> اقتصاد

وزير المالية: الحكومة ستقدم وثيقة اصلاحات اقتصادية إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل

2016-03-09 08:40 PM

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح اليوم الاربعاء ان الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل وثيقة للاصلاح الاقتصادي من ستة محاور رئيسية في مقدمتها الاصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الجلسة الختامية ل(ملتقى الكويت للاستثمار) ان تلك المحاور تشمل ايضا الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة ومشاركة المواطنين في المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية مؤكدا ان الوثيقة تتضمن 80 برنامج عمل بآجال زمنية متفاوتة.

وأضاف أن هذه الوثيقة هي نتاج دراسات عديدة تمت في السابق لافتا إلى أن الحكومة أخذت منها ما يمكن الاستفادة منه عمليا بالإضافة إلى برامج تحدد الاطار الزمني التنفيذي والجهات المعنية في تنفيذ هذه البرامج.

وبين أن هناك خطوات واضحة ومحددة في الوثيقة يتخللها 40 برنامج عمل منها 23 برنامجا للعمل القصير والمكثف في البداية و13 برنامجا للعمل متوسط الأجل وأربعة برامج عمل ما بين قصير الى متوسط الأجل.

وأكد أن هناك جدية "غير مسبوقة" من مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه الخطة وبرامجها المحددة بتواريخ وأهداف ونتائج من تطبيقها متوقعا أن تؤدي خطة العمل الحالية وسرعة تنفيذها إلى نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني.

وعن ترشيد الدعوم أفاد الصالح بأنه يعد جزء من الاصلاح المالي وأحد المحاور فيه ومبينا أن الغاية منه هو خفض الاسراف في الاستهلاك وليس جباية الاموال وذلك كي تتمكن الدولة من الاستمرار في خططها التنموية وتواكب الخطة الاسكانية الطموحة من توفير كهرباء او طاقة لهذه المشروعات.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بشفافية مع السلطة التشريعية وتبين لها مخاطر عدم القيام بإصلاحات فورية من أجل مصلحة الوطن والمواطن مما يمكن الحكومة من وضع خطة تحافظ على استدامة قدرة الدولة لتوفير مقومات العيش الكريم التي أشار إليها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفيما يتعلق بحجم السندات المتوقع اصدارها أوضح الصالح أن هناك لجنة لإدارة الدين العام تتكون من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وهي بصدد اعلان قراراتها وكافة البيانات بشكل شفاف.

ولفت إلى أن تمويل العجز سيشمل استقطاعا من صندوق الاحتياطي العام وكذلك طرح سندات في السوق المحلي حيث أكدت البنوك المحلية قدرتها على المساهمة فيها فضلا عن جزء آخر سيكون لاصدار سندات في الأسواق العالمية.

وحول القطاع النفطي وعملية الخصخصة ذكر الصالح أن الشركات الخدمية في القطاع يمكن خصخصتها مثل (الناقلات) و(البترول العالمية) منوها في الوقت ذاته إلى عدم امكانية الخصخصة في الشركات الحكومية وذلك بحسب القانون والدستور "إذ أن خصخصتها ستتضمن إشراك المواطنين فيها".

أما عن أسعار النفط فقد توقع أن يرتفع الطلب على النفط في نهاية العام الجاري بالإضافة إلى ارتفاع طفيف على أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 40 و60 دولارا في عامي 2017 و2018.

وقال إن الكويت تنسق الآن مع السعودية وقطر والامارات لتوحيد المواقف داخل منظمة (اوبك) فيما يتعلق بمسألة الانتاج والسعي لتكون دول المنظمة على تواصل جيد مع المنتجين من خارجها معربا عن الترحيب بأي اتفاق يتم في ذلك الشأن.

عدد الزيارات : 1002 زيارة

قد ترغب


صادرات النفط الخام الإيراني تهبط إلى 500 ألف برميل يوميا	تركيا تخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال	وزير النفط: اجتماع لجنة التعاون البترولي الخليجية سيبحث سبل تعزيز التعاون

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع