> محليات

وزير العدل يؤكد حرص الكويت على تفعيل اطر العمل الخليجي المشترك


وزير العدل يؤكد حرص الكويت على تفعيل اطر العمل الخليجي المشترك


اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع اليوم الاثنين حرص دولة الكويت على تفعيل أطر تعزيز العمل الخليجي المشترك وايلائه اهتماما بالغا تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
واكد الصانع في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض ان السعي نحو متابعة اطر تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي وقياس مدى تنفيذ الاعمال يعد احد مظاهر التعاون القانوني والحقيقي والمثمر بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون.
وذكر ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى في دورته ال36 لاسيما ما تم اقراره باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتكليف المجالس الوزارية المتخصصة والأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة تنفيذها.
ولفت الى قيام الأمانة العامة بعرض الموضوعات التي يختص بها وزراء العدل بدول المجلس لاتخاذ ما يلزم ووضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ.
واشار الى ان الاجتماع ناقش تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية واستكمال خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين لاسيما أصحاب المهن الحرة واعتماد آلية بحث واستكمال تحويل القوانين الاسترشادية الحالية الى انظمة قوانين موحدة بين دول المجلس ورفعها للقمة القادمة للمجلس الأعلى لاعتمادها.
وجدد حرص حكومة دولة الكويت على تنفيذا توجيهات حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت واهتمامها البالغ نحو تفعيل أطر تعزيز العمل الخليجي المشترك منذ مصادقتها على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون من خلال اصدار العديد من القرارات الهامة التي تنظم على وجه الخصوص القواعد التنفيذية بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس دون تمييز في مجموعة من المهن الحرة.
وعبر الوزير الصانع عن الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية وقيادتها السياسية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ولوزارة العدل السعودية ممثلة بوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الدورة الحالية الدكتور وليد الصمعاني على حسن الضيافة وكرم الاستقبال.
وكان قد تناول الوزير الصانع في كلمته امام الوزراء الجهود المبذولة للانتهاء من الصيغة التوافقية لمشروع اتفاقية تسليم المجرمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس الأمر الذي يعزز مواجهة ومكافحة آفة "الإرهاب".
كما جدد تأكيد الكويت على تفعيل أحكام الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والتي بات لزاما تنفيذها بشكل تام بناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لاسيما ما يتعلق منها من أحكام نصت على الاتفاق على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول المجلس دون تفريق أو تمييز في مجموعة المهن الحر.
واشار الى ما يتعلق بذلك من بند دائم في جدول أعمال اجتماعات وزراء العدل بشأن معوقات تسجيل المحامين في دول المجلس والصعوبات التي تواجه المحامين عند رغبتهم بممارسة المهنة في بعض الدول الأعضاء مؤكدا سعي دولة الكويت منذ مصادقتها على الاتفاقية الاقتصادية على قيد المحامين من مواطني دول مجلس التعاون للعمل في البلاد.
من جهته قال الصمعاني ان الاجتماع يأتي لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون في قمة الرياض.
واشار الصمعاني الى ابرز ما يتضمنه الاجتماع وهو إقرار مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية وكذلك دراسة تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى قوانين موحدة.
بدوره اكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة امام الاجتماع اهتمام قادة دول مجلس التعاون بمسيرة العمل الخليجي المشترك منذ تأسيس المجلس مشيرا الى الخطوات المهمة والانجازات البارزة لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف الميادين والتي تجاوزت الثلاثة عقود محققا مستوى متقدما في مجال تنفيذ الأهداف المنشودة.
واستشهد الزياني بصدور قرار المجلس الأعلى في دورته ال36 التي عقدت في الرياض ديسمبر 2015 باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي تضمنت العديد من المواضيع المهمة والتي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك الى مراحل متقدمة.
واشار الى تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ورفع النتائج الى المجلس الوزاري التحضيري للقاء التشاوري المقرر في مايو المقبل حيث سيتم عرض الرؤية على كافة اللجان والمجالس لتنفيذ ما ورد فيها.
وأضاف ان المجلس الوزاري قد اعتمد آلية متابعة تنفيذ تلك الرؤية الطموحة وحدد فيها البنود التي تأتي ضمن مسؤوليات لجنة وزراء العدل الموقرة مؤكدا رغبة قادة دول المجلس في خلق بيئة تشريعية موحدة لدول المجلس وذلك لتحقيق تطلعاتهم وآمال مواطني دول المجلس في المزيد من الترابط والتكامل.
وقدم الوزراء خلال الاجتماع التهنئة الى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة الثقة القيمة الي أوليت له من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون نظير جهوده الكبيرة وإسهاماته الواضحة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان الاجتماع بحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن العدلي ورؤية خادم الحرمين الشريفين حيال تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي سيكون من شأن تنفيذها الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مراحل متقدمة بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس. 

عدد الزيارات : 1056 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015