ترجل الأب الروحي للتأمينات الأجتماعية...وأحد فرسان حماية المال العام..

قرع جرس المنزل في مساء الثامن والعشرين من فبراير بعد تحرير الكويت بيومين وقبل عودة الحكومة الشرعية للكويت .. نزل وفتح الباب ليفاجئ برجل ملثم يحمل مسدس كاتم للصوت ليطلق عليه النار ويصيبه في النخاع الشوكي، ولكن شاءت الاقدار بان يبقى في عالمنا ويغادره من على كرسيه المتحرك في الخامس عشر من مايو ٢٠١٦ .. 

بدأ العمل بعد أن اختاره رئيس الوزراء آنذاك في العام 1975 الشيخ جابر الأحمد الصباح ليكون مديراً عاماً للتأمينات الاجتماعية ومعه خيرة رجال الكويت كأحمد الهارون، وعبدالله الطويل، ومشاري العصيمي ..

واستطاع اولئك الرجال المخلصين انشاء أعرق وافضل مؤسسة تخدم الاف الكويتيين لغاية اليوم.

لينتقل بعد ذلك للعمل النيابي وينجح في الانتخابات ويفوز بعضوية مجلس الأمة في العام 1985 وشارك هذا المجلس رموز العمل السياسي ومنهم الدكتور أحمد الخطيب، وجاسم القطامي، وسامي المنيس، وفيصل الصانع، ويوسف المخلد، وبالاضافه الى الدكتور أحمد الربعي، ومبارك الدويلة، وقدم سؤالاً في ذلك المجلس للحكومة حول تطبيق المادة 98 من الدستور والذي ينص على أن تقدم الحكومة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الأمة، وبعد السؤال جاءت الحكومة ببرنامجها لتكون أول حكومة تقدم برنامج عملها منذ بدء العمل بالدستور.

و في الثلاثين من ابريل من العام 1985 قدم استجوابه ومعه النواب أحمد الربعي، ومبارك الدويلة لوزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح بعد أن أثيرت شبهات حول صرف سندات من صندوق صغار المستثمرين لنجل الوزير القاصر إضافة إلى انحراف الوزير عن دوره الأصلي من خلال مشاركته في إعداد حلول لأزمة المناخ تهدف إلى استفادة شخصية، وتم تقديم طلب طرح الثقة بالوزير وقع عليه أغلبية النواب مما أدى إلى تقديم الوزير لإستقالته من الحكومة قبل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة..

وقد أصر ذلك المجلس على فتح ملف أزمة المناخ والتحقيق فيها، وقد ندب المجلس النائب حمد الجوعان لعضوية لجنة التحقيق في الأزمة، والذي طلب من وزير المالية جاسم الخرافي صورة من محاضر إجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد، إلا أن الوزير رفض الإستجابة حيث اعتبر البيانات المطلوبة إفشاء معلومات تتعلق بعملاء البنك المركزي والبنوك الخاضعة لرقابته، وأمام أصرار المجلس تقدمت الحكومة بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة 114 من الدستور الخاصة بصلاحية المجلس في التحقيق في الأمور الداخلة بإختصاصه، وقد قدمت الحكومة والمجلس مذكرات تدعم وجهتي نظريهما إلى المحكمة الدستورية، وأصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ الرابع عشر من يونيو 1986 قرارها المؤيد لرأي مجلس الأمة بأحقيته بالإطلاع على الوثائق والبيانات التي طلبها، وتم تكليف المرحوم حمد الجوعان بالتوجه إلى البنك المركزي للإطلاع على الوثائق، والتحقيق في كشوفات البنك المركزي ولم يكمل المجلس مدته حيث تم حله بأمر أميري من قبل الشيخ جابر الأحمد الصباح في الثالث من يوليو 1986 حل غير دستوري.

وبعد التحرير استطاع النجاح من على كرسيه المتحرك في انتخابات مجلس الأمة 1992 عن الدائرة الثانية واستطاع هالمجلس انجاز الكثير من القوانين ومنهم قانون حماية المال العام وكان له الدور الكبير بكشف فضائح وسرقات البلد من الخونة لتراب الكويت..

وبعد هذا المجلس أعتزل المرحوم / حمد الجوعان العمل السياسي نظراً لحالته الصحية جراء الحادث الذي تعرض له وغادر الى أمريكا للعلاج .. 

واليوم غادر عالمنا المرحوم حمد الجوعان الا أن اعماله الوطنية باقية وخالدة وكان فعلاً أحد فرسان حماية  المال العام ..