«الشؤون»: منع جمع الأموال النقدية أو المواد العينية في أي مكان.. خلال شهر رمضان

أعلنت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، منيرة الكندري، أن وزارة الشؤون، أعدت المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016، وقامت بمخاطبة الجمعيات الخيرية، وطلبت منهم تزويدها بأسماء جميع المندوبين المكلفين بجمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، وتم تزويد الوزارة بالكشوف، حيث قامنا بالتأكد، من عدم وجود أي مشكلة قانونية، أو جنائية على أي شخص مكلف بجمع التبرعات.

وأوضحت الكندري في تصريح صحافي «أن الوزارة، بعد التأكد من الوضع القانوني للمكلفين بجمع التبرعات خلال شهر رمضان، زودتهم ببطاقات شخصية، شبيهة بالبطاقة المدنية عليها كافة المعلومات الشخصية، مثل الاسم، والرقم المدني، والجمعية الخيرية العامل معها، وتم تسليم البطاقات للجمعيات، بشرط إلزام كل مندوب بتعليق الهوية الجديده اثناء قيامه بعمله».

وأكدت منيرة الكندري، أن جمع التبرعات عبر خمسة وسائل إلكترونية، ويمنع منعا باتاً جمع الأموال النقدية، أو المواد العينية، لا في المراكز، ولا المساجد، ولا في أي مكان، «مشيرة إلى أن وسائل جمع التبرعات هي الكي نت، والاستقطاع البنكي، واون لاين، والدفع الإلكتروني، وخدمة الدفع عبر الهواتف الذكية، أي عبر تعبئة نموذج عبر الهاتف».

وكشفت مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عن تشكيل 3 فرق لمتابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، وكل فريق مؤلف من 10 أعضاء من وزارة الشؤون، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل من الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثل من بلدية الكويت، وكل فريق يتابع العمل في محافظتين من محافظات الكويت.

وبينت الكندري، أن مدة عمل الفريق شهرين، ومهمة الفرق القيام بالتفتيش على المساجد، والأسواق، والمجمعات التجارية، لرصد وإزالة جميع المخالفات، والتأكد من الالتزام بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات، والكي نت، فقط من دون غيرهم من الوسائل الأخرى لجمع التبرعات، وإزالة جميع أنواع ووسائل جمع التبرعات عن طريق الحصالات بأنواعها، وجمع الملابس، وجمع فائض الأطعمة، وضبط الأشخاص القادمين إلى الكويت بسمة دخول ويقومون بجمع تبرعات بغير وجه حق، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ شروط وضوابط جمع التبرعات على كافة جهات العمل الخيري، وأفرعها، والوحدات والأكشاك التابعة لها، في جميع محافظات الكويت

وشددت الكندري على أن أبرز الضوابط ، أن تلتزم الجمعية بعد انتهاء شهر رمضان، بموافاة الوزارة بتقرير بالمحصلة النهائية عن إيرادات ومصروفات المشروع، بالإضافة إلى تزويد الوزارة بكشف حساب من البنك عن شهر رمضان، ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة، من قبل الوزارة، وأن يقوم موظفي الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات، ومطابقة التقارير مع كشوف الحساب، مضيفة أن الوزارة سوف تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية، واللائحة التنفيذية، في حال المخالفات والتي تتدرج من إخطار بالمخالفة أول مرة، وثاني مرة، وفق المدة الزمنية المحددة في اللائحة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، التي تصل إلى ايقاف كافة الحسابات، وحل الجمعية لو كانت المخالفات جسيمة، مشيرة إلى أن «الوزارة خاطبت وزارة الأوقاف للتأكيد على أئمة المساجد بعدم جمع التبرعات، لأي مشروع خيري أو التصريح لصالح أي جهة»