> برلمانيات

مجلس الأمة يوافق على حسابات ختامية وميزانيات لجهات حكومية مستقلة


مجلس الأمة يوافق على حسابات ختامية وميزانيات لجهات حكومية مستقلة

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الثلاثاء على عدد من مشروعات بقوانين في شأن اعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014-2015 والمشروعات بقوانين بربط ميزانيات جهات حكومية مستقلة للسنة المالية 2016-2017 وأحالها إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على تقارير ديوان المحاسبة حول نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2014-2015.

ووافق المجلس على تقارير وحدات الرقابة المالية عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة للنصف الأول من 2015-2016 وتقرير متابعة توصيات تقييم وكفاءة وفاعلية أداء هذه الجهات.

وأيضا وافق المجلس على مشروع القانون في شأن اعتماد الحسابات الختامية ومشروع القانون بربط ميزانيات (بيت الزكاة) و(المؤسسة العامة للرعاية السكنية) و(بنك الكويت المركزي) و(بنك الائتمان) و(الهيئة العامة للطرق والنقل البري) و(المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).

ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية فقد قدرت إيرادات بنك (الائتمان الكويتي) في شأن ميزانية السنة المالية 2016-2017 بنحو 88.586.000 دينار، بينما قدرت المصروفات لذات السنة بـ 45.955.000 دينار. 

وقدرت إيرادات بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2016-2017 وفقا لتقرير (الميزانيات البرلمانية) بـ 70.085.000 دينار في حين قدرت مصروفات ذات السنة بـ 50.834.000 دينار.

كما قدرت إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2016-2017) بـ2.410.000 دينار في حين قدرت مصروفات ذات السنة بـ 352.357.000 دينار.

وقدرت إيرادات بيت الزكاة للسنة المالية 2016-2017 وفقا لتقرير (الميزانيات البرلمانية) بـ 114.000 دينار وقدرت المصروفات لذات السنة بـ 23.609.000 دينار.

وأيضا قدرت إيرادات الهيئة العامة للطرق والنقل البري من تاريخ 17 فبراير 2015 إلى 31 مارس 2016 بألف دينار بينما قدرت المصروفات في التاريخ نفسه بـ 2.550.000 دينار.

وقدرت إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2016-2017 وفقا لتقرير لجنة (الميزانيات البرلمانية) بـ 4.624.316.000 دينار فيما بلغت المصروفات بـ 2.777.786.000 مليار دينار.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في كلمة خلال الجلسة إن انخفاض أسعار النفط بشكل حاد والارتفاع الكبير في عجز الميزانية و«التي قدر مبدئيا ب 12 مليار دينار حتم على اللجنة اتخاذ خطوات لمواجهة هذه التداعيات قدر المستطاع».

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة تسعى جاهدة لترشيد أكبر في الميزانية «حيث إن التخفيضات التي طرأت عليها لم تبلغ مستوى الطموح لعدم تعاون غالبية الجهات الحكومية من جهة وحيث كان يفترض أن يكون لوزارة المالية دور أكبر من جهة أخرى».

وأكد حرص اللجنة البرلمانية على أن تبين في كل تقرير مرسل للمجلس المآخذ والملاحظات والتي تمت دراستها بشكل مستفيض على ضوء تقارير الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وتقارير أخرى تم الاسترشاد بها كمؤشر مهم في الموافقة من عدمه على ميزانية أي جهة حكومية إضافة إلى إقرار توصيات مقترحة لإحكام الرقابة المالية.

وأشار إلى حرص اللجنة على أنه «بدلا من كثرت البيانات والتفاصيل نسعى جاهدين لاستكشاف أو تفعيل الآليات الرقابية بحيث تتمتع بالمرونة التي لا تعطل الأعمال وبالذكاء الذي يسعى للوقاية من وقوع المخالفات قبل أن يسعى لمعالجتها».

وأوضح أنه استكمالا للجلسة «التاريخية» الأولى التي نوقشت فيها تقارير ديوان المحاسبة في جلسة عامة فإنه جار العمل على عقد الجلسة الثانية في هذا الشأن بدعم وتنسيق من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وتأكيدا لهذه المتابعة وللنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها. 

ولفت إلى النية بالتنسيق مع رئيس المجلس للقيام بورشة عمل مشتركة بين الأجهزة الرقابية والقطاعات الحكومية ذات الطبيعة المشتركة لتدارس سبل تقليل الروتين الذي يحكم أداء الجهاز التنفيذي في الدولة وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وما يتطلبه من تشريعات بغية إنجاز الأعمال. 

وأشار عبدالصمد إلى الاقتراح بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع لجنتي شؤون التعليم والثقافة والاشاد وتنمية الموارد البشرية البرلمانيتين لتبني قضية ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل.

عدد الزيارات : 1641 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015