية الدسمة بإطار الاستثمار للأسواق المركزية والذي لاقى استياء ورفض من جميع الاطراف ذات العلاقة بالعمل التعاوني والمواطنين وبجمعية عمومية باهته لم يحضرها سوى ١٠٠ مساهم من آلاف المساهمين، ذلك القرار الذي سيؤثر بشكل سلبي على مستقبل العمل التعاوني الحافل بالكثير من الانجازات المشرفة طوال الخمسين عاما الماضية قبل أن تهمل وزارة الشئون مراقبتها للجمعيات .. 

لنفاجأ بقرار ايقاف المساعدات للأيتام بحجة تعديل ومراجعة البيانات الخاصة بهم وذلك غير مقبول بتاتاً، فلقد كان بالأحرى بالوزارة مراجعة الملفات وإيقاف المساعدات عن غير المستحقين بل مطالبتهم بإعادة ما تم صرفه إن لم يكن على وجه حق .. ولم يجف حبر تلك القرارات حتى جاء القرار التاريخي الذي اصدرته وزارة الشئون بالسماح لجمعية الاصلاح الاجتماعي بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التدريب داخل الكويت وخارجها والاشراف على مناهج  التعليم !!! والسؤال الذي يتبادر للأذهان ان كانت وزارة الشئون تملك ذلك الحق اذاً ما هو دور وزارة التربية و وزارة التعليم العالي؟ وما هو دور جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومئات الاكاديميين والخبرات التعليمية والمستشارين الذين يعملون في تلك الجهات؟ واذا كان ذلك من صميم عمل الوزارة فلنترك وزارة الشئون اذاً تدير المدارس وتشرف على الجامعات وطلبة التطبيقي وتختار طلبة البعثات وتتابع تحصيلهم العلمي ..

ان قرار وزارة الشئون بمنح الحق لجمعية خيرية اجتماعية اهدافها بعيدة كل البعد عن التعليم يثبت بما لا يدع للشك ان التخبط أصبح سمة العمل في تلك الوزارة وتعاونها مع الوزارات الاخرى يتم باسلوب "سمك .. لبن .. تمر هندي" .. ولابد فوراً من تصحيح المسار فيما يتعلق بالقرارات الصادرة من تلك الوزارة سواء فيما يتعلق بخصخصة الجمعيات التعاونية او منح الحق لجمعيات خيرية بانشاء الجامعات والمعاهد .. ونناشد من خلال هذه الأسطر السلطة التنفيذية وأعضاء مجلس الأمة القيام بمهامهم الرقابية تجاه ما يحدث وعدم الانتظار طويلاً، فالإنتخابات على الأبواب والأداء النيابي سوف يكون تحت المجهر خلال الفترة القادمة، وهناك الكثير من الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور لأعضاء مجلس الأمة لمتابعة أداء السلطة التنفيذية، ولا نرغب بسماع التصريحات وقراءة التغريدات من السادة الأعضاء بل نرغب بمتابعة الانجازات والتي تعتبر اعلى صوتاً من الأقوال .