دخول الوزراء السابقين وأعضاء مجلس الأمة السابقين لمجلس الأمة بإذن مسبق

استعرضت في الحزءين السابقين من هذا المقال مشكلة عدم السماح بدخول الوزراء السابقين وأعضاء المجالس السابقة  لمجلس الأمة إلا بإن مسبق، ووضحت في الجزء الثاني من المقال التبريرات والأعذار الواهية التي يمكن أن يسوقها معسكر المدافعين عن مجلس 2013 وعن هذا القرار غير الرشيد من قبل مكتب وأمانة مجلس 2013 ورئاسة المجلس، كذلك وضحت في الجزء الثاني، وبما لا يدع مجالا للشك، ضعف وعدم مصداقية هذه التبريرات والأعذار الواهية ومحاولة إدارة المجلس تغطية هذا الخلل بكافة الوسائل الإجرائية النظرية البعيدة عن الواقع وكذلك فندت بعض الأعذار والتبريرات القانونية الشكلية التي يمكن أن تنطلي على البسطاء  من أعضاء المجلس ومن عامة الناس!!

وأحب أن أؤكد أنه بالرغم من محاولاتي المتكررة والاتصالات العديدة مع بعض الشخصيات المؤثرة داخل وخارج المجلس للتنبيه لهذا الخطأ ومحاولة تقويمه بالطرق الودية مع رئاسة وأمانة المجلس وبعض أعضاء المجلس الحالي بعيدا عن الصحافة ووسائل الاعلام المختلفة،إلا أن سوء الادارة والغطرسة وانكار الحقائق واستخدام اسلوب الصمت واللف والدوران والتجاهل لمدة طويلة لهذا الخطأ في حق رجالات الكويت الأفاضل، بالاضافة إلى شعورنا بالتعنصر لأعضاء مجلس 2013  وعدم تقدير الأعضاء السابقين وتجاهلهم، جعلني اتجه مضطرا للجوء للصحافة ووسائل الإعلام لإيصال هذه الحقيقة التي يحاول البعض طمسها بشتى الطرق!! ومع الأسف الشديد وجدت أن بعض الصحف والوسائل الاعلامية والتي تدعي حرية الرأي والراي الآخر تسير خلف مجلس "السنن الحميدة" وليست أقل جهلا واصطفافا وتحزبا من مجلس2013 !!

وبالرغم من بعض الممارسات والملاحظات والمآخذ والأخطاء التي كان يرتكبها مجلس 2013 منذ بداياته والمآخذ  القانونية والدستورية خاصة في تعامله مع الاستجوابات النيابية التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنني كنت ألتزم جانب الصمت على مضض رغبة مني في عدم إثارة بعض المواضيع التي يمكن أن تثير الفرقة والخلاف وأملا ورغبة في استقرار الأوضاع الداخلية، ولعل وعسى أن يصلح المجلس هذه الأخطاء مع مرور الأيام ، ومع اكتساب أعضائه الجدد مزيدا من الخبرة السياسية والإدارية والقانونية! إلا أن الأمور سارت عكس المأمول وازدادت  سوء فقد تعاضدت واتحدت التجارة مع السياسة وساحت سلطات وممارسات  السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بسبب جهل وعدم توفر الخبرة السياسية والقانونية والدستورية لدى بعض أعضاء مجلس 2013 ! وضعف أو تهاون أو تجاهل السلطة التنفيذية لهذا التداخل في الاختصاصات  بين السلطتين!! حيث حاولت السلطة التشريعية أن تركز جل إهتمامها على الجانب التشريعي والقانوني أكثر من الجانب الرقابي والذي كان نتيجته إصدار بعض التشريعات بأولويات مشوهة وقوانين بعيدة عن أرض الواقع ولا تخدم المواطن البسيط وإهتماماته بقدر ما تخدم مصالح بعض المتنفذين وبعض الكتل والتجمعات السياسية والحزبية وعلى سبيل المثال تم التركيز على قانون "الوكالات التجارية" في الوقت الذي لم ينل فيه "قانون حماية المستهلك" إهتمامات مجلس 2013!!

عندما جاء دستور ١٩٦٢ ركز على فصل السلطات الثلاث وأهمية تعاون السلطة التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، ولكن ماتم ملاحظته خلال السنوات الثلاث الماضية هو تعظيم السلطة التشريعية وتنامي أدوارها وخاصة تركيزها على الجوانب التشريعية والقانونية مستفيدة ومستغلة حسن نية وتعاون السلطة التنفيذية في هذا المجال وقلة الخبرة القانونية والدستورية لبعض أعضاء مجلس2013!! فأصبحت السلطة التشريعية تتفنن بإصدار التشريعات والقوانين في ظل شبه صمت وغياب من السلطة التنفيذية وعدم التحرك للحد من الجنوح في هذه التشريعات والقوانين التي يمكن أن تتعارض مع مواد الدستور وتخلق بعض المشاكل الإقتصادية والأدارية والقانونية في المستقبل!!

نعم نحن مع تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في ظل مارسمه وحدده الدستور من فصل بين هذه السلطات  بدون أن تطغى سلطة على أخرى، ولكن الواقع العملي يثبت بأن هناك ممارسات ونزوح على اختصاصات السلطة التنفيذية وتداخل في السلطات والاختصاصات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الثلاث السنوات الماضية!!

لقد كشف  موضوع عدم السماح بدخول الوزراء السابقين وأعضاء المجالس السابقة لمجلس الأمة إلا بإن مسبق  عن سوء إدارة الأمانة العامة لمجلس أمة 2013 وصمت وعدم فاعلية أعضاء مكتب المجلس وانكار الواقع والحقائق من قبل رئاسة المجلس!! كما كشفت هذه الواقعة مع الأسف الشديد عدم الشفافية والصراحة وعدم قدرة مجلس 2013 على مواجهة الحجة بالحجة وإهمال وتجاهل المشاكل بدلا من التعامل معها في حينها والعمل على حلها! كما اتضح لنا مع الأسف الشديد اُسلوب الاصطفاف  البغيض الذي انتهجه بعض أعضاء هذا المجلس بالتعامل مع هذا الموضوع وكذلك اصطفاف بعض الصحف ووسائل الاعلام خلف مجلس 2013!!

نعم بالرغم من تقديري لبعض الأعضاء المحترمين في المجلس الحالي، فقد فقدت الثقة بهذا المجلس كمواطن،!واسترجعت بذاكرتي استقالات الأعضاء الخمسة من مجلس 2013 ووجدت أنهم محقين في كثير مما ذكروه من الأسباب التي جعلتهم يقدمون إستقالاتهم!!وأحب أن أؤكد مرة ثانية بأن من حق رئاسة وأمانة المجلس تنظيم عملية الدخول للمجلس بما يضمن أمن وسلامة العاملين فيه وحفظ كرامة المتعاملين مع المجلس .

فإلى متى سنظل أسرى وضحايا للتزاوج الكاثوليكي بين السياسة والتجارة والمال، وفرض النظام الاقطاعي والباشوي في مجلس أمة2013 ؟! نحمد الله أن المشرع الدستوري قد حدد عمر المجلس بأربع سنوات حتى لا يعاني الوطن والمواطن من سوء إدارة وغطرسة بعض المجالس وجهل بعض الأعضاء الذين جاءوا بغفلة من الزمن وبظروف استثنائية!!

ودمتم سالمين

د. محمد الدويهيس