> برلمانيات

مجلس الأمة يقر تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ويحيله إلى الحكومة

2016-06-07 05:54 PM

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على الاقتراح بقانون بإضافة مواد جديدة إلى القانون 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بعد التصويت عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

وأشار التعديل إلى دمج المواد (74 مكررأ و74 مكرر ب و74 مكرر د) في مادة واحدة برقم (74 مكرر أ) ليكون نصها: "للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عامة الإدارة العامة للتحقيقيات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر".

ونصت المادة على أنه "لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة أما برفضه أو بإلغاء الأمر".

وأوضحت أنه "لا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل في التظلم ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقا لمقتضيات التحقيق".

من جانبه قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع على هامش مناقشة المجلس للاقتراح بقانون إن "هذا الاقتراح بقانون وضع سدا للفراغ التشريعي الذي كان موجودا في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية".

وأوضح أن "التظلم حول منع السفر كان فقط في الدعاوى المدنية والتجارية دون الدعاوى الجزائية" مبينا أنه "عند قيام النائب العام أو رئيس النيابة العامة بإصدار منع السفر لا يجد المتظلم أي طريق لتقديم تظلمه إلا نفس الشخص وهو ما لا يعد ضمانة من الضمانات التي كفلها قانون الإجراءات الجنائية".

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على أن تستكمل غدا الاربعاء في تمام الساعة 12 ظهرا.

مجلس الأمة يقر قانون تنظيم مهنة الصيدلة ويحيله إلى الحكومة

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية في مداولته الثانية بموافقة 51 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا وأحاله إلى الحكومة.

وتنص المادة الأولى من القانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على أن «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون بالنص الآتي: لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لايقل عدد الاسرة عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية ووفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي أن لا يكون من العاملين في القطاع الحكومي».

كما تنص ذات المادة على أنه «لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة كما لايجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصا في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص بإسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر».

ونصت ذات المادة على أنه «يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون 28/1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية».

وتنص المادة الثانية من القانون على أن «يستبدل بنص المادة 17 من القانون بالنص الآتي: ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على أن لا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير المادتين 14 و 15 من هذا القانون».

كما تنص ذات المادة على أنه «يجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية: الإنذار والوقف عن العمل مدة لاتجاوز سنة وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب الإسم من السجل وغلق المكان مدة لاتزيد على ستة أشهر وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة».

ووافق مجلس الأمة في جلسته الماضية المنعقدة في 24 الشهر الماضي على مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بالمداولة الأولى.

من جهة أخرى وافق المجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون في شأن بلدية الكويت في المداولة الثانية إلى جلسة الاثنين المقبل وإحالته إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية لمزيد من الدراسة.

عدد الزيارات : 1842 زيارة

قد ترغب


المجلس يبدأ أسبوعاً حافلاً	خالد العتيبي: أكثر من 400 مليون دينار مبلغ كفيل لإسقاط فوائد القروض أو اسقاط ستة أشهر من مديونية المواطنين	الدمخي لـ «الوطن»: منظومة الفساد.. لم تنته حتى الآن

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع