مناديب الأمة .. والحكومة الإلكترونية ..

تفاعل الكثيرون خلال الأيام القليلة الماضية بين مؤيد ومعارض لمقابلة متلفزة لوكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الصباح، حيث ظهر في أحد فقرات اللقاء بعض أعضاء مجلس الأمة في مكتبه وهم يوقعون معاملاتهم منه، وهو منظر مألوف اعتدنا عليه منذ الثمانينات وجاء تعليق الشيخ مازن الصباح في ذلك اللقاء على الفيديو "أن بعض أعضاء مجلس الأمة مناديب للمواطنين لإنهاء معاملاتهم "..

ولقد إتبعت الحكومة ومنذ الثمانينات نهج اغلاق أبواب المسئولين فيها أمام المواطنين وأوجدت الحاجه الى إنجاز المعاملات للواسطة .. فالعلاج بالخارج والقبول بالكليات العسكرية والنقل والانتداب والترقية والمناصب القيادية والاشرافية وكل ما يخطر على بالكم أيها القراء الاعزاء من معاملات حكومية بل وحتى موعد طبيب الأسنان بحاجه الي دفعة معنوية وبحاجة الي واسطة وتوقيع المسئول ب "لا مانع".. واليوم أبسط وأسهل المعاملات الحكومية حولتها البيروقراطية الحكومية والروتين الممل للحاجة الي الواسطة .. 

ايها الاعزاء يتساءل الجميع لما سبقتنا دول الخليج بالتنمية والتطور ورغم الإختلاف بالأسباب إلا أن السبب الحقيقي وببساطة لأن الغالبية من الشعب توقف عن الإنجاز ولا يرغب بالعمل، ولأن الوظيفة للمواطنين أصبحت حق مكتسب حسب الدستور والترقية أصبحت بالواسطة والمناصب القيادية ليست بالكفاءة بل بال"لامانع"، فموظفي الاستقبال في أي جهة حكومية "مالهم خلق" وتم تعينهم في المكان الغير مناسب لهم وتم إختيارهم بلا عناية وبلا تدريب .. والموظف الذي يجلس خلف المكتب الجميل والذي من المفترض أن ينجز المعاملات "ماله خلق أيضاً ويشعر بالإحباط" والبعض لابد أن تقدم له الرشوة لانه سيغادر هذا الوطن يوما ما عائداً الى بلده، والسيد المسئول أقفل الباب وتقوقع في مكتبه الوثير لاستقبال الأهل والأصدقاء، وهو لا يرغب باستقبال المراجعين بحجة أنه باجتماع طوال أيام الاسبوع كما تتعذر دائماً وأبداً السكرتيرة المشغوله بهاتفها للمراجعين .. 

أيها القراء الأعزاء .. هل من الصعب أن يفتح المسئول أبواب مكتبه؟ هل من المستحيل أن ننجز معاملاتنا الكترونياً في دولة عدد الهواتف الذكية فيها يتجاوز عدد سكانها؟ هل من المنطقي رغم وجود جيل يتلاعب بالتكنولوجيا أن لا تكون لدينا حكومة الكترونية؟ .. 

حكومتنا العزيزة الرشيدة لقد حان الأوان للخروج من نفق سياسة "لا مانع" الي فضاء المعاملات الالكترونية وعهد الانجاز .. فاليوم نعيش عصر التكنولوجيا والانترنت وانتهي عهد المعاملات الورقية، ونطالب بالعمل على نقل الكويت نقلة نوعية وإنطلاق ثورة تكنولوجية تجعلنا نعيش عهد المعاملات والقوانين الالكترونية، فلقد وضعت التشريعات وأقرت والتوقيع أصبح إلكتروني، فإلى متى ونحن متأخرين ؟

أيها المسئولين الأعزاء " لو دامت لغيرك .. ما إتصلت إليك" فالحكومة الإلكترونية أصبحت ضرورة ملحة ولابد من وداع نهج مناديب الامة البالي .. وتسريع عجلة التنمية