> محليات

"الشباب": التعاون مع "التربية" و "الداخلية" لمكافحة الجرائم الإلكترونية



أشار الوكيل المساعد لقطاع التنمية بالتكليف في وزارة الدولة لشؤون الشباب مشعل السبيعي، إلى التعاون مع وزارة التربية التي تتيح للوزارة التواصل مع الشباب في جميع المدارس في مناطق الكويت لنشر الوعي للشباب بالمخاطر العديدة التي تحيط بهم من الجرائم الإلكترونية، ومشيدا بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتوعية الشباب بالقوانين الذي يعاقب من يخالفه.
توعية الشباب
وأوضح خلال حفل ختام "ندوات الجرائم الإلكترونية" الذي أقيم صباح أمس في مبنى وزارة التربية، الندوات بغرض توعية الشباب وإزاحة الجهل بالقوانين التي يعاقب عليها القانون في استغلال المواقع الإلكترونية من نشر اشياء غير حقيقية وتناول افراد بعينهم وبث الإشاعات التي تنال من المجتمع ومن الأفراد.
وبين أن العالم مقبل على نمط جديد من الجرائم الإلكترونية ومن هنا يقع على وزارة الدولة للشباب دور كبير في توعية الشباب الشريحة الأكبر في استخدم التقنيات الحديثة، بوجود قوانين خاصة بالجرائم الالكترونية.
الجرائم الإلكترونية
ومن جهته أكد العقيد يوسف الحبيب من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية أن التطور العلمي التكنولوجي أدى الى استحداث طرق وأساليب جديدة لارتكاب الجرائم الالكترونية التي تتعلق بشبكة الانترنت.
وأوضح ان الجريمة الالكترونية هي النوع الشائع الآن من الجرائم، فهي من أخطر الجرائم التي ترتكب عن طريق الانترنت مستهدفة الفكر بمعنى "حرب فكرية" على المجتمع، نظراً لتوسع استخدامها وتشعبها في شتى المجالات، وأنها لا تعرف حدوداً جغرافية ويتم ارتكابها بواسطة الحاسب الآلي بواسطة شخص على دراية فائقة به.
وأشار الى ان الجريمة الالكترونية هي كل عمل يتم اعداده أو التخطيط له ويتم بموجبه استخدام أي نوع من الحواسب الآلية سواء حاسب شخصي أو شبكات الحاسب الآلي أو الانترنت لتسهيل ارتكاب جريمة أو عمل مخالف للقانون يؤثر في ضياع حق من حقوق الدولة أو المؤسسات أو الأفراد وتحقيق منفعة لأي طرف بدون وجه حق، أو تلك التي تقع على الشبكات نفسها وذلك عن طريق اختراقها بقصد تخريبها أو تعطيلها أو تحريف أو محو البيانات أو البرامج التي تحويها أو نسخها جزئياً أو كلياً أو سرقتها بشتى الوسائل التي يستخدمها المخربون.
قانون (63)
ومن جانبه أوضح النقيب عمر يوسف السبيعي من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، أن قانون (63) لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جاء لحماية المجتمع من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية ويتضمن عقوبات مغلظة للحد من هذه المخالفات.
وبين أن الجرائم التي نص عليها القانون في مواده شملت كثيراً من الأفعال والممارسات التي تشكل خرقاً للأمن الاجتماعي أو الاقتصادي أو للنظام العام أو كسر الخصوصية والسرية التي كفلها القانون لبعض المعلومات والبيانات.
واضاف السبيعي أن القانون جرم على سبيل المثال الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية وحدد له عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات والغرامة ما بين 3 إلى 15 آلاف دينار أو أحدهما، فإذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء تلك البيانات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو تعديلها زادت العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات إضافة إلى الغرامة بمبلغ يتراوح بين 5 و20 ألف دينار أو أحدهما.
الإبتزاز
وبين أن القانون جرم تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على فعل أو الامتناع عنه، وكذلك الإستيلاء على منفعة أو مال أو مستند أو توقيع على مستند باستعمال طرق احتيالية، وجرم كذلك تغيير أو إتلاف مستند الكتروني يتعلق بالفحوصات الطبية أو التشخيص أوالعلاج الطبي.
الدعارة والفجور
وأشار السبيعي إلى أن القانون نص على تجريم التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور أو المســــاعدة على ذلك وحدد لها عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألفين و 5 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.
مواقع مشبوهة
ودعى الشباب إلى الحذر من التعامل مع مواقع مشبوهة، إذ نص القانون على تجريم إنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر معلومات على الشبكة وأي وسيلة لتقنية المعلومات لتسهيل الاتصال بأحد قياداتها أو أعضائها أو أفكارها، مضيفا أن عقوبة ذلك الحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات والغرامة بمبلغ يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دينار أو إحديها.
وشدد عل الشباب ومستخدمي الشبكة المعلوماتية أن يكونوا أكثر حرصاُ في التعامل معها حتى لا يقعوا تحت طائلة الجرائم المنصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات.

عدد الزيارات : 1068 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق