> محليات

العلي: النيابة مصير المتلاعبين بالأسعار

2016-04-10 10:12 PM

أعلن وزير التجارة والصناعة، د.يوسف العلي، أمس، تجميد أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك في خطوة استباقية لمحاربة أي زيادة مصطنعة قد تكون مرتقبة جراء زيادة أسعار البنزين والكهرباء في الفترة المقبلة.

وعقد الوزير العلي مؤتمراً صحافياً شرح خلاله القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد، مؤكداً أن القرار يهدف إلى بيع السلع وفقاً للأسعار الحالية من دون أي تغيير، وموضحاً أنه من ضمن الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من تنفيذ القرار تفعيل دور الرقابة، وزيادة عدد الموظفين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، كذلك ساعات إضافية للعمل بحيث سيكون العمل في 8 مراكز رئيسة من الثامنة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً من دون توقف، وذلك للحفاظ على الأسعار من دون أي زيادة مصطنعة من قبل التجار.

وقال: في حال كانت هناك أي زيادة للأسعار خارجة عن إرادة التاجر، فإنه يحق للتاجر في هذه الحالة أن يتقدم بطلب للوزارة يبرر فيه أسباب الزيادة، وفي حال اقتناع الوزارة بالمبررات، فإنها قد تقبل هذه الزيادة.

من ناحية ثانية، أفاد الوزير العلي بأنه من ضمن القرارات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة أيضاً، إقرار زيادة لقطاع توصيل الطلبات بحد أقصى ربع دينار في حال كان الطلب المراد توصيله داخل المنطقة التي يتواجد فيها المحل، وزيادة نصف دينار إذا كان التوصيل سيتم الى خارج المنطقة.

أما بالنسبة لقطاع النقل، فأشار العلي إلى أن غالبية مكونات هذا القطاع تعتمد بشكل أساسي على منتج الديزل، وليس البنزين أو الكهرباء، وبالتالي، فإنه من غير المتوقع أن تكون هناك أي زيادة في قطاع النقل بسبب ترشيد الإنفاق على قطاعي البنزين والكهرباء.

ووقع وزير التجارة والصناعة، د.يوسف العلي، امس، اتفاقية تدريب واستشارات بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد العام لعمال الكويت تستهدف توعية الشباب بأهمية تلك المشروعات.

وأكد الوزير العلي في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية أهمية تلك المبادرة التي تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني لإعطاء الشباب الاستشارات القانونية والتدريب المهني، مشيرا إلى أهميتها في تنمية القطاع الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة لا تألو جهدا في تقديم الاستشارات والدعم للشباب في كل المجالات، وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم، متمنيا ان يؤتي هذا التعاون بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية ثماره، وأن يكون له دور وإسهام في تنمية المجتمع.

من جانبه، شدد رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، د.محمد الزهير أهمية اتفاقية التعاون مع اتحاد العام لعمال الكويت باعتباره المظلة الرئيسة التي ترعى مصالح العمالة في البلاد.

وأضاف الزهير أنه سيكون هناك تنسيق مع اتحاد العمال لتقديم ورش عمل للمبادرين الشباب، وتزويدهم بالخدمات والاستشارات القانونية والمالية من دون مقابل، مضيفا ان التعاون بين القطاعات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني يحقق التكامل.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، سالم العجمي، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة جزء أساسي من صميم اهداف نشأة الاتحاد في رعاية مصالح الطبقة العاملة، والعمل على رفع مستواهم المهني والمعيشي، اضافة الى القضاء على البطالة وتهيئة فرص العمل المتكافئة. وذكر أن توقيع الاتفاقية يعد ترجمة حقيقية لتطلعات قيادة البلاد التي تحرص دائما على دعوة الجميع للتعاون والعمل لصالح الكويت وتطويرها وتنميتها، اضافة إلى تجسيد للتعاون البناء بين هيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح ان الاتحاد يتطلع إلى المساهمة في اعداد جيل قادر على الريادة والمبادرة والعمل والإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني وينوع روافده، ومنها المشروعات الصغيرة التي أصبحت احد الأعمدة الرئيسة التي تقوم عليها اقتصاديات الدول.

وأضاف ان الاتحاد العام لعمال الكويت بما يملكه من خبرات وإمكانات قادر على لعب دوره الطبيعي في تدريب هذه الكوادر الوطنية ومساعدتها في إدارة وإنجاح مشاريعها بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع.

عدد الزيارات : 1209 زيارة

قد ترغب


الفريق الفهد يقوم بجولة تفقدية مفاجئة للأجهزة الأمنية بالمطار	عدد المسحات يتجاوز المليونين	وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع