الوقيان: لا إلغاء لمشروع جنوب سعدالعبدالله.. وتقريرنا حول المنطقة رفعناه لـ «الوزراء»

أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي بتشكيل فريق عمل يضم المجلس البلدي وبلدية الكويت والجهات الحكومية المختصة لتسريع عملية إنجاز وتسليم وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية، والوقوف على المعوقات وإحالة تقرير إلى اللجنة لأخذ قرارها حول هذا الأمر.

 

وناقشت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، خلال ورشة العمل الخاصة بمشاريع الدولة الإسكانية والمعوقات الإجرائية في بلدية الكويت، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، م.بدر الوقيان، وقياديي السكنية، إضافة إلى مدير عام البلدية، م.أحمد المنفوحي، وقياديي البلدية، وممثلين قياديين عن وزارة المواصلات والكهرباء والماء وهيئة الزراعة للمناقشة والخروج بتوصيات تفيد إزالة تلك المعوقات.

 

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بدر الوقيان، أن هناك فترة زمنية محددة بين المؤسسة والمقاول بعد توقيع العقد، موضحا أن المقاول يرفض تسلم أي مشروع إسكاني إذا كانت هناك عوائق تعطل العمل في المشروع إلا بعد إزالتها.

 

وأشار الوقيان خلال اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في البلدي إلى أنه تم إرجاء فتح المظاريف المتعلقة في مشروع مدينة المطلاع بناء على توصيات لجنة المناقصات المركزية إلى تاريخ 24/ 4/ 2016، موضحا أن جميع العطاءات ستفتح في لجنة المناقصات المركزية، ويتم عمل الدراسات الفنية والمالية، ومن ثم، يتم العمل على إجراءات الترسية، وتأهيل البنية التحتية لمدينة المطلاع.

 

وأفاد بأن مدينة المطلاع تعتبر مدينة كاملة، تشمل جميع الشبكات، منها شبكات الطرق، وشبكات الأمطار والصرف الصحي والمياه العذبة والمعالجة، والشبكات الهاتفية، علما بأنه سيتم تقسيم ضواحي مدينة المطلاع وفق ما هو مخطط له في الرعاية السكنية، وحول جنوب سعد العبدالله.. قال: إن بعض البرامج للجهات الحكومية لا تتناسب مع برامج الرعاية السكنية، وخاصة في ما يتعلق بجنوب سعد العبدالله، مشيرا إلى أن الرعاية السكنية رفعت تقريرا لمجلس الوزراء حول هذه المنطقة، ولاسيما أن مجلس الوزراء أعطى أهمية للموضوع، وأحاله للجنة الخدمات، مبينا أن هناك اجتماعات دورية في الرعاية السكنية مع لجنة الخدمات التي وضعت برامج إلزامية للجهات الحكومية لإزالة المعوقات في فترة تتماشى مع برنامج الرعاية السكنية، وعدم تعطيل هذا المشروع الحيوي.

 

وبيّن أن الرعاية السكنية لن تلغي مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني حتى لو واكبته المعوقات، موضحا أنه تم تخصيصه سلفا للمؤسسة وفق القانون 47، ولاسيما أنه دخل ضمن الحصة العينية للمؤسسة، لذلك واجب قانونيا على المؤسسة أن تباشر إنشاء الوحدات السكنية بعد إزالة المعوقات.

 

وأوضح أن الرعاية السكنية طرحت مسابقة على الاستشاريين العالميين من أجل تخطيط المنطقة، وتم تقييم العروض الفنية والمالية، مضيفا أن المشروع تم إرساله لديوان المحاسبة من أجل أخذ الموافقات للتوقيع.

 

وأشار الوقيان إلى أن هناك خدمات حيوية من الصعب إزالتها، حيث ستبلغ مساحة جنوب سعد العبدالله 59 كيلومترا مربعا، لافتا إلى أن الوحدات السكنية ستكون منوعة بين قسائم وبيوت حكومية وشقق سكنية، ما يقارب 25 ألف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله.

 

وقال إن جنوب صباح الأحمد ستكون ضمن الخطة الخمسية، وسيتم الترتيب لها بعد جنوب سعد العبدالله.

 

وأضاف أنه لطالما تم تخصيص الموقع للمؤسسة وفق القانون 47، فهو دخل الحصة العينية للمؤسسة، وواجب قانونياً على المؤسسة أن تباشر بإنشاء الوحدات السكنية، والتنسيق مع الجهات الأخرى، وإلزامها لإزالة المعوقات وفق القانون، بما يتناسب مع خطة التنمية للمؤسسة، وهذا قانون يجب على الجميع الالتزام به، وخلال التوقيع الاستشاري، تم طرح المسابقة على مستشارين عالميين، وتقييم العروض المالية والفنية، والآن تم إرساله إلى ديوان المحاسبة لأخذ الموافقة.

 

‏‫من ناحية أخرى، قال مدير عام بلدية الكويت، أحمد المنفوحي، إن البلدية تسعى لإزالة سكراب البلدية جنوب سعدالعبدالله في 2017، وهناك عزم وتنسيق بين السكنية لإزالة كافة المشكلات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية.

 

من جهته، اعتبر عضو المجلس البلدي، عبدالله الكندري، أن الدراسات التي أجريت على الموقعين المخصصين كمناطق سكنية في جنوب المطلاع وجنوب مدينة سعد العبدالله غير صالحين للسكن الآدمي، بسبب وجود عدة عراقيل أهمها وأخطرها بقاء خطوط الضغط العالي شديدة الخطورة في منطقة جنوب مدينة سعد تحديدا، و42 بئر ارتوازية تحتاج إلى معالجة جذرية من دون اللجوء إلى حلول وقتية وآنية لا تخدم ولا تصلح للسكن البشري في تلك المنطقة، مطالبا بتحويل المسؤولين المتسببين في تقديم وقبول الدراسات الخاصة بالموقعين والموافقات المبدئية إلى النيابة العامة للوقوف على حقيقة التخصيص الناتج عن الدراسات المقدمة.

 

وتابع في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير: إن حلم المواطنين الكويتيين الذين يريدون السكن بسلام وهدوء بعيدا عن التعقيدات ومعوقات السكن يكاد يتبخر بسبب وجود المعوقات، وهي خطوط الضغط العالي، التي لا يعلم أحد كيف ستكون حال الناس والساكنين هناك، فيما تم تسليمها كقطع سكنية للمستحقين بعد طابور انتظار جاوز العقود من الزمن، مؤكدا أن وزارة الكهرباء والماء لم تكن جادة في دراسة هذا المشروع، حيث تبين وجود سلسلة من خطوط الضغط العالي، وليس لديها ما يمكنها من تعديل مسار الخطوط أو إزاحتها، إذ ستكلف الدولة مبالغ طائلة مخيفة، فيما لو أقرت الإزاحة أو الإزالة.

 

وتساءل الكندري كيف وافقت وزارة الكهرباء والماء على المشروع منذ بدايته؟ولماذا لم ترفضه بسبب هذه المعوقات الكبيرة، فضلا عن محاسبة المتسبب بتلك المصيبة من تأخير في تسليم المشروع أولا ثم كشف مخاطر تسلمه في ظل وجود هذه المعوقات التي لا يرضى أحد أن يضع نفسه وأولاده وأهله تحت رحمتها في مسكن العمر، مكررا مطالبته بتحويل المتسببين في تعمد هدر المال العام إلى النيابة، مؤكدا أن الدراسات المبدئية التي قدمت من وزارة الكهرباء والماء لمشروع جنوب مدينة سعد السكني خلت من الدقة والوضوح.

 

وقال: لا يمكن إقامة منطقة سكنية في هذه المنطقة في وضعها الحالي، فإما إزالة المعوقات الخطرة على الأرواح والأجيال، أو إلغاء المشروع بخلاف الكلفة التي أهدرت، مضيفا أن هناك 222 حيازة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ما يتطلب وقتا كبيرا في إزالتها أو التعاطي معها بشكل أو بآخر.