تناغم تام .. في حماية المال العام ،،

 من يتابع الاخبار هذه الأيام يشعر بأن القياديين في الحكومة يعزفون سيمفونية في العمل جدياً نحو اغلاق الكثير من ملفات الفساد، وتحديداً الاعتداءات المتكررة على المال العام، والتي كانت حتى فترة قريبة عرضه للنهب والسلب والسرقة .. فصدور الاحكام القضائية خلال الاسابيع الماضيه لبعض قضايا الاموال العامة خير دليل على أن الفترة القادمة سوف تشهد الكثير من المفاجآت فيما يتعلق بذلك الملف .. 

إن الدستور الكويتي وفي مادته السابعة عشر ذكر بكل وضوح بأن الاموال العامة لها حرمتها، ولم يتوقف عند ذلك بل طلب من جميع المواطنين حمايتها كما جاء في نص المادة.

أيها الأعزاء إن واجبنا الوطني يفرض علينا المحافظة على الاموال العامة من السرقة والاختلاس والهدر، وكل مواطن كويتي يجب عليه أن يبذل ما يملك من جهد من أجل الحفاظ على تلك الاموال، فهي ملك الدولة ونحن مسئولين عنها..

واليوم لم ترفع الحكومة شعار الاصلاح كما تعودت في كل مرة، بل طبقته بحذافيره ووضعته حيز التنفيذ، وما يدل على ذلك هو حكم المحكمة بسجن عدد من المواطنات حصلن على دعم العمالة (وهو بدل مالي تمنحه الحكومة ممثلة ببرنامج اعادة الهيكلة للعاملين في القطاع الخاص) دون وجه حق، ولقد صرف لهن مقابل تسجيل وهمي في احد الشركات، وحسب معلوماتي المتواضعة فان تلك القضية وذلك الحكم لن يكون الوحيد بل هناك المئات من القضايا المماثلة لتلك القضية بانتظار حكم المحكمة .. وقبل أن يجف حبر ذلك الخبر، قامت وزيرة الشئون والاجتماعية والعمل السيدة / هند الصبيح بتحويل ما يزيد عن الف ملف لتجاوزات ومخالفات لسيدات حصلن على مساعدات اجتماعية بتقديم  بيانات مضلله ومزورة لوزارة الشئون والاجتماعية والعمل، تفيد بانهن متزوجات من غير كويتي، لغرض الحصول على مساعدات مالية لتكون المفاجأة بأنهن متزوجات من مواطنين، وسيتم تحويلهن للقضاء قريباً..

لقد استغلت الحكومة الاستقرار السياسي الموجود لديها وتعاون السلطة التنفيذية، وعزفت اوركسترا الاصلاح دون اي تدخل سواء من أطراف سياسية أو اصحاب مصالح انتخابية كما كان يحدث عادةً، وهذا العزف الجميل يدل بأننا سوف نجني ثمار الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قريباً بإذن الله ..