> محليات

"الأعلى للتخطيط": قبول الرأي العام بالخطط والسياسات أهم التحديات التنموية




أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن قبول الرأي العام بالخطط والسياسات العمومية التي تقوم بها وتصدرها الحكومات من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الجهات المعنية بالتخطيط ليس في الكويت فحسب وإنما في مختلف دول العالم.

جاء ذلك في بيان صحافي للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم السبت إثر ورشة العمل التي استضافتها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الإدارة المركزية للاحصاء والبنك الدولي والمتعلقة بعلم السلوك والسياسات العمومية بحضور مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد.

وقال مهدي إن العلاقة بين الإعلام والتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة أثر على السياسات العمومية التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية والتي تكون أحيانا بعيدة عن التنفيذ نتيجة عدم تقبل المتلقي لها.
وأوضح أنه بدراسة هذا الموضوع فنيا تبين أن السلوك العام هو الذي يحدد استخدام هذه السياسات من عدمه سواء كان ذلك بالنسبة للمتلقي أو صانع القرار أو من سيتولى التنفيذ.

وذكر أن السلوك العام يؤثر أيضا بشكل كبير عند إعداد الخطط التنموية ومتابعتها مبينا أنه في بعض الاحيان قد يتم وضع خطط متكاملة لكن السلوك العام قد يرفضها لأسباب عدة منها سلوكيات متراكمة وانطباعات مسبقة.

ولفت إلى أن اقتصاديات السلوك تؤثر مباشرة على الرسائل الواجب أن ترسل من أجل تطبيق السياسات العمومية مبينا أن ورش العمل عبارة عن طرح فكري وعملي يتيح للجميع معرفة كيفية إصدار الرسائل المؤثرة في حال تنفيذ السياسات التنموية.

وكشف مهدي أن الأمانة تعتزم إنشاء (مركز الكويت للسياسات العمومية) ومن أهم أهدافه أن تكون هناك خطة استراتيجية متكاملة حول كيفية التواصل لهذه السياسات.

من جانبه أكد مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد أن البنك الدولي يسعده أن يكون شريكا استراتيجيا داعما لدولة الكويت في جهودها في مجال الإصلاح والتنمية الاقتصادية من أجل تطوير السياسات المالية وأداء القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز نتاج التنمية البشرية وتطوير قطاعات البنية التحتية.

وذكر رعد أنه في إطار الحديث عن التنمية البشرية فإن سوق العمل يمثل الإصلاحات المنشودة في هذا المجال لاسيما أن مشاركة المواطنين الكويتيين في القوى العاملة في القطاع الخاص يعد برنامجا إصلاحيا محوريا.

واعتبر أن البرنامج الإصلاحي لجهاز القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مبادرة وطنية لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص وقد حقق هذا البرنامج درجات متفاوتة من النجاح نظرا لسياسات الرواتب الجاذبة المتبعة في القطاع العام.

وأوضح أن هذه النتائج تتطلب إعادة النظر في سياسات التوظيف الحكومي ونظم الرواتب من قبل الخدمة المدنية تماشيا مع الهدف العام والرامي إلى تحفيز الكويتيين على العمل في القطاع الخاص مشيرا إلى أن تنفيذ سياسات إصلاحية ليس سهلا حيث يعتبر التغيير أمرا صعبا خصوصا بالنسبة لمن يعتبرون أنفسهم متضررين بفعل هذا التغيير.

وذكر أنه في حين تنظر الحكومة الكويتية حاليا في تنفيذ إصلاحات خاصة بسوق العمل فقد تضمن دراسة التصورات المتعلقة بعلم السلوك نجاح الإصلاحات المقترحة.

عدد الزيارات : 1317 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015