> برلمانيات

النائب عاشور: قرار الوزيرة الصبيح تخصيص جمعية الدسمة مخالف للدستور


النائب عاشور: قرار الوزيرة الصبيح تخصيص جمعية الدسمة مخالف للدستور


 قال النائب صالح عاشور ان قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية خطوة تستهدف تعميمها على باقي الجمعيات معتبرا القرار "يشكل مخالفة للدستور والقانون والقرارات الوزارية".
واضاف عاشور خلال استعراضه بجلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء الاستجواب الموجه من قبله للوزيرة الصبيح والمؤلف من محورين ان مسؤولية النواب هي المحافظة على العمل الأهلي التعاوني وعدم السماح بانحرافه عن أهدافه الاجتماعية.
واوضح أنه "إذا كانت هناك سلبيات في العمل التعاوني فإن دور الحكومة التوجيه والارشاد لا أن تمكن التجار واهل النفوذ من الاستحواذ على العمل التعاوني".
وافاد بان الوزيرة الصبيح عمدت الى تنفيذ مخططها الذي لطالما لوحت به في تصريحات مختلفة نحو خصخصة الجمعيات التعاونية حيث أطلقت عليها لفظ "استثمار السوق المركزي في محاولة منها لتخفيف الأثر من ناحية المسمى دون آثاره في بيع قوت الشعب الكويتي وسلعهم الاستهلاكية وجعلها في يد التجار".
وقال ان وزارة الشؤون "تستهدف سلب المواطنين حق ادارة الجمعيات التعاونية واعطائها للتجار المتنفذين وشركات القطاع الخاص" لاسيما عندما وجدوا أن حجم تداول الاموال في الجمعيات يبلغ عشرات الملايين وكذا ارباحها.
وذكر ان هذه التجربة التي بدأتها الوزيرة الصبيح في تخصيص جمعية الدسمة وبنيد القار "تعتبر مؤامرة على العمل التعاوني وبحسب القانونيين والدستوريين فإن ما قامت به الوزيرة يشكل جريمة ومخالفة لأحكام الدستور والقانون واللوائح".
واوضح ان الوزيرة سبق ان اجابت على سؤال برلماني موجه منه أفادت خلاله بان خصخصة الجمعيات التعاونية "لا تعد الا فكرة طرحت" مشيرا الى أن هذه الفكرة ترجمت اليوم الى واقع.
واضاف ان قرار وزيرة الشؤون انتهك القانون رقم 24 لسنة 1979 وتعديلاته التي نصت على وجود جمعية عمومية عادية واخرى غير عادية حيث أناط القانون بهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل الخطيرة والتي تتعلق بكيان وجود الجمعية من عدمه.
وافاد بانه لما كان طرح الجمعية للاستثمار من قبل الغير على درجة كبيرة من الخطورة وعلى فرض صحة هذا التصرف فكان الأحرى عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وليست العادية قياسا على اختصاصاتها.
واشار الى ان استثمار الجمعية من قبل الغير يعد انتهاء للجمعية ووجودها وإن كان ذلك لفترة مؤقتة حيث يغل يد المساهمين في أي دور بخصوص أموالهم في الجمعية. وقال عاشور ان تصويت الجمعية العمومية العادية على طرح جمعية الدسمة وبنيد القار للاستثمار من قبل الغير "باطل ولا يعتد به ولا يسري في حق المساهمين أو الغير" كون هذا القرار لا يدخل ضمن اختصاص الجمعية العمومية العادية.
واضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعمدت وانتهزت الفرصة وقامت بالموافقة على بيع وخصخصة جمعية الدسمة في تاريخ 21 فبراير 2016 "وبذلك فإنها قد تعدت واشتركت في مؤامرة لبيع الجمعية وخصخصة باقي الجمعيات على التوالي ومخالفتها للمادة 20 من قانون الجمعيات التعاونية".
وفي المحور الثاني الذي اسماه (وقف مساعدات الايتام والتعرض لهم) قال عاشور ان هناك مظلومين من الايتام في وزارة الشؤون "في وقت تساعد فيه الكويت بلد الانسانية كل دول العالم" وتعجز عن مساعدة 136 يتيما.
واضاف ان الوزارة وضعت كاميرات على الايتام دون مراعاة لحرمتهم خاصة ان من بين ال136 يتيما 44 فتاة مبينا ان بعض الفتيات كسرن الكاميرات فتمت احالتهن الى مخفرالشرطة وبعد التحقيق معهن طلب منهن كفالة للخروج من المخفر الا ان الوزارة تجاهلت امرهم .
وذكر ان الوزارة قامت بالتضييق على الايتام من خلال دفعهم للخروج من دور الرعاية بشتى الطرق والسبل الى درجة التقليل من كمية الوجبات الغذائية مشيرا الى ان الوزارة منعت توفير الغذاء للموظفات حتى لايتقاسمنه مع النزيلات.
وقال "اننا ملتزمون بالتعامل الانساني مع الايتام خاصة ان هذه الفئة ليس لها أحد بعد الله سبحانه وتعالى والوزارة فيما الوزارة لا تحسن التعامل معهم" مشيرا الى تحريض الوزارة الايتام على الخروج من دور الرعاية بحجة تقاضيهم رواتب ودخلا شهريا رغم التزامهم بقروض والتزامات مالية تثقل كاهلهم.

عدد الزيارات : 1221 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015