المستثمر الأجنبي .. و البديل الفاشل

بعد الفشل الحكومي الواضح في النهوض بتنمية البلد منذ تحرير الكويت حتى اليوم في جميع المجالات، كالمجال التنموي والتعليمي والصحي والرياضي والسياحي .. إلخ، وهنا تساؤل يثور بوجه ذلك الفشل عن سبب غلق الباب بوجه المستثمر الأجنبي والإستفادة من تلك الخبرات العالمية لتطوير البلد، فالخبرات الحكومية بمختلف المجالات فشلت فشلاً ذريعاً بتطوير البلد، فلا شوارع صالحة و لا مدارس متطورة ولا مستشفيات جديدة ولا أندية رياضية تُذكر ولا وجود للسياحة بتاتاً ..  وهذا الفشل الحكومي على المستويين الإداري و الميداني سببه انعدام الخبرة لدى الحكومة بالإضافة إلى تهاون تلك الشركات المحلية التي ترسي عليها الحكومة مناقصاتها بهدف التشييد والبناء والتطوير وجميعها تنظر الى مصالحها قبل مصلحة البلد وفي النهاية "فشل في فشل"، فهل ترى الحكومة نفسها بديلاً ناجحاً عن الخبرات الخارجية ؟ و هل لدى الحكومة النية لمواكبة دول العالم المتطورة ؟ و ماذا قدّمت الحكومة لتدعم الرغبة السامية لسمو الأمير بتحويل الكويت مركزاً مالياً عالمياً والتي لن تتحقق إلا بفتح الباب أمام الشركات العالمية لاستقطابها؟

تساؤلات تتبادر في ذهن كل مواطن محب لوطنه سئم من ذاك الصنم المسمى مجلس الأمة .

لقد أصبح مصير البلد مرتبطاً بمصالح إحدى مؤسسات النفع العام تُدعى "غرفة التجارة" فهي التي تقرر كل ما تراه مناسبا لها و للطبقة التي تستأثر بإدارة شؤونها .. ضاربة بعرض الحائط الصالح العام .

فتوصياتها الشكلية للحكومة، إيجابية من الناحية النظرية كالإصلاح وترشيد الإنفاق والتصريح بعدم مساس جيب المواطن .. لكنها من الناحية العملية تناقض تصريحاتها وتوصياتها .. فغرفة التجارة ترى أن الحل الوحيد لمشاكل البلد يكمن في "الخصخصة" 

والتي تعتبر تنفيع محض لطبقة التجار على حساب ذوي الدخل المحدود ، 

والمشكلة الكبرى تكمن في خضوع الحكومة تماماً لإرادة هذه الغرفة، بل إن الأمر تجاوز مرحلة الخضوع، فالحكومة اليوم تحاول جاهدةً إقناع الشارع الكويتي بأنها عاجزة عن تدارك الأزمة الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التنمية الإنشائية والتنمية المستدامة والحل فعلاً بالخصخصة، ولا يُخفى على أحد ان هذه الخطوة ستكون بمثابة بيع البلد و المواطنين للتجار ، إن تم تطبيقها .

نتمنى من الحكومة أن تنظر للمواطنين ذوي الدخل المحدود بأحقيّتهم في أن ينعموا بخيرات الوطن ويعيشوا بسلام على أرض أمهم الكويت ولهم أحقيّة المواطنة من الدرجة الأولى وذلك أسوةً بالتجار .. والذين للأسف باتت أهدافهم التحكّم بكل ما يمس المواطنين محاولين بذلك جعلم من الطبقة الثانية الضعيفة غير عابئين بمعاناتهم . 

والله ولي التوفيق

عبدالعزيز بومجداد