> برلمانيات

رئيس لجنة "الميزانيات" البرلمانية: مجلس الأمة فعل رقابته بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة


رئيس لجنة


قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء ان مجلس الامة فعل اداة رقابية غير مسبوقة تمثلت في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية في جلسة عامة.
واعتبر النائب عبدالصمد في كلمة له في في مستهل مناقشة عرض ديوان المحاسبة لاهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية أن الجلسة "امتداد للجلسة التاريخية الاولى في دور الانعقاد الماضي التي اتت اكلها بشكل نسبي من خلال ارتفاع ملحوظ في مستوى تصويب الملاحظات وفق المتطلبات الرقابية".
واكد ان الهدف عرض ملاحظات ديوان المحاسبة "عرض لمكامن الخلل في الميزانية لاستكشاف او تفعيل اليات رقابية جديدة تتمتع بالمرونة التي لا تعطل الاعمال وبالذكاء الذي يسعى للوقابة من وقوع المخالفات قبل ان يسعى لمعالجتها.
واشار الى انه وفقا للبيانات المتوفرة للجنة فقد تم اتخاذ اجراءات لتسوية 52 في المئة من اصل 1309 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014/2015 وبارتفاع نسبي عما تم تسويته في الحساب الختامي السابق والذي بلغ 44 في المئة.
واوضح ان الهدف من هذه الجلسة "ليس اقتناص الاخطاء بل الوصول الى حلول وتوصيات مدروسة ورؤية مشتركة لاصلاح الخلل الاداري والمالي بما يسهم في توجيه الاعتمادات المالية لتحقيق الاهداف المرجوة منها ولا يعني ذلك التقليل من الجهود المبذولة من الجهات الحكومية".
وذكر ان ما ستعرضه اللجنة اليوم ما هو الا مدخل لما سيطرحه ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات مالية ومواطن الخلل معربا عن الامل في استمرار تعاون الجهات الحكومية مع ديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بشأن الايرادات قال عبدالصمد انه "يوجد عدم توازن بين الايرادات والمصروفات على الرغم ان القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية تنص على ايجاد نوع من التوازن بين ايرادات الخدمات والمصروفات التي تنفق لتأديتها الا ان هذه القاعدة غير مطبقة بشكل سليم وبالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء".
واشار الى وجود ضعف في تنمية ايرادات الدولة غير النفطية "وان هناك ضعف مستمر لسنوات في تنمية الايرادات المحصلة من اراضي املاك الدولة رغم انها تستغل لانشطة مربحة اقتصاديا".
ودعا الى ايجاد تناسب بين ما يحققه المستثمر من ارباح وما يدفعه للدولة نظير استغلال تلك الاراضي والذي لم يتجاوز 40 مليون دينار تخص جميع املاك الدولة مطالبا بايجاد الية افضل من المعمول بها حاليا لزيادة ايرادات الدولة منها.
واشار الى ضعف استغلال المواقع الاستثمارية "في الوقت الذي تنادي فيها الحكومة بضرورة زيادة الايرادات غير النفطية فان كثير من الجهات الحكومية لا تلتزم بذلك".
وفيما يتعلق بالمصروفات شدد عبدالصمد على ضرورة تغيير قانون قواعد اعداد الميزانية المقر منذ 38 عاما مشيرا الى انه "رغم تضاعف الميزانية العامة للدولة ب990 في المئة من ما يقارب 7ر1 مليار دينار (مليار وسبعمائة مليون دينار) في سنة 1978 الى ما يقارب 19 مليار دينار حاليا الا ان الميزانية ما زالت تعد وفقا لقانون صادر في عام 1978 حيث ان هذا التشريع لم يعد يواكب التطورات المالية للدولة".
ولفت الى تضخم الهيكل الاداري للدولة على نحو متسارع ليصل الى 64 جهة حكومية مع تشابه وتشابك في الادوار حيث وصلت تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات الى ما يقارب 4 مليارات دينار تخص 27 جهة حكومية تمول من الدولة.
وانتقد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية في سنوات الفوائض المالية في العقد المنصرم والذي تخطى معها سعر النفط حاجز 100 دولار امريكي.
وحول المآخذ التي شابت تضخم الهيكل الاداري للدولة اوضح عبدالصمد ان "الكثير من مجالس ادارات الجهات الحكومية واللجان العليا اصبحت غير فعالة لكونهم متخمين بمسؤولياتهم الاساسية مما انعكس على اداء تلك الجهات سلبا وادى الى زيادة عدد الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة".
وعن شؤون التوظف وقانون الخدمة المدنية طالب عبدالصمد بضرورة اعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية لاسيما انها صادرة منذ عام 1979 موضحا انها لم تعد تتناسب مع التطورات المالية والادارية للدولة "بدليل كثرة الاستثناءات الممنوحة ورغبة جهات اخرى ان يشملها هذا الاستثناء".
وفيما يتعلق بمخالفة بعض الجهات الحكومية للقرارات الصادرة عنها قال عبدالصمد "انه من واقع دراسة لجنة المزيانيات والحساب الختامي البرلمانية لتقارير ديوان المحاسبة تبين ان هناك بعض الجهات الحكومية تخالف القرارات التي تصدرها بنفسها".
واضاف انه سبق للجنة ان بينت ان ميزانية السنة المالية الجديدة لم تبين كافة الالتزامات المالية المحتملة ومن ابرزها العجز الاكتواري الاخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي ارتأت وزارة المالية تأجيله للسنة الثانية على التوالي على امل تحسن الظروف الاقتصادية مشيرا الى ان تأحيل سداده قد يزيد الفوائد المترتبة عليه. 

عدد الزيارات : 1524 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015