> محليات

«الشباب»: التعاون مع «التربية» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم الإلكترونية


«الشباب»: التعاون مع «التربية» و«الداخلية» لمكافحة الجرائم الإلكترونية


أشار الوكيل المساعد لقطاع التنمية بالتكليف في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي، إلى التعاون مع وزارة التربية التي تتيح للوزارة التواصل مع الشباب في جميع المدارس بمناطق الكويت، لنشر الوعي للشباب بالمخاطر العديدة التي تحيط بهم من الجرائم الإلكترونية، مشيدا بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتوعية الشباب بالقوانين التي تعاقب من يخالفها.
 
توعية الشباب
وأوضح خلال حفل ختام «ندوات الجرائم الإلكترونية»، الذي أقيم أمس في مبنى وزارة التربية، بغرض توعية الشباب وإزاحة الجهل بالقوانين التي يعاقب عليها القانون في استغلال المواقع الإلكترونية من نشر أشياء غير حقيقية وتناول أفراد بعينهم وبث الإشاعات التي تنال من المجتمع ومن الأفراد، أن العالم مقبل على نمط جديد من الجرائم الإلكترونية ومن هنا يقع على وزارة الدولة للشباب دور كبير في توعية الشباب الشريحة الأكبر في استخدم التقنيات الحديثة، بوجود قوانين خاصة بالجرائم الإلكترونية.
 
الجرائم الإلكترونية
من جهته، أكد العقيد يوسف الحبيب من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن التطور العلمي التكنولوجي أدى الى استحداث طرق وأساليب جديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية التي تتعلق بشبكة الانترنت.
 
وأوضح أن الجريمة الإلكترونية هي النوع الشائع الآن من الجرائم، فهي من أخطر الجرائم التي ترتكب عن طريق الإنترنت مستهدفة الفكر بمعنى «حرب فكرية» على المجتمع، نظراً لتوسع استخدامها وتشعبها في شتى المجالات، وأنها لا تعرف حدوداً جغرافية ويتم ارتكابها بواسطة الحاسب الآلي بواسطة شخص على دراية فائقة به.
 
وأشار الى أن الجريمة الإلكترونية هي كل عمل يتم إعداده أو التخطيط له ويتم بموجبه استخدام أي نوع من الحواسب الآلية سواء حاسب شخصي أو شبكات الحاسب الآلي أو الإنترنت لتسهيل ارتكاب جريمة أو عمل مخالف للقانون يؤثر في ضياع حق من حقوق الدولة أو المؤسسات أو الأفراد وتحقيق منفعة لأي طرف بدون وجه حق، أو تلك التي تقع على الشبكات نفسها، عن طريق اختراقها بقصد تخريبها أو تعطيلها أو تحريف أو محو البيانات أو البرامج التي تحويها أو نسخها جزئياً أو كلياً أو سرقتها بشتى الوسائل التي يستخدمها المخربون.
 
من جانبه، أوضح النقيب عمر يوسف السبيعي من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن قانون (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الإلكترونية ويتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
 
وبين أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.
 
وأضاف أن القانون جرّم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة بين 3 إلى 15 آلاف دينار أو إحداهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز السنوات العشر، إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو إحداهما.
 
الابتزاز
وبين أن القانون جرّم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الاستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند إلكتروني يتعلق بالفحوص الطبية أو التشخيص أوالعلاج الطبي.
 
الدعارة والفجور
وأشار السبيعي إلى أن القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المســــاعدة على ذلك وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.
 
مواقع مشبوهة
ودعا الشباب إلى الحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة وأي وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بإحدى قياداتها أو أعضائها أو أفكارها، مضيفا أن عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تتجاوز السنوات العشر والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار أو إحداهما.
 
وشدد على الشباب ومستخدمي الشبكة المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصا في التعامل معها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.

عدد الزيارات : 792 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015