ولادة متعسره .. لقانون البلديه

 

تحدثت في مقاله سابقة عن آلية اتخاذ القرار وكيفية وجوب دراسة جميع الاحتمالات والآثار سواء السلبية او الايجابية لأي قرار أو قانون قبل إتخاذه وليس بعد ذلك، وعندما وضع المشرع اللوائح المنظمة لاصدار القوانين والقرارات، وضع لها آلية وفترة زمنية بين المداولة الاولي والمداولة الثانية في مجلس الأمة، لكي لا يتم سلق القوانين على عجالة، دون منحها الفترة الكافية من البحث والدراسة وجس نبض الشارع ومعرفة ردود الأفعال قبل صدور القانون، والاعزاء في مجلس الامة أصبحوا يسابقون الزمن من أجل اصدار القوانين والقيام بدورهم التشريعي وقد يكون ذلك مؤشر جيد لرغبتهم في الانجاز، ولكن أحياناً التمهل والتروي مطلوب لكي لا يكون مصير تلك القوانين مصير القوانين الكثيرة التي تقبع في الادراج ولا يوجد من ينفذها ..

ولنعود أعزائي القراء الكرام لحديث الساعة وهو قانون البلدية، والذي حصل علي الاغلبية المطلوبه في المداولة الاولي، واذا عرض في المداولة الثانية سيجتاز وبامتياز وبأكثرية وسيتم إقراره والموافقه عليه، ولكن على ثقة بأن ذلك القانون سوف يحدث حاله من البلبلة والفوضى والصعوبة في التنفيذ، فهناك الكثير من المباني المخالفة في جميع المناطق السكنية في دولة الكويت ودون استثناء، والتي تم تنفيذها عندما كانت البلدية متقاعسة عن أداء دورها الرقابي وفي سبات عميق، والمشكلة الحقيقية تكمن في أن القانون الجديد سيرفع قيمة رسوم المخالفه لكل متر مربع في البناء من عشرة دنانير الى الف دينار أي أن الغرامة التي كانت ألف دينار ستصبح مائة ألف دينار كويتي، وهو مبلغ تعجيزي وكبير وكم مواطن مخالف يستطيع سداد تلك الغرامة؟ .. 

إن إقرار ذلك القانون يعني في المقام الاول تحميل شريحه من المواطنين مخالفات تقدر بآلاف الدنانير، وتتحويلهم الى شريحة المطلوبين وأصحاب المديونيات الصعبة والممنوعين من السفر والمخالفين للقانون، ومن المتعارف عليه أن الغرامات يجب أن تكون مقبولة ومنطقية ومضاعفة المبلغ مقبول الي حد ما، ولكن أن تصل لأرقام فلكيه فذلك سوف يضع عبئ علي مفتشين البلدية في المقام الأول ويجعل التنفيذ نوعاً ما صعب بل شبه مستحيل، وأذكّر السادة الأعضاء في قانون سابق ومشابه لما نتحدث عنه اليوم وهو قانون "مظلات السيارات" والذي ولد ميتاً بعد التحرير، حيث تكرر ذات المشهد الذي نشاهده اليوم، عندما قررت البلدية فجأة وضع قانون خاص لمضلات السيارات ورسوم وشروط خاصة لتركيب مظلات السيارات الموجودة بجانب المنازل، وكانت المظلات في تلك الاثناء قد أصبحت ملاصقه لكل بيت في الكويت تقريباً، وبالتأكيد كانت النتيجة الفشل الذريع لذلك القانون .. 

أعزائي ان التنظيم والقوانين جميلة، ولكن لنبحث عن الأسباب الرئيسية والحقيقية للجوء أصحاب السكن الخاص الى إضافة أدوار لمنازلهم؟ فالمواطن الكويتي يبحث عن السكن الملائم لأسرته، وكم أتمنى من أعضاء مجلس الأمة التروي والبحث والدراسة قبل إصدار قانون البلدية الجديد والذي قد يكون ذو آثار سلبية على المواطنين على المدى البعيد ..