> محليات

وزير شؤون الشباب: حريصون على دعم الشباب ترجمة لرؤية سمو الأمير


وزير شؤون الشباب: حريصون على دعم الشباب ترجمة لرؤية سمو الأمير


اكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح اليوم الثلاثاء حرص واهتمام الحكومة في دعم الشباب الكويتي ترجمة لرؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال الشيخ سلمان في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم ان قضية الشباب بدأت بمبادرة ورؤية سمو امير البلاد (الكويت تسمع) وهو المشروع الذي تمخض عنه وثيقة وطنية للشباب والتي تحدثت عن انشاء مكتب وزير دولة لشؤون الشباب ومن بعدها اقرار هيئة للشباب واخرى للرياضة وهو ما اقره مجلس الامة في القانونين (97/2014) و(100/2014).
واوضح انه اكد للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ان امامه طريقين اما استمرار الفراغ الشبابي في المجتمع الكويتي لمدة خمس سنوات حتى نحقق الاسلوب التقليدي في تأسيس المؤسسات والهيئات الحكومية او اتخاذ منهج تأسيس مشاريع عاجلة لسد الفراغ في الانشطة الشبايبة وهو ما تم عن طريق مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب. واضاف ان مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب تبنى مشاريع تنفيذية عن طريق قطاعي المشاريع الشبابية وقطاع التنمية الشبابية مبينا ان من ابرز هذه المشاريع التي تم تبنيها مشروع (مباراتنا) بتشغيل 110 ملاعب على مستوى الدولة بالتعاون مع وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية اضافة الى تبني اكثر من 400 مبادرة شبابية.
وافاد بأن المرحلة الحالية ستشهد نقل قطاع المشاريع وقطاع التنمية والخدمات المساندة الى الهيئة العامة للشباب باعتبارها قطاعات تنفيذية وسيبقى لدى مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب قطاع للتخطيط وقطاع للتنسيق وقطاع للعلاقات الدولية.
واكد الشيخ سلمان الحمود اهمية دعم الشباب وايجاد المساحات اللازمة لهم باعتبارها قضية "محورية" وحرصه على تنفيذ التوصيات التي ذكرتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في تقريرها وسد اي نواقص. ولفت الى ان 80 بالمئة من العاملين في وزارة الشباب يقل معدل اعمارهم عن ثلاثين عاما مشيرا الى ان الامم المتحدة اعتبرت الكويت نموذجا رائدا للعمل الشبابي في المنطقة إضافة الى استفادة جامعة الدول العربية من نماذج مهمة من التجربة الكويتية في هذا المجال.
وكان مجلس الامة استأنف جلسته العادية التكميلية اليوم بمناقشة اعتماد مشروعي قانون باعتماد الحسابات الختامية لجهتين حكوميتين للسنة المالية (2014-2015) ومشاريع قوانين بربط ميزانيات اربع جهات حكومية للسنة المالية (2016-2017). 


عدد الزيارات : 1104 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق