"الكويت .. مختطفة"

قبل سنتين تقريباً صرحت السيدة وزيرة الشئون ذكرى الرشيدي آنذاك بأن الحكومة ترغب بتعديل التركيبة السكانية من خلال خطة وضعتها الوزارة يتم بموجبها ترحيل 800 ألف وافد من العمالة الهامشية، وهؤلاء حسب ما تشير التقارير دخلوا الكويت بواسطة تجار الاقامات، وحتى هذه اللحظة فان من تم ترحيلهم لا يتجاوز عددهم آلاف قليلة رغم فتح الباب لمخالفي الإقامة للمغادرة مرات عديدة الا ان ذلك لم يحقق النتائج المتوقعه . . ورغم حملات وزارة الداخلية ووزيرها الشاب الذي يغرد منفرداً في ضبط الامن وتنظيم الحملات على المخالفين إلا أن إبعاد ألف مخالف يقابله من الناحية الأخرى دخول آلاف من العمالة مما يساعد في إستمرار المشكلة .. ولقد حان الوقت لإيجاد طرق كفيلة بتعديل التركيية السكانية والحفاظ على مدخرات هذا الوطن من الضياع، فجميع مشاكلنا التي نعاني منها اليوم سواء من إزدحام مروري على الطرقات أو ضعف الخدمات الصحية أو الحاجة الى بناء مدن جديدة والضغط على مرافق الدولة الخدمية يأتي من الخلل الذي أوجدناه طوال السنوات الماضية من خلال النمو الغير مدروس في أعداد السكان والذي تسبب فيه فتح أبواب البلد على مصراعيها للقاصي والداني من خلال الشركات الوهمية للإتجار بالبشر ..

لقد كانت الكويت في بداية عهد النهضة بحاجة الى بعض التخصصات الغير متوفرة لدى مواطنينها وقامت باستقطابها من الدول المختلفة .. ولكن اليوم وللاسف نجد ان "الكويت اصبحت مختطفة" من العمالة الوافدة فهي التي تتحكم بالكثير من مرافق الدولة ومؤسساتها ولن أحدد جنسية معينة ولكن أن يصل عدد الوافدين الى ضعفي عدد السكان فذلك مؤشر خطير جداً .. 

إن بناء الوطن بحاجة الى خبراء متخصصين من ذوى الخبرات أو عمالة بسيطة إما الأعمال الإدارية المختلفة فمن الممكن أن يقوم بها أبناء البلد .. ونتساءل لماذا دولة مثل الكويت لازالت مستمرة بالسماح للعماله الادارية في الدخول والعمل فيها ولديها طوابير من العمالة الوطنية تنتظر التوظيف ..

ومن خلال هذه الاسطر القليلة أتمنى بل أرجو من سمو رئيس الحكومة وضع هذا الملف على مكتبه ومنحه الاولوية وأن يقوم كل وزير بإعادة هيكلة قطاعات وزارته، وكذلك قيام كل مسئول في الجهات الحكومية بإعادة دراسة إحتياجاته الفعلية وتوقيع القرار الشجاع بتقليل حجم العمالة الوافدة التي تجلس خلف المكاتب الحكومية، فلقد فقدنا الأمل بوزارة الشئون ونشك بقدرتها المتواضعة على طوي صفحه الملف الشائك الصعب فالتركيبه السكانية تحتاج لقرار شجاع لا تملكه السيدة وزيرة الشئون للأسف ...

والنجاح في إستبعاد العمالة الزائدة الهامشية والقضاء على تجار الاقامات سيحدث التوازن المطلوب في التركيبة السكانية ويجعلنا كمواطنين نعيش في سلام دون الحاجة الى رفع الدعوم وزيادة أسعار الخدمات وإثقال كاهل المواطن بزيادة الأسعار .. أعيدوا لنا الكويت ..

خليل العريان