> محليات

وزير العدل : معهد "الدراسات القضائية" يحتل مكانة بارزة بين نظرائه العرب


وزير العدل : معهد


قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع اليوم الأحد إن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يحتل مكانة بارزة بين نظرائه من المؤسسات العربية حتى أصبح صرحا شامخا للتدريب القضائي.
وأضاف الصانع في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المبنى الجديد للمعهد بحضور وزيرة العدل الارمينية اربينة هوفنسيان أن هذه المكانة لم تأت من فراغ انما جاءت بتضافر جهود القائمين عليه منذ إنشائه بمرسوم رقم 37 لسنة 1994.
 
 
وذكر أن افتتاح المعهد يأتي تتويجا لما أنجزته وزارة العدل في اقرار حزمة من القوانين والاجراءات الهادفة إلى تطوير آليات تنظيم العدالة مبنيا أن قانون محكمة الأسرة من أهم هذه القوانين لاسيما أنه يعد قانونا دوليا ومحط احترام دول المنطقة نظرا لصلته بالأسرة وحماية الطفل.
واوضح أنه وفقا للقانون الذي اقر في مارس الماضي ستباشر الوزارة العمل على اعادة توزيع محاكم الأسرة على محافظات البلاد الست خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن "قانون الإعلان الالكتروني سهل الكثير من الأمور حيث كانت تتعطل الكثير من القضايا بسبب الإعلان" مضيفا ان الوزارة سهلت ذلك "من خلال هذا القانون وقانون المرافعات الذي تم تنفيذه باستخدام الوسائط الالكترونية".
 
 
وقال انه ستصدر قرارات تنظيمية خاصة بالأجهزة الحكومية والشركات والبنوك بإلزامها التعاون باستخدام الوسائط الالكترونية في الاعلان حتى لا تطول المدة داعيا الجهات ذات الصلة التي لديها قضايا الى استخدام هذه الوسائط في التعاون مع وزارة العدل.
وعن قانون (جرائم تقنية المعلومات) افاد الصانع بان هذا القانون يعد "انجازا نوعيا" لكن البعض يحاول تصويره على أنه يمس الحريات رغم أنه بعيد كل البعد عن المساس بالحريات.
وبين أن القانون يهدف إلى وضع آلية جديدة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود بما يسهم في السيطرة على تلك الجرائم لافتا إلى أن "أنماط الجرائم تغيرت ولم تعد قاصرة على الجرائم التقليدية لذا كان لابد من معالجة هذه القضايا بواسطة آليات جديدة تناسبها".
 
 
بدوره قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى في تصريح مماثل إن المعهد الذي أنشئ في عهد وزير العدل السابق مشاري العنجري بموجب المرسوم بقانون 37 لسنة 1994 باشر نشاطه التدريبي والتأهيلي اعتبارا من يناير 1995 بمبنى في شارع فهد السالم بالكويت العاصمة.
وأضاف المستشار العيسى أنه تم وضع حجر الأساس لهذا المبنى الذي يعد "من أكبر المعاهد القضائية" في عهد وزير العدل السابق المستشار راشد الحماد والذي حرص على انجازه بالسرعة الممكنة لافتا إلى الدور الكبير الذي قام به مديرو المعهد الذين تعاقبوا على ادارته في سبيل ارتقائه وقيامه بالدور الرائد المنوط به.
 
 
وأعرب عن الأمل في أن يكون المعهد لبنة ذات أثر فعال في النظام القضائي الشامخ والراسخ وأن تعود رسالته بالخير على أعضاء السلطة القضائية وكل الجهات سواء منها ما كان من أعوان القضاء أو غيرها والذي يمثل تدريب أعضائها ضرورة لتمكينها من القيام بالدور المنوطة به على الوجه الأكمل.
وأشاد بالدور الكبير لوكلاء وزارة العدل لما قدموه من خدمات جليلة في سبيل تذليل العقبات الإدارية وتمكين المعهد من القيام برسالته على الوجه المطلوب.

عدد الزيارات : 1242 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق