العمالة السائبة ناقوس خطر يدق أبواب المجتمع

لا يخفى على أحد أن العمالة السائبة خطر يهدد بلادنا، ومشكلة متجذرة لها أوجه سلبية متعددة، حيث أصبحت هذه المشكلة تؤرق هاجس الأمنيين، لأنها أصبحت في تزايد ملحوظ، والحقيقة أننا إلى الآن لم نر حلا جذريا لهذه المشكلة، رغم الحملات الأمنية المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها، حيث ذكرت دراسات وإحصائيات انه يوجد قرابة 298 ألفا من المقيمين بالكويت عليهم علامات استفهام كبيرة، ويدخلون نفق العمالة السائبة، ويبقى هنا سؤال يطرح نفسه، هل مازالت ضمائر تجار الإقامات (تجار البشر) نائمة في سباتها لا تستيقظ أبدا، مع كل الجرائم التي يرتكبونها.. هل مازالت تجارة الإقامات وأرباحها تغريهم على حساب امن وطنهم واستقراره؟ سؤال راودنا فأردنا أن نطرحه على مسامعهم التي صمت وضمائرهم التي ماتت.

 

نقرأ يوميا على مواقع التواصل، عن جرائم القتل والاغتصاب والخطف والتجارة في الخمور والمخدرات، ومشاكل أخرى من العمالة السائبة، رغم حملات التفتيش التي تقوم بها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سليمان الفهد والوكلاء المساعدين ومديري الأمن، التي حصدت كثيرا من تلك العمالة السائبة، إضافة الى الحملات التي تشنها فرق التفتيش في وزارة الشؤون، التي هدفها القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، إلا إننا مازلنا نشعر أن هناك عملا أكثر مطلوب من جميع الجهات بالدولة لإنهاء هذه المشكلة إلى الأبد.

 

كذلك نطلب من الإعلام الدخول على خط المشكلة لمواجهتا، وذلك يكون بالتوعية الإعلامية بمخاطر هذه الآفة على مجتمعنا في حاضره ومستقبله، وأثرها على النشء وجميع مكونات المجتمع.

 

ومن وجهة نظرنا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحل الأمني للحد من هذه الظاهرة التي نرى أنها قنبلة موقوتة إذا لم يتم التعامل معها بجدية وفكر وعلم، ونطلب أن تكون هناك حلول غير تقليدية من شأنها القضاء نهائيا على هذا الوباء الموجود بمجتمعنا المسالم، والى الآن مع عدم وجود حلول جديدة غير الأمنية، نشدد على استمرار تلك الحملات التفتيشية بلا تهاون، وتكثيف المداهمات في جميع مناطق البلاد للقبض على العمالة السائبة والمخالفين منهم.

 

ونرى أنه بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبات على مخالفات أصحاب العمل بهدف تحقيق الردع العام وضبط سوق العمالة في القطاع الأهلي، أن التعديلات الجديدة التي تنص على سجن تجار الإقامات 3 سنوات وإلزامهم بدفع غرامة 10 آلاف دينار عن كل عامل، وأن تلك العقوبات الجديدة ستدخل ضمن التعديلات على القانون رقم 6 لعام 2010 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي، تهدف إلى تغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال المتلاعبين والمتاجرين بالإقامات بما يساعد في القضاء على هذه الظاهرة، التي سوف تسهم بشكل مباشر وسريع في الحد من تجارة الإقامات واللعب في امن المجتمع من خلال تكديس عمالة هامشية تبحث عن المال تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة.