> محليات

«السكنية» تعتمد نظام تعقب إلكترونياً لتجنب تكرار «الاختلاسات»

2016-06-20 12:33 AM

في تطور جديد على مستوى قضية اختلاسات الأموال في «السكنية»، بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تطبيق نظامها الإلكتروني الجديد على جميع معاملات المواطنين الإسكانية، وخاصة حول صرف بدل الايجار مطلع يونيو الجاري، تجنباً لتكرار قضية اختلاسات الاموال العامة في بدل الايجار التي شهدتها المؤسسة مؤخراً.

وكشفت مصادر إسكانية رفيعة أن المؤسسة بدأت تفعيل نظام إلكتروني جديد لتعقب معاملات المواطنين، وخصوصا معاملات بدل الايجار لتجنب تكرار التخبط السابق في ادارة بدل الايجار، بعدما وصلت بها الحال الى عدم قدرتها على ضبط صرف الاموال دون وجه حق عبر بدل الايجار والاستمرار في صرفه لغير المستحقين مع مطالبتها باسترداد هذه الاموال لاحقاً.

ولفتت المصادر الى أن إجمالي مديونيات بعض المواطنين من المؤسسة ارتفع حتى نهاية مايو الماضي الى اكثر من 8 ملايين دينار صرفت لهم دون وجه حق عبر بدل الايجار، مضيفة ان المؤسسة استأنفت وبقوة استرجاع الاموال المصروفة بعد انقطاع استرداد الاموال لأسباب مجهولة قد تكون ادارية لنحو عام ومنذ يوليو الماضي من المواطنين الذين صرفت لهم كبدل ايجار دون وجه حق.

وتابعت ان المؤسسة استأنفت استرداد الاموال 24 مايو الماضي من المواطنين الذين صرفت لهم اموال دون وجه حق من خلال مخاطبة مقار عملهم واستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية، مبينة ان الكثير من المواطنين قاموا بمراجعة المؤسسة لعمل تسوية تجاه هذه المديونات، لوافتة الى ان احد المواطنين دفع 5 آلاف دينار الاسبوع الماضي لسداد مديونيته لاستكمال اجراءاته السكنية.

وبينت أن مقولة «لم نكن نعلم» من المواطنين اصبحت كفيلة بتراكم مديونيات مالية عليهم لتضاف الى اجمالي المديونيات السابقة لترتفع الى أكثر من 8 ملايين دينار صرفت لهم على شكل بدل ايجار لشهور طويلة دون ادنى متابعة من المؤسسة، مضيفة ان النظام الجديد وبعد دخوله حيز التنفيذ على جميع معاملات المواطنين سيحد من هذه الظاهرة ويقضي عليها.

وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة قد تتسبب بتأخير المعاملات من يوم الى أسبوع، الا انها الدرع الحصينة للمال العام.

ولفتت إلى ان ضوابط مجلس الوزارء تجاه هذا الشأن وصلت الى الاكتفاء باستعادة 10 في المئة من راتب الموظف على ألا يتجاوز 150 ديناراً كحد أقصى فقط، الامر الذي يتم سداده خلال سنوات عجاف، مضيفة ان اسباب صرف بدل الايجار لغير مستحقيه من المواطنين ناتجة عن حالات الطلاق او من اشتروا اراضي سكنية مع استمرار حصولهم على بدل الايجار لسنوات دون وجه حق بعيدا عن اخطار المؤسسة بذلك.

وتابعت أن المؤسسة تقوم باسترجاع المبالغ المالية المصروفة لهم من بدل الايجار اعتبارا من تاريخ حصولهم على تصريح البناء، علما بأن تقاضيهم البدل في هذه الحالة يعد مخالفا للقانون، مضيفة أن البعض على سبيل المثال قام بشراء اراض في بعض القطع السكنية في مناطق مثل ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، وهي مناطق لم يكن لها تصاريح بناء في السابق، غير أنهم بعد حصولهم على تلك التصاريح لم يبلغوا المؤسسة واستمروا في صرف بدل الإيجار.

وأوضحت المصادر ان المؤسسة تقوم بكشف هؤلاء المخالفين عند تقدمهم لإلغاء طلباتهم الإسكانية رغبة في الحصول على القرض العقاري (70 الف دينار من بنك الائتمان الكويتي)، ولذا سرعان ما ينكشف امرهم بعد احضارهم شهادة من السجل العقاري المطلوبة كإجراء روتيني لإلغاء الطلب الاسكاني، والتي تفيد بامتلاكهم ارضا مع استمرار صرف بدل الايجار، وهو الأمر المخالف.

وبينت ان قانون الرعاية السكنية يمنع الحصول على طلب اسكاني في حال امتلاك اي ارض سكنية، كما ان للمؤسسة الحق في إلغاء الطلب الاسكاني في هذه الحالة، مشيرا الى وجود العديد من الحالات التي اشترى اصحابها اراضي منذ عام 2010، ولذا فإن عليهم استحقاقات واجبة الاسترجاع تفوق 3 آلاف دينار وقد تصل الى 9 آلاف، لحصولهم على بدل ايجار دون وجه حق.

عدد الزيارات : 984 زيارة

قد ترغب


السفير العماني: العلاقات مع الكويت.. متأصلة ومتعددة	التجارة تصدر لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة	مكتب «ملست» بالكويت يطلق مسابقة التطبيقات الصناعية الـ11 لطلبة المتوسطة

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع