> برلمانيات

الحمود: «حقوق الملكية الفكرية» يبرز وجه الكويت الحضاري

2016-05-10 10:57 PM

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، على رسالة واردة من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بطلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد المقبل.

كما وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية، يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.

كما وافق المجلس على توصيات تقرير لجنة حماية الأموال العامة عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات وأحالها إلى الحكومة.

ورفض المجلس رسالة واردة من العضو صالح عاشور حول طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

إلى ذلك، وافق المجلس على تأجيل التصويت حول رسالة واردة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق، النظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات في الفصل الصيفي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال أسبوعين إلى جلسة اليوم.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون تنظيم الخبرة بالإجماع في المداولة الأولى، والتقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية، ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإجماع في مداولتيه وإحالته للحكومة.

وقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة أمس بعد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة الماضية واجتماعات اللجان بعذر ومن دون عذر.

الأوراق والرسائل

وانتقل المجلس لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة، وهي ثلاث رسائل واردة من لجانه، الرسالة الأولى من العضو صالح عاشور حول طلبه من اللجان المختصة سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد.

والرسالة الثانية من رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف، حول طلب تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي إلى بداية دور الانعقاد المقبل.

أما الرسالة الثالثة فهي من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري، الذي يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحليت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة.

الإيقاف الرياضي

من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان: «أتمنى من مكتب المجلس أن يتسلم من اللجان المقترحات التي لم يتم تنفيذها وعدم إقرارها وإحالتها للمجلس».

بدوره، طالب النائب عبدالله الطريجي بتمديد العمل البرلماني صيفا، وذلك لدراسة الملف الرياضي الذي قدمه وزير الإعلام بشأن الإيقاف الرياضي وما يحتويه هذا الملف من اتهامات.

من جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة: «نشكر قطاع الجلسات على الكتيب الذي تم إصداره، ونرجو من الحكومة تنظيم نفسها في ما يخص أولوياتها أمام اللجان البرلمانية».

وقال النائب محمد طنا، إن كثيرا من القوانين التي تم إقرارها من قبل المجلس وأحيلت للحكومة مازالت حبيسة الأدراج.

ميزانية «التطبيقي»

وطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال علي العمير، بمهلة من المجلس لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لغياب وزير التربية، فاعترض النائب عدنان عبدالصمد، قائلا: «نريد الوصول للصالح العام ولا خلاف لنا مع الحكومة، ولكن لا أحد يلومنا لو رفضنا الميزانية»، ووافق المجلس على تأجيل الرسالة لجلسة اليوم للبت فيها.

تطاير الحصى

وكان مجلس الأمة أجل مناقشة موضوع الإضرابات لمدة أسبوعين بسبب غياب وزير النفط أنس الصالح عن الجلسة، وفقا للمادة 76، ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في تزوير الرخص التجارية للحصول على الحيازات الزراعية، كما وافق على طلب اللجنة المالية تكليفها متابعة مبادرة «المبادرون» لإزالة معوقات المشاريع الصغيرة.

كما وافق على توصيات الأعضاء حول موضوع «تطاير الحصى».

ونصت التوصية الأولى على «تطبيق الخلطة الجديدة أو أي خلطة أو أسلوب يتم التوصل إليه بالتعاون مع المختبر البريطاني إن كانت فعلا اجتازت الاختبارات وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية تقترح حلا».

كما نصت التوصية الثانية على «التوقف عن استخدام الخلطات السابقة أو أي أسلوب فني لتنفيذ وتصميم أسفلت يحتمل فشله وعدم استخدام هذه الخلطات أو المكونات أو الأسلوب منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر».

وأكدت التوصية الثالثة ضرورة «التدقيق على مصانع الأسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الأسفلت والعمل على مراقبة أسلوبها ومعداتها».

وشددت التوصية الرابعة على «محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الأسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الأسفلت لتطبيق الأفضل في الكويت».

ولفتت التوصية الخامسة إلى «تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف إصلاح الطرق بدولة الكويت، على أن يراعى بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب».

وأشارت التوصية السادسة إلى «تقديم ضمانات بألا يتكرر ما حدث للطرق مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها».

وأكدت التوصية السابعة ضرورة «وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك».

أما التوصية الثامنة فنصت على «محاولة استخدام مادة (الجير) أو مادة أخرى تساعد في تطوير أداء وتقوية الخلطات الأسفلتية، وهي تستخدم في خلطات أسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الأميركية ومن أهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الأسفليتية وتأخير شيخوخة الطرق».

وشددت التوصية التاسعة على «محاولة استخدام معدات نقل المواد، وهي معدات من الأولويات التي تستخدم في أثناء فرش الأسفلت، في حين لفتت التوصية العاشرة إلى وجوب «قيام وزارة المالية بإدراج كل عقود الصيانة لميزانية 2016 - 2017 حسب الحاجة».

أما التوصية الـ 11 فنصت على «العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المتسلمين سابقا».

ونصت التوصية الـ 12 على «الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين في مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع والشركات والمقاولين والمكاتب والاستشارية والمختبرات».

ووجهت التوصية الـ 13 بضرورة «الإفصاح عن قيمة العقود التي أبرمت مع الشركات التي تسببت في مشكلة تطاير الحصى والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات سواء داخل الكويت أو خارجها أو أي مبالغ أو مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى».

وشددت التوصية الـ 14 على «ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي مع الإفصاح عن أسماء ومناصب الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني».

ونصت التوصية الـ 15 على «عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة موضحا فيه اسم المنطقة وتاريخ الإنجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي سوف تنفذها الوزارة».

وطالبت التوصية الـ 16 «بعدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة أو حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق أو ثبت تسببهم في هذه المشكلة بالتقدم إلى أي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة».

ونصت التوصية الـ 17 على «تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى».

أما التوصية الـ 18 فنصت على تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية «التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين والمتسبب بالمشكلة»، فيما نصت التوصية الـ 19 على «كل شحنة بيوتومين تورد إلى مصانع الأسفلت يجب أن تصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقتها المواصفات».

حقوق الملكية الفكرية

ووافق مجلس الأمة على التقرير الثالث للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن الاقتراح بقانون في شأن حقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الجماعية، ومشروع القانون في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإجماع في مداولتيه وإحالته للحكومة.

وقد اكتفى المجلس بالمناقشة والذهاب إلى التصويت مباشرة.

من ناحيته، أعرب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، عن شكره لمجلس الأمة على إقراره هذا القانون، مؤكدا أهمية قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للكويت.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية أنه «نظرا لأهمية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فقد انضمت دولة الكويت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية في شأن حقوق الملكية الفكرية».

وقالت المذكرة الإيضاحية إن القانون يتضمن 45 مادة جمعت على ثلاثة أبواب أشار أولها إلى أن المقصود بالمصنف هو «كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو علمي أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه».

ونصت المادة نفسها على أن المقصود بالحقوق المجاورة هو «الحقوق اللصيقة بحق المؤلف والمماثلة لها في بعض الوجوه (حق الأداء العلني، حقوق منتجي التسجيلات الصوتية، حقوق هيئات الإذاعية)».

وأوضحت المادة الثانية أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الكويتيين والأجانب المقيمين إقامة دائمة بدولة الكويت والأجانب الذين ينتمون لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية أو في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

وأشارت المادة الرابعة إلى الحالات التي لا تسري فيها الحماية المقررة وفقا للقانون، فيما ذكرت المادة الخامسة أن الفلكلور الوطني هو ملك عام للشعب يحدده ويدعمه ويرعاه ويباشر حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وذكرت المادة السادسة أن الحقوق الأدبية للمؤلف وخلفه العام على مصنفه دائمة غير قابلة للتنازل عنها أو الحجز عليها ويقع باطلا مطلقا أي تصرف يقع عليها، وحددت على سبيل الحصر هذه الحقوق.

وقررت المادة الثامنة حق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادة السادسة إذا توفي المؤلف دون وجود وارث له، وكذلك المصنفات التي لا يعلم مؤلفها.

وأجازت المادة 37 للسلطات الجمركية الحق في أن تأمر بعدم الإفراج الجمركي عن سلع تمثل الاعتداء على أحد الحقوق المالية المحمية وفقا للقانون وذلك بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوي الشأن.

وألزمت المادة 38 من القانون مكتبة الكويت الوطنية بإنشاء سجل لإيداع المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية والأداءات الخاضعة لأحكام القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد ذلك الإيداع.

ونصت المادة 39 على الحق لذوي الشأن في التظلم من القرارات الصادرة برفض الإيداع والتسجيل، في حين أولت المادة 40 تولي النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، مع اختصاص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وأجازت الطعن على أحكامها.

قانون تنظيم الخبرة

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة بالإجماع في المداولة الأولى، ورفعت الجلسة لصباح اليوم.

عدد الزيارات : 1812 زيارة

قد ترغب


الغانم: تحول الاتحاد البرلماني الدولي إلى سلطة أخلاقية.. ضرورة	المرداس: صرف رواتب العسكريين والمدنيين البدون بوزارة الدفاع	صفاء الهاشم: مطلوب تغيير وزير المالية الذي لم يحرك ساكناً منذ تعيينه

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع