مقال لم ينشر للمحامي والكاتب علي البغلي .. وأد الحلم الذي يكاد أن يتحقق ؟!

لا أدري لماذا يوجد لدينا جماعات تتخصص في "كسر مجاديف" من يريد أن يعمل خيرًا لهذا البلد وأبناءه ؟!! لمجرد عدم اتفاقه أو اختلافه مع ذلك الشخص لمواضيع وأسباب قد تكون شخصية .. وأنا قد تكون شهادتي مجروحة بالوزير الشاب المحامي يعقوب الصانع لانتسابنا لمهنة واحدة هي " المحاماة " لكن يشهد الله أننا كمراقبين سياسيين قلما وجدنا شخص يقف بمواجهة أقوى اللوبيات السياسية في الكويت وهي لوبيات الإسلام السياسي ( إخوان - سلف ) الذين لم يتصدى احد لهيمنتهم على وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وكل ما يتفرع منها من هيئة القصر الى مدارس تحفيظ القرأن . الى لجان الوسطية . الى مئات قبيضة المعاشات بدون دوام من الكويتيين وغيرهم. الى وعاظ التكفير والشر المستوردين من الخارج.. فقد رأينا من ذلك المحامي الشاب مواقف عجز عنها الكثيرون قبله، إما لمجاملتهم لتلك اللوبيات او لانتمائهم أليها ؟!

الأن الوزير الصانع حقق حلمًا كان يراودنا منذ فجر دراستنا للقانون الدستوري والقانون الاداري ... فقد درسنا على أيدي فقهاء تلك القوانين من العالم العربي ، وكان هولاء يستشهدون لنا بأحكام أو قرارات مجلس الدولة الفرنسي العتيد، ومجلس الدولة المصري.. وحيث ان الدستور والقوانين الكويتية لم تستنبط من أفكار الفقهاء ، ولا قوانين الخليج والجزيرة العربية المحلية ، بل انها مستنبطة ومستندة الى الدساتير والقوانين الفرنسية والمصرية النيرة ( قبل ثورة 1952 ) .. لذا كان من المحتم أن نلحق بتلك القوانين كلما برزت الحاجة اليها، فما بالك إذا ما كانت الحاجة أكثر من ملحة ؟!  

وحيث أن الدستور الكويتي نص في المادة (169) منه على " إنشاء غرف أو محاكم خاصة لممارسة القضاء الإداري ، شاملاً ولاية الإلغاء والتعويض بالنسبة للقرارات الإدارية " .. وحيث ان الدستور كذلك نص في المادة ( 170 ) منه على " إنشاء هيئة تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة ، وتقوم بصياغة مشاريع القوانين واللوائح ، كما تمثل الدولة وسائر الهيئات أمام القضاء" .. وحيث ان الدستور في المادة (171) منه قال بالنص الصريح " يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء المنصوص عليهم في المادتين السابقتين"   

فما هي المشكلة في وضع تلك المادة موضع التنفيذ وتحقيق الحلم ؟! وهل الاستجابة لرأي الدستور الذي اهمل لمدة 54 عامًا أصبح خطئًا وعيبًا وافتئاتاً على القانون والقضاء ، كما يشيع أهل الرأي المعارض ؟!  

واذا كان الوزير الصانع قد برر تفعيل تلك المادة الدستورية السامية بتأخير الفصل بالقضايا الاداراية وفق النظام الحالي ... فالقضية تنظر بعد (10) أشهر من تقديمها ، هل هناك إنكار للعدالة ( Deney De justice ) أكثر من ذلك ؟! واذا كان الوزير يقول أن الموضوع لم يصل لمرحلة مشروع قانون ، لانه سيعرض على إدارة الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وإذا ما تمت الموافقة او التوافق عليه من هذه الجهات سيحال لمجلس الامة، الذي سيحيله للجنتة التشريعية، وبعد موافقتها يعرض على المجلس للتصويت، فما المشكلة في ذلك ؟! وهل نحن في إحدى الدول القارقوشية التي تقر فيها القوانين بإرادة شخص أو أشخاص بالسلطة ؟

ونحن نقول لإخواننا المعارضين أن مجلس الدولة كان حلمًا يكاد أن يتحقق، فاتقوا الله ولا تعملوا على وأده لحسابات لا تتصل بالمصلحة العامة ؟!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير   

على أحمد البغلي