توصيات فعاليات الملتقى الخليجي الأول للضبطيات القضائية للعاملين في بلديات دول مجلس التعاون الخليجي

أفتتح مدير إدارة التطوير الإداري و التدريب ببلدية الكويت خلف مسعود المطيري الملتقى الخليجي الأول للضبطيات القضائية للعاملين في بلديات دول مجلس التعاون الخليجي و الذي نظمته بلدية الكويت بالتعاون مع إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والذي تم استضافته خلال الفترة من 17-19 ابريل 2016 بفندق موفنبيك البدع .

استهل المطيري حفل الافتتاح بكلمه ترحيبه بالمشاركين بالملتقى إيذانا ببدء الفعاليات والتي تضمنت عدد من المحاور الرئيسية علي هامش فعاليات أعمال الملتقى .

وقد قامت المستشارة ببلدية الكويت عمشاء الوعلان بتقديم المحور الأول الخاص " بالضبطيات القضائية وضرورة تحديث التشريعات والنظم القانونية " تناولت فيه الضبطية القضائية وكل الجوانب المهمة في مجال الضبط والتفتيش والقوانين واللوائح المنظمة لعملية الضبط والجزاءات المختلفة بشكل شامل .

تلاها المستشار القانوني . عماد مخلف الذي قام بتقديم المحور الثاني تحت عنوان "المستجدات الحديثة في آلية رفع القضايا في الإدارات القانونية " مستعرضا فيه آليات رفع المخالفات ابتداء من تحرير محاضر الضبط القضائي بالمخالفة والإجراءات المتبعة في الإدارات القانونية والنيابات العامة .

ومن ثم تم مناقشة المحور الثالث والمتعلق ب " دور التكنولوجيا في متابعة تنفيذ اجراءات الضبط القضائي " والذي قام بتقديمه مستشار وزير العدل الكويتي نواف الشرقاوي متناولا فيه دور التكنولوجيا الحديثة في متابعة وتنفيذ وتحرير محاضر الضبط والمخالفات الكترونيا .

كما قام نائب مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر الدكتور عبد اللطيف احمد السنان بتقديم المحور الرابع المتعلق ب ( أهمية الوعي القانوني بالضبطيات القضائية ) موضحا فيه أهمية الوعي القانوني بالضبطيات القضائية لافتا فيه إلى دور الدولة متمثلا في الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في تثقيف المجتمع بالجانب القانوني .

أما أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ورئيس تحرير جريدة الكويتية ماضي خميس فقد قام بتقديم المحور الخاص" بأساليب التوعية الإعلامية الحديثة للحد من المخالفات القانونية " مستعرضا فيه دور الإعلام وأهميته في توعية المجتمع للحد من المخالفات القانونية .

والجدير بالذكر أن الملتقى قد أسفر عن عدد من التوصيات الخاصة بالملتقى الخليجي الأول للضبطيات القانونية تمثلت في العمل على إصدار التشريعات الحديثة التي من خلالها يتم اعتماد الضبطيات القضائية , قراءة وتحليل تجارب الدول المختلفة فيما يخص استخدام التكنولوجيا في مجال إجراءات الضبط القضائي وذلك للاستفادة منه لبلديات دول مجلس التعاون الخليجي , إلى جانب الاهتمام بالعاملين في مجال الضبط القضائي في بلديات دول المجلس والعمل على تأهيلهم , كذلك تحصين العمل البلدي بالقوانين واللوائح والتشريعات الحديثة لحماية العمل البلدي الخليجي , كذلك إنتاج برامج توعوية قانونية موحدة لبلديات دول المجلس , إصدار دوريات ونشرات مطبوعة ونشر البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الضبط القضائي , نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني عن طريق الندوات وورش العمل لجميع شرائح المجتمع , تبادل الزيارات والملتقيات التدريبية بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في مجال الضبط القضائي في مختلف بلديات دول المجلس , التوصية بإنشاء موقع إلكتروني موحد خاص بالمخالفات والضبطيات القضائية لبلديات دول مجلس التعاون الخليجي .

وفي ختام الملتقى قام مساعد المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات المهندس غسان الثاقب بإلقاء كلمة مرحبا فيها بالضيوف وموضحا فيها أهمية الملتقيات والزيارات لما لها من آثار إيجابية في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي و قام بتكريم المشاركين في الملتقى .