«السكنية»: إقرار لائحة الاستثمار وتحديد قسط الشقق

وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على تعديلات لائحة الرعاية السكنية مع اصدار قرار وزاري بذلك الشأن.
وقرر المجلس في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 اضافة مستندات اثبات الاقامة الدائمة والمستمرة في الكويت كشرط أساسي وجوهري للحصول على الرعاية السكنية في المادة الثانية.
وناقش المجلس باستفاضة كل المستجدات التي احتواها مشروع اللائحة الجديدة وبعد المداولة وافق المجلس على مشروع اللائحة الجديدة بعد ان أجرى عليها تعديلات شملت المواد التالية:

المادة 1
تعديل تعريف البدائل السكنية ليصبح (البدائل السكنية: البيوت والقسائم والشقق أو ما يقوم مقامها من انماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة).

المادة 10 بند 2
اعادة صياغة هذا البند ليصبح (2 – اذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني «بيت أو شقة» مكونة من….).

المادة 11 في حالة الأخوين:
تم تعديل المادة بما يمكن للاخ المتزوج المخصص له ولأخيه غير المتزوج بديل سكني والمتقدمين بطلب سكن مشترك، من الحصول على بدل سكني آخر والاستبعاد من البديل السكني المخصص لهما.
في حالة ورود أولوية طلب السكن وعدم زواج أخيه الأعزب مع بقاء الأخير في هذا البديل وتطبق عليه الاحكام الواردة بالمادة 60 بند 1 من اللائحة، كما تمت اضافة عبارة (ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة) الى البند الثاني من تلك المادة.

المادة 15 بند 1
حذف عبارة (بشرط ألا يكون قد انقضى ستة وثلاثون شهراً من البند 1 ليصبح نصه «إذا كان البديل السكني المخصص للأسرة قسيمة حكومية يصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى 36 شهراً من تاريخ استلام القسيمة».

المادة 26 فقرة 1
حذف عبارة «ولا تستبعد المطلقة من تخصيص البديل السكني الا بعد تقديم مخالصة من بنك الائتمان» من عجز هذه الفقرة.

المادة 28 فقرة 1
تم تعديل الفقرة بما يمكن المؤسسة الاعلان عن اجراء القرعة بالوسيلة التي تحددها بدلاً من الاعلان في صحيفتين في الصحف اليومية الكويتية الناطقة باللغة العربية.

المادة 31
تعديل المادة بما يمكن المؤسسة من الغاء طلب السكن بعد مضي خمس سنوات من ورود الأولوية على جميع البدائل السكنية وعدم مراجعة ذوي الشأن للحصول على بديل سكني.

المادة 39
تحديد المستندات اللازمة للتحديث عند الاستلام الفعلي للقسائم بعدم توزيعها على المخططات.

المادة 45
اضافة فقرة اخيرة الى المادة 45 نصها «ولا يجوز للمخصص له الذي تسلم بطاقة قرعة التوزيع تغيير او الغاء التخصيص او رد بطاقة القرعة».

المادة 65 بند 5
تعديل هذا البند بحيث يكون نقل الارملة من القسيمة الى البيت او الشقة بموافقتها وبقرار من اللجنة.

المادة 68
تضاف الى المادة 69 عبارة «ويستثنى من ذلك اي تغييرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلاماً فعلياً».

المادة 70
حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة والخاصة بالبيوت الحكومية التي تتوافر بالمناطق القديمة، وكذلك حذف جدول الاسعار الخاص بها والوارد في نهاية اللائحة وحذف قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري الخاصين بهما والواردين بحيثيات مشروع القرار الوزاري باصدار اللائحة.

البدائل الإسكانية
وحول مكافآت لجنة التوزيع، عرض نائب المدير العام للشؤون المالية نائب المدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق مذكرة اوضح فيها اهمية الدور الذي يقوم به قطاع التوزيع والتوثيق لتنفيذ خطة المؤسسة بتوزيع اعداد كبيرة من البدائل السكنية، وقد تم اعداد برنامج زمني للسنة المالية 2017/2016 يتضمن توزيع ما لا يقل عن 375 بديلاً سكنياً اسبوعياً، مما يتطلب بذل الجهد والوقت لانجاز هذا البرنامج، حيث يستغرق الوقت في الجلسة الواحدة لتوزيع هذا العدد من الوحدات السكنية الى ما بعد ساعات الدوام الرسمي.
وقد قرر المجلس اعتماد عدد لا يزيد على 14 موظفاً تصرف لهم مكافأة عن حضور جلسة القرعة للرئيس وكل عضو فيها بمقدار 30 ديناراً اذا كانت جلسة القرعة تحتوي على 200 بديل سكني فأقل، و60 ديناراً اذا كانت جلسة القرعة تحتوي على اكثر من 200 بديل سكني اعتباراً من السنة المالية 2017/2016.
وتطرق المجلس الى شرح لائحة الاستثمار بعد مراجعتها واعتمادها من الفتوى والتشريع ومناقشتها مع الاعضاء، وقد تم اعتماد اللائحة.
ووافق المجلس على إعادة تخطيط وتصميم المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير وتوزيع استعمالات الاراضي بما يجعل المحور الخدمي متكاملا وظيفيا مع الفرص الاستثمارية بالمدينة.

الشقق السكنية
واستعرض المجلس التقرير الفني للممارسة الخاصة باستكمال إنشاء وإنجاز وصيانة 290 شقة بالقطاعين N3، N1 و350 شقة والمباني العامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة صباح الأحمد.
وقد تم شرح التقرير المرفوع من نائب المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق بالتكليف للممارسة، ونوقش الموضوع مع أعضاء مجلس الإدارة وتقرر إلغاء الممارسة، وإعادة طرح الأعمال على الشركات العالمية (أجنبي/ محلي) وشركات الفئة الأولى للأعمال الإنشائية المؤهلة لدى المؤسسة مع عدم الموافقة على طلب إحدى الشركات.

الإدارة المالية
ووافق المجلس على اعتماد اللائحة المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع رفع مذكرة للمدير العام لمعرفة قانونية اعتماد اللائحة من وزير المالية، كما اعتمد قسط الشقق الحكومية بنسبة %10 من الراتب، وبحد أدنى 40 دينارا شهريا وبحد أقصى 60 دينارا للشقة الواحدة، على أن تدرس أقساط الشقق للتوزيعات المستقبلية.
واستعرض المجلس ما جاء بمذكرة التحقيق بحادثة سقوط سقف مدرسة في مدينة صباح الأحمد، حيث تم عرض تقرير لجنة التحقيق وما انتهت اليه من نتائج وتوصيات في شأن حادثة سقوط سقف مدخل مدرسة قيد الانشاء، وبعد بيان الجزاءات الادارية التي تم توقيعها على جهاز الاشراف التابع للمؤسسة، وكذلك التوصيات بالاستبعاد النهائي من قائمة المهندسين والمراقبين بالنسبة للجهاز الفني من المقاول الرئيسي لاحدى الشركات ووفق ما ثبت من مسؤولية الشركة متعهدة العقد عن الحادث محل التحقيق.
واعتمد المجلس حرمان احدى الشركات من الاشتراك في مناقصات المؤسسة ولمدة ثلاث سنوات من تاريخه، على ان يتم اخطار لجنة المناقصات المركزية بهذا الشأن.
وتطرق المجلس الى مذكرة الشؤون القانونية بشأن مكافأة المشاركين باعمال قضية المؤسسة مع احدى الشركات، حيث تم شرح اعمال الدعوى المنتهية بحكم محكمة التمييز وتفاصيل القضية وحجمها القانوني والدور الكبير الذي قام به المستشارون على اعداد مذكرات الدفاع في سبيل كسب قضية بعشرات الملايين من الدنانير بعد سلسلة طويلة من الجولات القضائية مما ادى الى كسب القضية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واعتمد المجلس مبلغ 30000 دنيار مكافأة للمشاركين في الدعوى المشار اليها على ان يفوض مدير عام المؤسسة في توزيعها كل حسب مشاركته بها مع الاخذ بالاعتبار من حصل على مكافأة مسبقا.

اللائحة الإدارية
اجل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية النظر في اللائحة الادارية كتنظيم اداري للجهاز الاداري بالمؤسسة لمزيد من الدراسة.
وقد قام نائب المدير العام للشؤون الادارية بشرح اهمية صدور اللائحة الادارية وشرح شروط اللائحة وضوابطها، مع مراعاة وضع الدولة المالي والترشيد والتقنين من الانفاق، وقام نواب المدير العام بالمؤسسة بشرح الملاحظات على اللائحة الادارية والمتطلبات المالية المرغوب التعديل عليها، لمواكبة الظروف الحياتية. وبعد نقاش اللائحة تقرر تأجيل الامر الذي يتطلب المزيد من الدراسة لصدور اللائحة بالشكل المطلوب الذي يخدم جميع الشرائح والقطاعات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

اعتماد لائحة المناقصات
حول اعتماد لائحة مناقصات المؤسسة وتشكيل اعضاء لجنة المناقصات اوضحت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة والتدقيق بالوكالة م. منيرة العمران انه نظراً لصدور القانون رقم 14 لسنة 2016 باضافة فقرة جديدة الى المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1993، في شأن الرعاية السكنية، والتي نصت على انه لا تخضع اعمال المؤسسة لاحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2021/3/31.
وتابعت: لضمان قيام المؤسسة بمسؤولياتها على الوجه الاكمل فإن ذلك يتطلب اعتماد لائحة مناقصات المؤسسة المعروضة على مجلس الادارة حالياً لاعتمادها بعد ان تم اعتمادها من ادارة الفتوى والتشريع، وتشكيل لجنة مختصة بالمناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ووافق المجلس على اعتماد لائحة مناقصات المؤسسة، وتم تشكيل اعضاء اللجنة بعضوية كل من:
1 – م. بدر احمد الوقيان مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
2 – م. عواطف سليمان الغنيم وكيلة وزارة الاشغال العامة.
3 – م. محمد حجي بوشهري وكيل وزارة الكهرباء والماء.
4 – عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
5 – عضو من لجنة المناقصات المركزية.