> محليات

الخارجية الفلسطينية: قانون الأحداث الاسرائيلي المعدل يتناقض مع المواثيق الدولية

2016-03-28 03:43 PM

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين مشروع تعديل قانون الأحداث الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية أمس الاحد مؤكدة انه يتناقض مع المواثيق الدولية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن "مشروع القانون غير معمول به في أية دولة في العالم ويتناقض مع جوهر المبادئ والمواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الطفل الذي يمنع التعرض للأطفال وانتهاك حقوقهم أمام العالم ويرتقي في أغلب الأحيان إلى جرائم حرب".

واضافت "أن هناك العديد من الشواهد التي تؤكد همجية قوات الاحتلال وتجاوزاتها في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين".

ويتيح مشروع القانون للمحاكم الإسرائيلية احتجاز القاصر الذي لم يبلغ 14 عاما وأدين إما بمحاولة القتل أو القتل العمد في مأوى مغلق ونقله عند بلوغه سن 14 عاما إلى منشآت السجون الإسرائيلية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بأثر رجعي.

واوضحت الخارجية الفلسطينية أن القانون الذي تقدمت بمشروعه وزيرة العدل المتطرفة أيليت شاكيد "جاء على خلفية سعي سلطات الاحتلال لإضفاء صفة قانونية على جرائمها وانتهاكاتها بحق الأطفال الفلسطينيين واصرارها على محاسبتهم رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون الدولي".

واشارت الى أن القانون "يأتي لاستكمال رزمة التشريعات والقوانين العنصرية التي اقترحتها حكومات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعاقبة وأقرتها خلال السنوات الأخيرة وتصب ضد الفلسطينيين وحقوقهم".

ودعت الخارجية الفلسطينية في بيانها منظمات حقوق الإنسان والهيئات المختصة بالطفولة وحقوقها الفلسطينية والعربية والدولية إلى سرعة التحرك "لفضح الأبعاد والمضامين العنصرية لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على حياة الأطفال".

عدد الزيارات : 1470 زيارة

قد ترغب


رئيس الوزراء يستقبل محافظ البنك المركزي	سمو الأمير يعزي الرئيس الباكستاني بضحايا تحطم طائرة الركاب	حفاظ»: قدمنا 927 أٌضحية استفاد منها 15 ألف مستفيد داخل وخارج الكويت

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع