> مقالات

الحقيقة الغائبة .. وأسعار الكهرباء ..

كتب : خليل العريان | 2016-04-15 09:31 PM

خلال الايام القليلة الماضية وافق مجلس الأمة في مداولته الاولي على رفع أسعار تعرفة الكهرباء، واتمنى أن يلاحظ الجميع أن التصويت على رفع أسعار التعرفة للكيلو واط وجالون المياه لا يعني بالضرورة إلغاء الدعوم .. وأوضح أن تكلفة الكيلو واط هي تكلفة تقديرية وليست حقيقية وتصريح وزير الكهرباء بأن التعرفة هي ذاتها لم تتغير خلال الخمسين عام الماضية دليل أن الهدف رفع سعر التعرفة في المقام الأول وليس إلغاء الدعم، كما لاحظنا أن البيانات المقدمة من وزارة الكهرباء في جلسة مجلس الأمة هي لبيانات تقديرية .. و صفق الكثيرون من أبناء الشعب للقانون لأنه إستثنى السكن الخاص من التعرفة الجديدة، وكأن التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع سوف يقبل بالأمر الواقع ولن يرفع الاسعار بسبب إرتفاع تكلفة الكهرباء !!

ومن وجهة نظري المتواضعة زيادة التعرفة ليست الحل المناسب .. بل الحل في خصخصة قطاع الكهرباء والماء بالكامل، ومن ثم وضع سعر للتعرفة يلتزم به المستثمر كما هو الحال في معظم دول العالم، وجميع دول الخليج سبقتنا لتلك الخطوة ولديها هيئات للكهرباء، فهل يعقل ان يكون في وزارة الكهرباء جيش من الموظفين يتجاوز عددهم ١٨ الف موظف إداري وفني لإدارة ١٠ محطات فقط لتوليد للكهرباء وتنقية المياه تبلغ تكلفة رواتبهم السنوية مليار دولار امريكي (أي ما يعادل ٣٠٢ مليون دينار كويتي) لإدارة تلك المحطات، أليس ذلك أحد الأسباب الجوهرية لإرتفاع تكلفة الكهرباء؟

عندما تتميز مرافقنا الحكومية في البطالة المقنعة فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة في بند المصروفات في الميزانية وذلك بالضبط ما كانت تعاني منه الخطوط الجوية الكويتية عندما كان لديها ٥٠٠٠ موظف يديرون ١٥ طائرة وكانت المؤسسة تحقق الخسائر الفادحة .. ومن جانب آخر نجد مباني الوزارات كأنها إستاد رياضي تقام عليه المباريات فالأضواء والكشافات على كل مبانيها وفي كل وقت تجدها مضاءة!! من يدفع فاتورة الكهرباء في جميع مرافق الدولة أليست الميزانية العامة للدولة؟

إن زيادة التعرفة ستنعكس بشكل سلبي على الشعب من خلال زيادة الاسعار من التجار في ظل غياب الرقابة المطلوبة على الاسعار من قبل وزارة التجارة .. وسوف تكون الاوضاع القادمة سيئة للغاية..

ومن خلال هذه الاسطر أطالب اعضاء مجلس الامة والحكومة برفض ذلك المقترح جملةً وتفصيلاً وعوضاً عن ذلك لابد من إعادة هيكلة وزارة الكهرباء بالكامل ومن ثم خصخصتها ..

فذلك هو الحل الأمثل وتحويلها الى مؤسسة ذات ربحية بالإضافة الى ترشيد الإنفاق من قبل الجهات الحكومية أولا ..

وقبل الختام أشيد بالنواب الذين كانت لديهم الشجاعة بالوقوف أمام هذا القانون رغم معرفتهم بأن ذلك قد يتسبب لهم بخسارة الكثير من الأصوات والإنتخابات على الأبواب إلا أنهم فضلوا المصلحة العامة على مصلحتهم وعلى ثقة بان لديهم بعد نظر يفتقده الاخرون فزيادة التعرفة سيتحملها المواطن فهو من يدفع الفاتورة لتلك الزيادة ..

خليل العريان

عدد الزيارات : 3237 زيارة

قد ترغب


شو صار !!! واحد حط والتاني طار...	عذرا ياوطن	النعمة زوّالة يا حكومة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع