اقتلوا المركزية و شيّدوا مجالس المحافظات "المحليات"

إذا تأملنا دولة الكويت من جانب الحجم لوجدناها من أصغر دول العالم حجماً، ولو نظرنا اليها من جانب عدد السكان لوجدناها من أقل دول العالم عددًا - بغض النظر عن الوافدين فهذا بحثٌ آخر - وكذلك اذا وضعنا الكويت في إطار إحدى الدول الكبيرة مثل جمهورية مصر العربية لكانت عبارة عن محافظة أو ربما منطقة تُخصّص لها الحكومة ميزانية محلية وقد يكون مبلغ لا يُذكر إذا قورن بميزانية الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة، ولكن للأسف الشديد رغم المميزات التي تتمتع بها الكويت كصغر حجمها وقلّت عدد أبنائها من الشعب و خيراتها الكثيرة التي أنعم الله بها عليها، إلّا أنها عاجزة عن تسيير أمورها بالشكل الصحيح وعاجزة أيضاً عن تحريك عجلة التنمية والنهوض بالبلد.

فاذا كانت هذه المميزات لدى إحدى الدول المتطورة فكرياً وعملياً لكان الوضع مختلفاً جدا ولأصبحت دولة لا تجاريها الدول المنافسة اقتصاديا ومن المحال نجدها تتبع سياسات التقشف مع مواطنيها كفرض الضرائب وما يُسمى

بالـ"القتيل الاستراتيجي" و كذلك تخفيض مخصصات العلاج بالخارج وغيرها من سياسات وقرارات تمس راحة المواطن.

لله الحمد الخير وفير والشعب قليل .. ولكن يؤسفنا أن نرى الحكومات الفاشلة المتعاقبة قد ذهبت بالبلد إلى الهاوية، وتفشى على يدها مرض الترضيات والمحسوبيات والواسطات التي باتت كسرطان يقضي على بنية الدولة شيئا فشيئا، حيث كانت ولا زالت الحكومة تتبع نفس الأساليب القديمة في تعيين القياديين بدلاً من الحرص على اختيار أصحاب الشهادات والخبرات ومن لديهم فن القيادة الرشيدة، مما أدى الى الفشل الإداري والاقتصادي وزعزعة راحة أبناء الوطن، فأصبحنا اليوم نحلم بحكومة ذات انجازات حقيقية تضمن للبلد مستقبل واضح التطلعات والآمال.

ولو التفتنا لدور مجلس الأمة لرأيناه قد تحوّل تدريجياً من مواجهة هذا العبث وتلك المغالطات في التعيين المصلحي إلى التسابق لممارسته  !!

من هنا ندرك أن  المركزية هي إحدى  الأساليب الإدارية السلبية والفاشلة والتي من خلالها تتمركز السلطات بيد عدد محدود من الأفراد الذين هم في الغالب ينقصهم العلم والخبرة والثقافة المعرفية في الإدارة .. حيث يتم تعيينهم على أساس الترضيات لا الخبرات.

 ولو فكرنا بجد في عمل ما يمكن تسميته بـ"مجالس المحافظات" على أن تُخصص لها ميزانيات مستقلة لتنافس مثيلاتها من المحافظات في تقديم أفضل الخدمات المطورة لمتطلبات المجتمع لساهم ذلك على علاج الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن  ولتم تلبية قدر كبير من الحاجات الجماعية المحلية الاجتماعية والاقتصادية هذا بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية المحلية مثل الطرق والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمرافق المتنوعة، فمن المؤكد أن اختصاص كل مجلس محلي في أعمال محافظته وصب جام جهده في تطويرها سيكون أفضل بكثير من اختصاص الحكومة المركزية في تطوير البلد كلها وهو ما أثبتت الحكومات المتعاقبة فشلها في إنجازه، و عن كيفية اختيار قيادات مجالس المحافظات سواء أكان بالتعيين أو بالانتخاب فهذا موضوع سابق لأوانه .

وفي النهاية، نتمنى من الحكومة تفعيل دور المحافظات وتخصيص ميزانيات خاصة لها ثم بث روح التنافس بين إداراتها بدلاً من وجودها الصوري ولعلها تكون فكرة .. ثم خطوة للنهوض بالبلد.

والله ولي التوفيق