> برلمانيات

الصبيح لعاشور: الاستجواب الثاني من حقك.. قدمه


الصبيح لعاشور: الاستجواب الثاني من حقك.. قدمه


قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انها اقسمت على البر بقسمها الدستوري مضيفة انه اذا «وقوفي في هذا الاستجواب ضريبة لتطبيقي للقانون فأهلا به».

وذكرت الوزيرة الصبيح في معرض ردها على المحور الاول لاستجواب النائب صالح عاشور بشأن ما اسماه تخصيص الجمعيات التعاونية ان وزارة (الشؤون) كسبت 279 قضية من واقع 391 قضية «اي اننا كنا في الجانب المحق في معظم هذه القضايا».

واضافت ان «من يروج الى انني اريد تخصيص الجمعيات وبيع البلد فقد كان بامكاني تقديم قانون ان كانت لدي هذه الفكرة كما قدمت 7 مشاريع قوانين فيما سبق الى مجلس الامة» مبيمة ان هذا التوجه «لم يكن من منظوري بعد موافقتي على اشهار عدد من الجمعيات».

واوضحت انها طبقت ما طلب منها اعضاء مجلس الامة في مجال رقابة الجمعيات التعاونية وان جميع الاحالات التي تمت الى النيابة والتحقيقات تحولت الى قضايا ولدينا مجلدات بمخالفات الجمعيات التعاونية مؤكدة انها طورت اعادت ترتيب العمل التعاوني عبر القرارات التي اثدرتها في هذا الشأن.

وعن ما اثاره النائب عاشور عن مخالفة الوزيرة لبعض مواد الدستور ومنها المادة (11) افادت الوزيرة الصبيح بان مجلس الامة اقر امس قانون المسنين الذي انتظره اصحاب الشأن منذ اكثر من ثماني سنوات.

وتنص المادة 11 من الدستور على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

وردا على ما اثاره النائب عاشور بانها المتسببة بوأد العمل التعاوني قالت ان التقارير المالية المعتمدة تثبت زيادة في ارباح ومبيعات الجمعيات التعاونية في فترة تسلمها وزارة الشؤون في اغسطس عام 2013 مقارنة بما تم قبل تسلمها المنصب الوزاري.

وذكرت ان ارباح الجمعيات التعاونية في عام 2015 بلغت نحو 57 مليونا و 137 الف دينار مقارنة بعام 2012 الذي بلغت فيه الارباح نحو 38 مليونا و 155 الف دينار.
ولفتت الى ان مبيعات الجمعيات التعاونية بلغت في عام 2015 نحو 901 مليون دينار و 255 الف دينار في حين بلغت المبيعات في عام 2012 نحو 692 مليونا و283 الف دينار.

وبينت ان البيانات المالية اظهرت زيادة محققة في صافي ارباح من سنة الى اخرى نتيجة زيادة المبيعات وحرص الجمعيات التعاونية على تنمية الايرادات وتخفيض المصروفات وزيادة الرقابة من قبل الوزارة بعد تفعيل دور المراقب المالي والمراقب الاداري.

واوضحت ان هذه الزيادة في صافي الارباح جاءت نتيجة لدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفعال وعدة مجالات اهمها تعيين مراقب مالي واخر اداري في الجمعيات التعاونية مما ادى الى تشديد الادارة وتنفيذ القرارات المنظمة للعمل التعاوني.

وقالت ان من المجالات التي ادت الى الزيادة في الارباح "تشكيل اكثر من لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعيات التعاونية خلال الفترة المشار اليها واتخاذ قرارات بحل مجالس ادارت بعض الجمعيات المخالفة للقرارات الوزارية المنظمة للعمل».
واضافت ان من هذه المجالات مسايرة الوزارة للتطورات والحركة التعاونية من خلال تعديل واصدار بعض القرارات المنظمة للعمل التعاوني والتي ادت الى تلك النتائج المرضية لافتة الى ان عدد الجمعيات التعاونية حتى الان بلغ 58 جمعية.

وعن ما اثير عن رغبتها في بيع الجمعيات التعاونية عبر قرارها بشأن جمعية الدسمة وبنيد القار اشارت الوزيرة الصبيح الى ان ما حدث في الجمعية العمومية للجمعية هو الموافقة على طرح استثمار.

وافادت بأن الخطة الخمسية الثانية للدولة ذكرت ان القطاع الخاص يساهم بنسبة 41 في المئة من الخطة كما وقعت الخطة الخمسية الاولى والثالثة واعتمدوا جميعهم من مجلس الامة. وذكرت ان للخصخصة اربعة اوجه الاول بيع الاصول لكنني "لا استطيع انا كوزيرة ولا الوزارة ولا مجلس الوزراء القيام ببيع اصول الجمعيات التعاونية باعتباره يخالف القانون".
واضافت ان الوجه الثاني للخصخصة هو الشركات المساهمة اي "ان تكون الملكية للمساهمين مع جزء من التجار" فيما يتمثل الوجه الثالث في عقود الامتيازات والوجه الرابع في الخصخصة هو عقود الادارة "وهي ما قمنا به". وعن مخالفات جمعية الدسمة وبنيد القار اوضحت انه منذ 2004 انحدرت القدرة النقدية للجمعية فكان لديها في 2002 فائض قدره 500 الف دينار واصبح عجزا بلغ نحو اربعة ملايين دينار في 2005 وارتفع هذا العجز الى ان بلغ ستة ملايين عام 2014.

وبينت انه تم رفع العديد من القضايا على جمعية الدسمة بلغت 79 قضية مشيرة الى المساهمين طالبوها باجراء انتخابات جديدة لمجلس الادارة وتم ذلك ليسفر عنها مجلس ادارة منتخب قدم استقالته بعد شهرين لعدم استطاعته ادارة الجمعية بما عليها من مخالفات ومديونية.

ولفتت الى الوزارة لجأت الى ادارة الفتوى والتشريع وشرحت لها وضع الجمعية وطرح السوق المركزي للاستثمار مبينة ان الفتوى والتشريع دعت الى تعديل القرار للسماح باجتماع الجمعية العمومية وهو ما نفذته الوزارة.

واضافت ان الوزارة دعت الى عقد جمعية عمومية عبر جريدتين رسميتين بعد اجراء الانتخابات الاخيرة للجمعية والتي شهدت مشاركة اقل من ربع المساهمين "وهو ما يعبر عن عدم ثقة المساهمين نتيجة لخسائر الجمعية وعدم وجود ارباح وعدم وجود بضائع وغيرها".

وقالت ان الجمعية العمومية عقدت في فبراير الماضي بعد اكتمال النصاب القانوني وبين خلالها الحالة المالية والمديونيات وناقشت بند طرج الاسواق المركزية والاسواق المركزية المصغرة للاستثمار من قبل الغير وذلك حسب الاعلان المنشور بالصحف وبعد ذلك وافق اغلب حضور الجمعية العمومية بالتصويت على القرار. وعما تطرق له النائب عاشور عن اداء الوزيرة اوضحت الصبيح انها عملت ما يجب عليها عمله وقمت بواجبي حسب ما يمليه عليها ضميرها واستطعت تخفيض المصروفات تطبيقا لتوجيه مجلس الوزراء بترشيد المصروفات

عدد الزيارات : 1230 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015